قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الخميس، إن إسرائيل سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيقل (3.1 مليار دولار) في أبريل (نيسان) الماضي، وعزت ذلك إلى زيادة الإنفاق نتيجة محاربة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة.
إلى ذلك، ارتفع العجز في آخر 12 شهراً حتى أبريل الماضي إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 6.2 في المئة في العام المنتهي في مارس (آذار) الماضي، ليتجاوز الهدف البالغ 6.6 في المئة للعام 2024 بأكمله.
في غضون ذلك، انخفضت إيرادات الضرائب 4.1 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام، في حين تراجع الدخل الضريبي 13.1 في المئة في أبريل الماضي وحده.
وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني خفضت الشهر الماضي، تصنيف ديون الدولة العبرية من "AA-" إلى "A+"، التي تشير إلى قدرة كبيرة على سداد الدين، بسبب "أخطار جيوسياسية متزايدة"، وقالت الوكالة عن ذلك إن "التصعيد الأخير للمواجهة مع إيران يزيد الأخطار الجيوسياسية المرتفعة أصلاً بالنسبة إلى إسرائيل".
وأضافت الوكالة في تقريرها آنذاك أن "نظرتها المستقبلية السلبية تعكس خطر تفاقم الحرب بين إسرائيل و"حماس" وإمكان تصاعد المواجهة مع "حزب الله" والتأثير في الاقتصاد الإسرائيلي"، موضحة أنها "قد تخفض هذا التصنيف في الأشهر المقبلة".
تعد هذه هي المرة الثانية التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضاً في تصنيف ديونها طويلة الأجل، ففي فبراير (شباط) 2024 خفضت الوكالة نفسها تصنيف إسرائيل درجة واحدة بسبب النزاع مع "حماس" إلىA2 " مع نظرة مستقبلية سلبية.
في منتصف أبريل الماضي، أقرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب على حركة "حماس" أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي، مضيفة أن "البلاد سجلت ديوناً بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.62 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسجل إجمالي الدين 62.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في 2023، ارتفاعاً من 60.5 في المئة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، إذ اقترضت الحكومة الإسرائيلية في عام 2023 نحو 116 مليار شيكل (30.96 مليار دولار)، أو 72 في المئة من إجمالي الدين، محلياً و25 في المئة من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدين الإسرائيلي إلى 67 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورجحت الوكالة نمو الاقتصاد الإسرائيلي 0.5 في المئة فقط في 2024، وأن تحقق الموازنة عجزاً إجمالياً يبلغ 10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023، "لكن هناك أخطاراً قد تهدد تلك التوقعات".
من جانبه، قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل هذا العام إلى 1.6 في المئة، بعد أن توقع في أكتوبر الماضي أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 3.1 في المئة، إذ قال في تقريره الصادر عن آفاق الاقتصاد العالمي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل سيبلغ في 2024 نسبة 1.6 في المئة، وهو مستوى أقل من توقعات بنك إسرائيل البالغة اثنين في المئة.
في المقابل، رفع الصندوق في تقريره لآفاق النمو العالمي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 0.1 في المئة مقارنة مع توقعاته الواردة في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 3.2 في المئة، وهي نسبة النمو المسجلة نفسها في 2023، والنسبة المتوقع تحقيقها في 2025.
