ملخص
في عام 1979 وقع الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغين أول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل بعد عامين من التواصل الذي بدأ بزيارة مفاجئة للسادات إلى تل أبيب عام 1977، تبعها اتفاق "كامب ديفيد" الإطاري بوساطة أميركية في العام التالي.
"سياسة حافة الهاوية"، هكذا وصفت وزارة الخارجية المصرية التحركات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري مع مصر، في أول انتهاك لـ "محور فيلادلفيا" منذ الاتفاق الأمني بين القاهرة وتل أبيب عام 2005، وألقى ذلك بظلال من الشك والترقب حول معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية التي أتمت قبل أشهر عامها الـ 45، واعتبرت نموذجاً لإقامة العلاقات مع الدولة العبرية اقتدت به دول عربية أخرى.
وبدأت إسرائيل عملية عسكرية برية شرق مدينة رفح ليل الإثنين الماضي بهدف السيطرة على ما تقول إنه آخر معاقل حركة "حماس".
وبعد نحو ساعة من الاشتباكات قرب معبر رفح البري أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على الجانب الفلسطيني منه، مما يعني أول توغل لقوات إسرائيلية شرق "محور فيلادلفيا" الذي يفصل القطاع عن الأراضي المصرية.
ومحور صلاح الدين، أو "محور فيلادلفيا"، شريط ضيق داخل غزة يمتد بطول 14 كيلومتراً على طول الحدود بين القطاع ومصر، وتوجد فيه قوات حرس الحدود المصرية وفق اتفاق بين القاهرة وتل أبيب وقع عام 2005 بعد انسحاب إسرائيل من غزة، اعتبر ملحقاً أمنياً لمعاهدة السلام، ويتضمن الاتفاق نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة تقدر بنحو 750 جندياً من حرس الحدود المصري، ومهمتهم مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق.
دعوة إلى ضبط النفس
وبرر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الهجوم على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بأنه كان يستخدم في "أغراض إرهابية على يد مخربين"، وهي الذريعة التي نفتها مصر مراراً وأكدت سيطرتها على الحدود. فيما أكد متحدث باسم نتنياهو أن العملية العسكرية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح "لا تخالف معاهدة السلام مع مصر".
وجاء رد الفعل المصري على لسان وزارة الخارجية التي دانت في بيان العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، واصفة ذلك بالتصعيد الخطر الذي يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني، كما دعت تل أبيب إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد من سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى".
التعليق المصري الذي لم يتطرق لأية تداعيات للهجوم الإسرائيلي على العلاقات الثنائية، يختلف مع تحذيرات مصرية سابقة من اقتراب إسرائيل من "محور فيلادلفيا" ونفي قاطع لأي تنسيق في شأنه معها، ففي الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" شبه الرسمية عن مصدر مصري مسؤول نفي وجود تعاون بين القاهرة وتل أبيب في ما يخص "محور فيلادلفيا" أو تركيب أي وسائل تكنولوجية فيه.
وفي الشهر نفسه أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان أن سعي إسرائيل إلى السيطرة على المحور سيؤدي إلى "تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية".
وجاءت بيان رشوان رداً على تصريحات لمسؤولين إسرائيليين في مقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "تحمل مزاعم وادعاءات باطلة في شأن وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية"، وفق البيان الذي فسر التصريحات بأنها "محاولة منها لخلق شرعية لسعيها إلى احتلال ’ممر فيلادلفيا‘ في مخالفة للاتفاقات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر".
تهديدات إسرائيلية
ومنذ الأسابيع الأولى للحرب التي أتمت شهرها السابع، هدد مسؤولون إسرائيليون باحتلال "محور فيلادلفيا"، ومنهم نتنياهو الذي قال أواخر العام الماضي إن المحور يجب أن يكون تحت السيطرة الإسرائيلية، لأن أية ترتيبات أخرى "لن تضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه"، وفي الشهر التالي أكد نتنياهو أن عزل "حماس" عبر السيطرة على المنطقة الحدودية مع مصر أحد أهداف الحرب على قطاع غزة.
