توقيفات تونس الأخيرة تثير قلق الاتحاد الأوروبي

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عن "قلقه" إزاء موجة التوقيفات الأخيرة في تونس التي شملت شخصيات عدة من المجتمع المدني، مؤكداً أن حرية التعبير واستقلالية القضاء تشكلان "أساس" شراكته مع تونس.

وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الاوروبي نبيلة مصرالي إن "وفد الاتحاد الأوروبي طلب محلياً توضيحات من السلطات التونسية حول أسباب هذه التوقيفات".

وأضافت أن "الدستور التونسي يكفل حريات التعبير والتجمع إضافة إلى استقلالية القضاء، مما يشكل أساس شراكتنا" مع تونس.

وكانت السلطات القضائية التونسية أصدرت أول من أمس الأحد مذكرة توقيف بحق مقدم برامج ومعلق سياسي إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، غداة توقيف طاول محامية هي أيضاً كاتبة على خلفية اتهامات مماثلة.

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف عام 2021 وقد غيّر الدستور، مؤكدة أنه "يقمع الحريات في البلاد".

غير أن سعيد يكرر أن "الحريات مضمونة" في تونس.

وفي الـ13 من سبتمبر (أيلول) 2022، أصدر سعيد مرسوماً عرف بـ"المرسوم 54"، ينص على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (16 ألف دولار) "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوقه أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".

وخلال عام ونصف العام، حوكم أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس، بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.