ما هو سر نمو الإيرادات غير النفطية في السعودية؟

أظهرت بيانات وزارة المالية السعودية ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة تسعة في المئة خلال الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، لتبلغ 111.5 مليار ريال (29.74 مليار دولار) في مقابل 102.34 مليار ريال (27.3 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2023.

وارتفعت الإيرادات العامة خلال الربع الأول بنسبة أربعة في المئة بدعم القطاعات غير النفطية بواقع 293 مليار ريال (78.2 مليار دولار)، في مقابل 280.94 مليار ريال (74.95 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2023.

وتشكل الإيرادات المتحققة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 25 في المئة من المتوقعة بحلول نهاية العام، بحجم 1.172 تريليون ريال (312.7 مليار دولار).

الإيرادات غير النفطية

وتركز الحكومة السعودية على تنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، التي يعكس نموها المستمر والمستدام آثار الإصلاحات الهيكلية ضمن "رؤية 2030".

ودعمت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات عوائد الموازنة السعودية غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2024، إذ ارتفعت 11 في المئة إلى 69.9 مليار ريال (18.64 مليار دولار) في مقابل 63.09 مليار ريال (16.8 مليار دولار) من الربع ذاته العام الماضي.

وقال المحلل الاقتصادي علي الحازمي لـ"اندبندنت عربية"، إن نمو الإيرادات غير النفطية يعطي إيماناً للمواطن والمقيم بأن الاقتصاد يسير بشكل جيد، موضحاً أن الزيادة الآتية من الضرائب خصوصاً ضريبة القيمة المضافة هي واحدة من أكبر الأرقام التي تأتي في الإيرادات غير النفطية، وتؤكد أن هناك إنفاقاً استهلاكياً من المواطن والمقيم.

وأوضح الحازمي أن "الإنفاق الاستهلاكي أحد مكونات معادلة النمو الاقتصادي التي تشكل النمو من كل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والحكومي والصادرات، لذلك يشير تحرك الإنفاق الاستهلاكي من المواطن والمقيم إلى إيمان بأن الاقتصاد يسير بشكل جيد وأن لديهم القدرة على الاستهلاك".

تمويل العجز المقصود

وبلغ عجز الموازنة السعودية في الربع الأول من العام الحالي 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) رغم نمو الإيرادات العامة التي بلغت 293 مليار ريال (78.2 مليار دولار).

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في حوار أجراه مع صحيفة "الاقتصادية السعودية"، "إن العجز في الميزانية السعودية مقصود"، موضحاً أن الحكومة "تتفهم المخاوف في شأن تأثيره المحتمل في الاقتصاد".

وعلق المستشار الاقتصادي فارس القضيبي في حديثه لـ"اندبندنت عربية" أن "رقم العجز غير مقلق"، بالنظر إلى "نمو المصروفات بنسبة ثمانية في المئة، وهي نسبة أعلى من نمو الإيرادات العامة التي نمت بنسبة أربعة في المئة" فقط في الربع الأولي من 2024، بحسب تفسيره.

وقال "عندما تقوم الحكومات بزيادة الصرف هذا يعطي إيماناً بأن المشاريع الرأسمالية سيكون لها أثر اقتصادي مهم، سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة، واقتصادياً لا يهم العجز إن كان يذهب إلى مشاريع رأسمالية واستثمارية جيدة"

وعن تغطية العجز، يرى الحازمي "أن سياسة تمويل العجز ليس فيها إشكال سواء الذهاب إلى مصادر تمويل خارجية أو داخلية، فالسعودية تعمل على إحداث توازنات من حيث عملية الاقتراض، وهي لا تريد أن تزاحم القطاع الخاص على الاقتراض الداخلي لكن عندما ترى فرصة مناسبة للذهاب إلى البنوك الداخلية فحتماً ستذهب، وعملية الموازنة بين الاقتراض الداخلي أو الخارجي مبنية على مبدأ المعطيات الاقتصادية وما هو مناسب".

وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران "أن هناك خيارات أخرى أمام الدولة لتمويل العجز من بينها إصدار سندات أو صكوك محلية أو دولية، كما حصل مع العجوزات المالية السابقة ضمن برنامج التوازن المالي للدولة، الذي يتوقع مسبقاً حدوث هذه العجوزات ويخطط لتغطيتها".

الإيرادات النفطية

وسجلت الموازنة السعودية ارتفاعاً في قيمة الإيرادات النفطية بنسبة ثلاثة في المئة خلال الربع الأول من 2024 على أساس سنوي، من 178.6 مليار ريال (47.6 مليار دولار) إلى 182 مليار ريال (48.5 مليار دولار).

ورغم استمرار الرياض في سياسة خفض إنتاجها من النفط، الزيادة فإن الإيرادات النفطية جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الخام عالمياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وتطبق السعودية منذ مايو (أيار) 2023 حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 خفضاً طوعياً لإنتاجها النفطي بحجم 500 ألف برميل يومياً، إضافة إلى خفض طوعي آخر بمقدار مليون برميل يومياً منذ يوليو (تموز) الماضي، ويمتد حتى نهاية يونيو (حزيران) 2024، محافظة على استراتيجيتها الهادفة إلى دعم استقرار أسواق النفط، وبذلك يبلغ إنتاج الرياض ما يقارب تسعة ملايين برميل يومياً، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يومياً.