وفي مطلع الشهر الجاري نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أنه في ظل المعارضة الدولية لاجتياح رفح، فإن البديل الأفضل هو السيطرة على الحدود بين غزة وسيناء، كما كان الحال عليه قبل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005، وذلك لمنع أي أنفاق لتهريب السلاح من سيناء، على رغم النفي المصري المتكرر والقاطع لذلك.
التحرك الإسرائيلي غير المسبوق تجاه الحدود مع مصر وصفه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بـ "الدخول المحدود في هذه المنطقة"، قائلاً في تصريحات تليفزيونية إن "إسرائيل لن تكون حمقاء بما يكفي لإضاعة 46 عاماً من السلام مع مصر من أجل أشياء غير مؤكدة في أيديها، ومن أجل مغامرات مجنونة يقوم بها جيش بقيادة سياسية جزء منها متطرف وتوراتي لإحداث إرباك إستراتيجي بالمنطقة".
خرق المعاهدة
من جانبه وصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية بالوضع الخطر، مؤكداً أن التداعيات ستكون سلبية على العلاقات المصرية - الإسرائيلية لأعوام طويلة.
وقال هريدي الذي شغل سابقاً منصب مدير إدارة إسرائيل في الخارجية المصرية لـ "اندبندنت عربية" إن اجتياح رفح والسيطرة على المعبر من الجانب الفلسطيني يعد خرقاً لمعاهدة السلام، لأنه لا يتماشى مع ما جاء ضمن ملحق الدفاع في معاهدة السلام عام 1979، لأنها تنص على عدد قوات ونوع تسليح معينين لا يجوز خرقه، واقتحام المنطقة "د" من الجانب الإسرائيلي يعني خرق المعاهدة ونصوصها كافة.
وأعرب عن اعتقاده بأن مصر اتخدت كل استعداداتها للتطورات على حدودها مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الحمساوي والإسرائيلي بوساطة مصرية - قطرية - أميركية لوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن، ويرى أن الخطط الإسرائيلية غير واضحة المعالم وغير قابلة للتحقيق، معلقاً أن "الأيام المقبلة ستكون كاشفة للنيات الإسرائيلية، والمفاوض المصري يبذل جهداً كبيراً للتهدئة".
رفض التهويل
فيما يرفض مدير جهاز الاستطلاع الأسبق نصر سالم التهويل من سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، قائلاً إن إسرائيل لا تزال تتصرف في حدود اتفاق السلام مع مصر ولم تخرقها حتى الآن، وإن الهجوم الإسرائيلي والاستيلاء على معبر رفح الفلسطيني يأتي من كونها دولة احتلال.
واعتبر سالم أن نشر دبابات إسرائيل دبابات في المنطقة (د) بـ "محور فيلادلفيا" الملاصق للحدود المصرية يعد مخالفة للاتفاق، وهو ما لم نره حالياً، رافضاً "تحميل الموضوع أكبر من حجمه".
وأشار سالم إلى أن الخط الأحمر المصري يتعلق بأن تجبر إسرائيل أبناء الشعب الفلسطيني على العبور قسرياً إلى الحدود إلى مصر، وأنه في تلك الحال بمثابة تهديد وعدوان على الأراضي المصرية.
أما إذا نشرت إسرائيل دبابات في المنطقة (د) فيرى مدير جهاز الاستطلاع الأسبق أنها مخالفة وليست عدواناً، مستدلاً بالموافقة على اقتراح مصر تعديل الاتفاق ونشر دبابات وطائرات في أماكن ممنوعة بنص الاتفاق أثناء محاربة الإرهاب.
وعدلت المعاهدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بتوافق بين القاهرة وتل أبيب لزيادة وجود وتسليح القوات المصرية في المنطقة "سي" بعد أعوام من التنسيق لمحاربة الإرهاب في سيناء، سمحت فيه إسرائيل لمصر بتجاوز الأعداد المقررة في المعاهدة.
