متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: عملية رفح تعقد الوضع الإنساني في غزة

جدد الاتحاد الأوروبي رفضه للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيقول المتحدث الرسمي للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو إن هذه العملية ستقود الوضع الإنساني في غزة إلى مزيد من الموت والتدهور، ولن تصل إسرائيل إلى هدفها في القضاء على حركة "حماس".  

ونوه بوينو في حديث إلى "اندبندنت عربية" بأن الاتحاد الأوروبي يرى الحل بإنهاء الحرب فوراً، وتفويض السلطة الفلسطينية بإدارة القطاع، مع تقديم الدعم الأمني والمالي لها لتذليل التحديات التي قد تواجهها في هذا الشأن، ولا يستبعد مناقشة تزويدها بقوات دولية تساعدها في ضبط الأمن والسيطرة على القطاع عسكرياً.

الخيار المستدام لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي برأي بوينو هو حل الدولتين على أرضية القرارات الأممية وحدود عام 1967، ولفت بوينو إلى وجود انقسام داخل التكتل بين مجموعة تريد الاعتراف بدولة فلسطين بسرعة، وأخرى تفضل بحث ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة وبمشاركة أطراف دولية أخرى.

وفيما يطالب الاتحاد الأوروبي بإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، يرفض عودة "حماس" للسلطة في القطاع بأي صورة كانت، فهي منظمة إرهابية وفق تصنيفاته، ولا يمكنها أن تكون جزءاً من أي إدارة وسلطة في القطاع بعد هجوم السابع من أكتوبر، ولكن القضاء على الحركة يحتاج إلى استراتيجية تجمع بين البعدين العسكري والسياسي، وفق تعبيره.

استراتيجية عسكرية وسياسية     

ويقول بوينو إن هناك إجماعاً أوروبياً حول رفض عملية رفح، وطلب التكتل من السلطات الإسرائيلية تكراراً عدم القيام بها لأنها ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني السيئ أصلاً في غزة، وستسفر عن مزيد من الدماء وسقوط عدد أكبر من المدنيين والأبرياء، منوهاً إلى وجود قرار دولي بوقف الحرب، وهو يطالب جميع الأطراف المعنية بالوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.

ولفت بوينو إلى أن الاستراتيجية المحمولة على البعد العسكري فقط لن تحقق أهداف إسرائيل، فحركة "حماس" كما يقول مفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، تمثل فكرة عند كثير من الفلسطينيين، وهي في الوقت ذاته مصنفة على قوائم الإرهاب أوروبياً، لذا من أجل القضاء عليها نحتاج إلى استراتيجية سياسة وليس فقط عسكرية.

ويرفض الاتحاد الأوروبي عودة الحركة لحكم غزة ويؤيد إدارة القطاع من قبل السلطة الفلسطينية، لكن البداية يجب أن تكون بوقف إطلاق النار دائم كي تناقش عودة السلطة لغزة مع جميع الأطراف المعنية والوسطاء والشركاء في المنطقة، مشدداً على أنه لا يمكن للتكتل الأوروبي النظر إلى الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية على أنه "حل مستدام". والخيار الوحيد برأيه، هو "قيام دولة فلسطينية ديمقراطية ذات مؤسسات قوية تعيش بأمان إلى جانب دولة إسرائيل".

الاتحاد الأوروبي يطالب بدعم السلطة الفلسطينية لإدارة غزة بعد الحرب (غيتي) 

قوات دولية في غزة

ويجري الاتحاد الأوروبي محادثات مع شركائه في المنطقة والولايات المتحدة من أجل عودة السلطة الفلسطينية لغزة، إذ "بحث جوزيب بوريل هذا الأمر في السعودية قبل أيام، والاتحاد الأوروبي يرفض احتلال إسرائيل لقطاع غزة مجدداً لأنه جزء من دولة فلسطين المستقبلية على حدود 1967. ويرفض أيضاً عودة حماس للسلطة بعد هجومها الإرهابي على إسرائيل في أكتوبر الماضي. ولكن هناك حاجة إلى مناقشة كيف يمكن للسلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية الحفاظ على الأمن في غزة".

إلى ذلك يرى الاتحاد الأوروبي أن قطاع غزة يجب أن يكون جزءاً من أي دولة فلسطينية "مستقبلية مستقلة"، وأي وجود عسكري إسرائيلي في القطاع لا يتماشى مع هذا الهدف. وبما أن السلطة الفلسطينية معترف بها دولياً، لا بد من دعمها من المجتمع الدولي للتغلب على كل التحديات التي تعوق سيطرتها على غزة، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، منوهاً إلى أن إمكان دعم السلطة بقوات دولية للسيطرة على القطاع بحاجة إلى المناقشة في مجلس الأمن ومع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.

الاعتراف بدولة فلسطين

وكشف بوينو عن وجود انقسام داخل التكتل حول الاعتراف بدولة فلسطين، فهناك مجموعة من الدول ترى أنه من الضروري الاعتراف بدولة فلسطين بسرعة، ومجموعة أخرى تفضل مناقشة الأمر في إطار الأمم المتحدة، والانتظار إلى حين مشاركة أطراف أخرى. أما أرضية هذا الاعتراف على حد قوله، فهي القرارات الأممية ذات الصلة التي تعترف بدولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن الموقف الأوروبي من تلك القرارات الأممية والخريطة التي رسمتها لدولة فلسطين لم يتغير، ولم يتأثر أيضاً بما حدث من تغيرات جغرافية بفعل بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن تطبيق تلك القرارات وحدود 1967 ما زال أمراً وارداً، وأن الاتحاد الأوروبي مقتنع بأن المستوطنات غير قانونية، وهو يدين ويرفض السياسة الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.