ماذا حدث للجنيه المصري في الذكرى الثامنة لتعويم 2016؟

على رغم الهدوء والاستقرار الذي تشهده سوق الصرف في مصر خلال الفترة الأخيرة، لكن سعر الدولار يظل مسيطراً على المساحة الأكبر من حديث المصريين.

وعلى مدى 85 عاماً شهدت تعاملات الجنيه المصري في مقابل الدولار الأميركي حالاً من الارتفاع المستمر بقي على وتيرة واحدة حتى عام 1990، ليشهد بعد ذلك قفزات كبيرة وفترة جديدة في عهد التراجعات القوية التي سجلها في مقابل الدولار.

ويشير الإحصاء الذي أعدته "اندبندنت عربية" إلى أنه خلال 34 عاماً وتحديداً منذ عام 1990 شهد سعر صرف الدولار تغيرات عنيفة في مقابل الجنيه المصري، إذ سجل ارتفاعاً بـ 4479 في المئة، مما يعني زيادة سنوية بـ 131.7 في المئة، إضافة إلى تضاعف سعر الصرف بنحو 45.7 مرة، وهو ما يشير إلى أن العملة المصرية فقدت نحو 97.8 في المئة من قيمتها في مقابل نظيرتها الأميركية خلال 34 عاماً.

وفي عام 1939 وخلال عهد الملكية كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، أي أن الجنيه المصري كان قادراً على شراء خمسة دولارات، وبعد مرور 10 أعوام لم يرتفع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه إلا بوتيرة طفيفة جداً، ليصل عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه.

ومع بداية خمسينيات القرن الماضي واندلاع أول ثورة شهدتها مصر، وحتى عام 1967، سجل سعر صرف الدولار قفزة كبيرة في مقابل الجنيه، إذ ارتفع من 0.25 إلى 0.38 بـ 52 في المئة.

وخلال أكثر من 10 أعوام، أي منذ عام 1967 وحتى عام 1978، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة طفيفة ليصل إلى نحو 0.40 جنيه بارتفاع لا يتجاوز خمسة في المئة.

ومنذ عام 1979 وحتى عام 1988 قفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة مرتفعاً من 0.40 جنيه إلى 0.60 جنيه بارتفاع 50 في المئة، ومنذ عام 1989 وحتى 1990 قفز سعر صرف الدولار بنسب قياسية مرتفعاً من 0.40 جنيه عام 1989 إلى 0.83 جنيه عام 1990 وبنسبة 107.5 في المئة.

تحول كبير لسعر الصرف منذ عام 1990

ومع بداية تسعينيات القرن الماضي بدأت الانهيارات المستمرة للجنيه المصري في مقابل الدولار الأميركي، إذ ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي في مقابل الجنيه من 0.83 جنيه عام 1990 ليسجل 1.50 جنيه عام 1991، بارتفاع يتجاوز 80 في المئة.

وخلال عام 1992 قفز سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري 100 في المئة، مرتفعاً من 1.50 جنيه ليسجل نحو ثلاثة جنيهات، وفي العام التالي لم يقفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة، إذ ارتفع من ثلاثة جنيهات ليسجل نحو 3.33 جنيه، بارتفاع يقدر بـ 11 في المئة فقط.

ومنذ عام 1993 وحتى بداية الألفية الجديدة لم يرتفع سعر صرف الدولار بنسب كبيرة، إذ ارتفع من 3.33 جنيه في عام 1993 ليسجل 3.40 جنيه بنسبة لا تتجاوز اثنين في المئة، وخلال عام واحد فقط سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً بـ 10.29 في المئة، بعدما ارتفع من 3.40 جنيه عام 2000 ليسجل 3.75 جنيه عام 2001.

وخلال عام 2002 وصل سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه إلى أربعة جنيهات، مرتفعاً بـ 6.66 في المئة من نحو 3.75 جنيه عام 2001، وفي عام 2003 قفز سعر صرف الدولار من أربعة جنيهات ليسجل 4.60 جنيه، مرتفعاً 15 في المئة.

وشهد عام 2004 قفزة جديدة في سعر صرف الدولار، إذ ارتفع من نحو 4.60 جنيه عام 2003 ليسجل خمسة جنيهات عام 2004، بنسبة تتجاوز 8.69 في المئة، وبنهاية عام 2005 سجل سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه 5.75 جنيه بـ 15 في المئة.

ومنذ عام 2005 وحتى 2011 ارتفع سعر الدولار ليسجل 6.5 جنيه في مقابل 5.75 جنيه عام 2005، أي بـ 13 في المئة، ومنذ عام 2011 وحتى 2013 قفز سعر الدولار من 6.50 جنيه نهاية عام 2011 ليسجل 13.25 جنيه.

5 تعويمات وخسائر كبيرة منذ نوفمبر 2016

لكن منذ عام 2016 شهدت سوق الصرف في مصر تغيرات كبيرة تزامنت مع إعلان الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بتعويم الجنيه المصري في مقابل الدولار، فخلال الأعوام الثمانية عُوم الجنيه المصري خمس مرات، فقد خلالها 84 في المئة من قيمته، وقفز سعر الدولار من 7.80 جنيه قبل أول تعويم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 إلى نحو 49 جنيهاً في الوقت الحالي، وتشير هذه الأرقام إلى أن متوسط الزيادة في سعر الدولار يبلغ 66 في المئة خلال الأعوام الثمانية الماضية.

وفي أول قرار تعويم عام 2016، وبخلاف السعر الاسترشادي الذي حدده البنك المركزي المصري عند 13 جنيهاً للدولار، ارتفع سعر الصرف ليسجل زيادة بـ 131 في المئة، بعدما قفز الدولار إلى 18 جنيهاً في ديسمبر (كانون الأول) 2016، في مقابل 7.80 جنيه قبل قرار التعويم في نوفمبر 2016.

وظلت السوق في حال هدوء حتى عام 2022 حين قرر البنك المركزي المصري في مارس (آذار) خفض قيمة الجنيه من 15.77 جنيه للدولار إلى 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25 في المئة.

أما التعويم الثالث فقد كان في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022 حين خُفض الجنيه من 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4 في المئة، في حين كان التعويم الرابع في يناير (كانون الثاني) 2023، حين خُفض من 24.7 جنيه للدولار إلى 32 جنيهاً للدولار بتراجع 30 في المئة.

وكان التعويم الأخير في مارس الماضي حينما قرر "المركزي المصري" خلال اجتماع استثنائي زيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، وسمح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، وعقب صدور القرارات قفز سعر الدولار إلى مستوى يتجاوز 45.30 جنيه، ثم واصل الصعود ليسجل 49 جنيهاً في الوقت الحالي.