وقال سالم إن سياسة مصر تقوم على إستراتيجية "الردع بالطمأنة" من خلال رسائل للطرف الآخر بعدم اتخاذ إجراء حتى لا يتذرع بالتحركات المصرية فتنشب حرب بين مصر وإسرائيل، مما يؤدي إلى نسيان القضية الفلسطينية والتركيز على أزمة مصر وإسرائيل، مضيفاً أن التصعيد سيؤدي إلى ظُلم القضية الفلسطينية، وهو موقف لن تتخذه مصر وغير وارد.
وأضاف أن الحال الوحيدة لدخول مصر الحرب هي احتلال الأراضي المصرية مثلما حدث عام 1973، مؤكداً أن الحرب كلفتها كبيرة وتدفعها الشعوب، لكن الحلول الدبلوماسية والتفاهمات حالياً مُتاحة، ومصر تتعامل بقمة الدبلوماسية كي "تظل قضية فلسطين في المقدمة"، مشيراً إلى أن تغيير موقف القاهرة من وسيط محايد إلى طرف في الصراع ليس في مصلحة فلسطين، مشدداً على أن مصر مُستعدة للسيناريوهات كافة في حال تهديد الأمن القومي المصري، لكن المفاوض يُركز حاليا على وقف إطلاق النار وحل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مُستقلة.
الاستعداد للسيناريوهات كافة
وكان مصدر مصري رفيع المستوى صرح لقناة "القاهرة الإخبارية" بأن مصر أبلغت إسرائيل بخطورة التصعيد، وأنها "جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات".
وعدّ سالم أن الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح وإغلاقه نوع من الضغط النفسي من إسرائيل على قيادات "حماس" لإجبارها على التنازل عن بعض شروط الاتفاق الأخير، وتنتظر تل أبيب استجابة الحركة للضغوط وبالتالي تحسين البنود السلبية لإسرائيل، وعلى إثرها تحصل حكومة نتنياهو على مكاسب أكبر يُظهرها بمظهر المُنتصر أمام شعبها، وأنهم لم يستسلموا لـ"حماس".
ووصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق معصوم مرزوق العمليات العسكرية الأخيرة في رفح بأنها انتهاك لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979، إلا إذا كانت هناك ترتيبات اتفق عليها بين الجانبين العسكريين الإسرائيلي والمصري بواسطة اللجنة العسكرية المشتركة التي تتواصل بشكل دائم منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ، مضيفاً أن الاستثناء الوحيد للانتهاك أن يكون اتفق على الدخول لفترة محددة بعدد قوات معين.
وأكد مرزوق أن مصر لا تريد التصعيد أو سكب مزيد من "البنزين" على وضع مشتعل بين إسرائيل و"حماس"، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن الحكومة اليمينية في إسرائيل ترغب في توسيع نطاق الحرب من أجل الحفاظ على التحام الشعب ببعضه، منوهاً بأن توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب يجعل المجتمع الإسرائيلي يشعر بالخوف طوال الوقت.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إن إسرائيل إذا شعرت بتغير موقف مصر جراء أفعالها على الحدود فستعيد النظر في سياساتها الحالية، مضيفاً أن إسرائيل مقتنعة بضرورة فصل مصر عن الصراع العربي - الإسرائيلي، وإذا شعروا بتهديد في هذا الملف فمن الممكن أن يثور المجتمع الإسرائيلي ضد الحكومة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
خط أحمر
أما على الصعيد البرلماني فحذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب أحمد العوضي من أن اقتراب إسرائيل من "محور فيلادلفيا" مخاطرة كبيرة وتهديد غير مباشر لمصر، حتى لو لم تدخل الأراضي المصرية، مؤكداً في بيان صحافي أن اجتياح رفح يخل بشكل واضح ببنود اتفاق السلام الموقع بين مصر وإسرائيل، وشدد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، والرئيس عبدالفتاح السيسي لن يتهاون فى "حماية الأمن، ولن يقبل المساس بأراضي مصر أو تصفية القضية الفلسطينية".
وأوضح العوضي أن "محور فيلادلفيا" يقع ضمن المنطقة "د" العازلة بين مصر وإسرائيل التي نصت عليها معاهدة السلام، لافتاً إلى أن "مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال دخول الجيش الإسرائيلى إلى المناطق غير المصرح بها، طبقاً لبنود اتفاق السلام".
وفي عام 1979 وقّع الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغين أول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل بعد عامين من التواصل الذي بدأ بزيارة مفاجئة للسادات إلى تل أبيب عام 1977، تبعها "اتفاق كامب ديفيد" الإطاري بوساطة أميركية في العام التالي التي أثمرت لاحقاً المعاهدة التي وقعت في واشنطن.
بنود المعاهدة
ونصت المعاهدة على اعتراف القاهرة بوجود دولة إسرائيل وانسحاب الجيش الإسرائيلي من سيناء، مع تأكيد حق سفنها وشحناتها المرور بقناة السويس وخليج العقبة ومضيق تيران من دون عوائق، لكن الاتفاق قيّد حجم ونوع القوات المصرية في سيناء.
وقسم الاتفاق شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق، الأولى تعرف بالمنطقة "أ" وتبدأ من قناة السويس وحتى أقل من ثلث مساحة سيناء، وفيها تلتزم مصر عدم زيادة التسليح عن فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية، على أن تتكون الفرقة من ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكي، لواء مدرع واحد وسبع كتائب مدفعية ميدان لا يزيد عدد القطع فيها على 126 قطعة، مع سبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية "أرض - جو"، وحتى 126 مدفعاً مضاداً للطائرات من عيار 37 ميليمتراً فأكثر، كما لا يجوز لمصر أن تزيد عدد الدبابات في تلك المنطقة المفتوحة حتى 230 دبابة، ولا عدد ناقلات الأفراد المدرعة إلى ما فوق 480 مركبة من كل الأنواع، كما لا يزيد عدد القوات على 22 ألف فرد.
أما المنطقة "ب" فتشمل منطقة شاسعة تبدأ جنوباً من الحدود الشمالية لشرم الشيخ، وتتسع على شكل مثلث مقلوب لتصل إلى العريش، وتضم تلك المنطقة وسط سيناء الممرات الإستراتيجية التي تتحكم في شبه الجزيرة، كما ينص الاتفاق على أن تلتزم مصر حداً أقصى من التسليح يتمثل في أربع كتائب حدود مجهزة بأسلحة خفيفة ومركبات على عجل، مع تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون الكتائب الأربع بحد أقصى من 4 آلاف فرد.
أما المنطقة الثالثة المعروفة بالمنطقة "سي" فتضم الشريط الحدودي كله، إضافة إلى هضاب منطقة وسط سيناء، ومدينتي طابا وشرم الشيخ الإستراتيجيتين، ومدينة رفح المصرية التي تعد بوابة قطاع غزة، وتتمركز فيها الشرطة المدنية وقوات الأمم المتحدة فقط.
وعلى الجانب الإسرائيلي هناك المنطقة "د"، وهي شريط بعمق محدود يمتد بطول الحدود من خليج العقبة جنوباً حتى قطاع غزة شمالاً، وفيها تتمركز قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة وأجهزتها العسكرية، والتحصينات وقوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة.
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية وأميركية نقلت في فبراير (شباط) الماضي عن مسؤولين مصريين تحذيرهم من أن القاهرة ستعلق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل إذا تحركت عسكرياً في مدينة رفح على الحدود مع مصر، أو إذا اضطر الفلسطينيون إلى النزوح قسراً نحو سيناء، لكن بعد أيام من تلك التقارير أكد وزير الخارجية المصري التزام بلاده ببنود المعاهدة، وقال إنها استمرت لأكثر من 40 عاماً، "وسوف نستمر في هذا الأمر، خلال هذه الحقبة، وأية تعليقات نطق بها بعض الأفراد في شأن هذا الأمر ربما تكون شوهت"، وفق تعبيره.
