ملخص
يتهم مراقبون أميركا بأنها لا تمارس ضغطاً جدياً على إسرائيل، وأن الأخيرة كانت أطلعت واشنطن على الخطط التفصيلية لعملية رفح، وفي المقابل ذكرت صحف أميركية أن الإدارة الأميركية قدمت عرضاً في مقابل تخليها عن اقتحام مدينة رفح، فما أوراق واشنطن للضغط هنا؟ وأية مغريات قد تقدمها لتل أبيب؟ وما علاقة كل ما يحدث بالانتخابات الرئاسية؟
حتى لحظة إعداد هذا التقرير لا يبدو أن قرار اجتياح رفح جنوب قطاع غزة من قبل آلة الحرب الإسرائيلية سيتوقف، لما تمثله تلك المدينة من أهمية إستراتيجية ومحورية بالنسبة إلى حرب إسرائيل ضد حركة "حماس".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أكثر من مرة أن "المعركة في رفح حاسمة وأنها تقرر أشياء كثيرة في هذه الحملة"، وأن عدم اجتياحها هو بمثابة "خسارة للحرب"، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي سيعمل في كل القطاع، بما في ذلك رفح، آخر معقل لـ ’حماس‘ و من يطلب منا ألا نتحرك هناك يقول لنا أن نخسر الحرب، وهذا لن يحدث".
ووفقاً للحكومة الإسرائيلية فإن رفح تضم كتائب وقادة أساسيين عدة من الحركة، فيما أكد أكثر من مسؤول إسرائيلي أن عدداً من الرهائن الإسرائيليين يوجدون هناك، ولذلك تهدف تل أبيب من عملية الاجتياح إلى تحقيق "نصر عسكري" لن تقبل بالتراجع قبل تحقيقه.
في الأثناء كشفت تقارير صحافية قبل أيام قليلة أن الجيش الإسرائيلي دفع بـ "اللواء الكوماندوز 89" للمشاركة في عملية اجتياح رفح، لينضم إلى اللواءين 401 و"جيفعاتي"، ورجحت أن يوافق الجيش الإسرائيلي على توسيع العملية في رفح إلى جانب بدائل عدة قدمت إلى وزير الدفاع يواف غالانت، من دون أن تحدد ماهية هذه البدائل.
وفيما تؤكد تل أبيب أنها ماضية في معركة رفح، تعالت تحذيرات دولية وإقليمية من خطورة المعركة على مئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا إلى رفح باعتبارها "منطقة آمنة" منذ الاجتياح البري لقطاع غزة في الـ27 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ووفقاً لتقديرات المنظمات الإنسانية يوجد هناك ما بين 1.2 و 1.5 مليون فلسطيني.
أزمة دبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب
تعد مدينة رفح أكبر مدن قطاع غزة وتبلغ مساحتها 55 كيلومتراً مربعاً، ولحدودها المباشرة مع دولة مصر أهمية قصوى بسبب المعبر البري والمعروف باسم "محور فيلادلفيا" أو صلاح الدين، والذي يعتبر منطقة عازلة أو آمنة، وفقاً لاتفاق السلام المصري - الإسرائيلي.
كما يشكل المعبر مكانة إستراتيجية مهمة لمصر وقطاع غزة على حد سواء، لأنه البوابة المصرية إلى فلسطين والمنفذ البري الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم عبر دولة غير إسرائيل.
وقد أنشئ هذا المعبر عام 1979 عقب اتفاق "كامب ديفيد" وأدارته هيئة المطارات الإسرائيلية حتى الـ 11 من سبتمبر (أيلول) 2005 حين انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، ولكن المعارك الأخيرة ودخول الدبابات الإسرائيلية منطقة رفح الحدودية ورفع العلم الإسرائيلي أثارت استفزاز مصر، مما دفعها للإعلان عن انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكابها جريمة "إبادة جماعية".
كما أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن هناك آليات نظمها "اتفاق السلام" مع إسرائيل لمراجعة أي انتهاك قد يحدث في إطار فني من خلال اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين، وإنه على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية توافر المساعدات للفلسطينيين بعد سيطرتها على المعبر.
تصريحات أميركية متضاربة
وكان البيت الأبيض، الحليف الأبرز والأكبر لتل أبيب، أكد في أكثر من مناسبة رفضه خطة إسرائيل في اجتياح رفح، وقالها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صراحة خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، إن واشنطن ترفض شن عملية كبيرة في رفح، مؤكداً أن غزواً واسع النطاق يمكن أن يأتي "بكلفة باهظة بصورة لا تصدق"، وأنه ليس من المرجح أن ينتهي الهجوم الواسع النطاق بإنهاء تهديد "حماس".
الرفض الأميركي، أقله المعلن لعملية رفح، لم يبق في الإطار الكلامي، إذ توترت العلاقات بين الحليفين التاريخيين على خلفية تعليق واشنطن شحنة من القنابل الثقيلة إلى إسرائيل، قبل أن يهدد بعدها الرئيس الأميركي جو بايدن بحجب مزيد الأسلحة الهجومية إذا شنت إسرائيل عملية كبرى في المدينة التي يحتمي فيها أكثر من مليون شخص.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي التفاصيل قررت إدارة بايدن أواخر أبريل (نيسان) الماضي تعليق شحنة ذخيرة تضم 3500 قنبلة، منها 1800 قنبلة وزنها 2000 باوند، وتوقع مسؤولون أميركيون أن تستخدمها إسرائيل في رفح، وعبروا عن قلقهم في شأن القنابل التي تزن 2000 رطل وتأثيراتها المدمرة في بيئة حضرية مكتظة بالسكان.
وعند الإعلان عن التعليق اعترف بايدن للمرة الأولى بمقتل مدنيين بهذه القنابل في غزة، وقال في إشارة إلى تلك القنابل إن " مدنيين في غزة قتلوا نتيجة تلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها مراكز السكان".
وعلى رغم تصريح سيد البيت الأبيض فإن "البنتاغون" أكد أن واشنطن تواصل "تزويد إسرائيل بالذخائر والدفاعات الجوية للدفاع عن نفسها"، مشيراً إلى أن "المساعدات العسكرية لإسرائيل تتواصل، غير أنها مختلفة عن شحنة القذائف التي جرى تجميدها سابقاً".
ونقل عن مسؤول أميركي أن الإدارة أخطرت "الكونغرس" بشكل غير رسمي في شأن حزمة الأسلحة التي تحتاج إلى مصادقة، وهي جزء من مساعدة عسكرية بقيمة 95 مليار دولار وافق عليها "الكونغرس" أخيراً لدعم الدفاع عن أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
اتهام بايدن بالنفاق
تلك المواقف المتأرجحة لإدارة بايدن تعرضت للانتقادات في الداخل الأميركي وصولاً إلى اتهامه بالنفاق، إذ صرح السيناتور المستقل بيرني ساندرز "في أحد الأيام يكون الرئيس غاضباً من نتنياهو، وفي اليوم التالي يكون غاضباً جداً، وفي اليوم الذي يليه يكون غاضباً جداً جداً فماذا إذاً؟ وفي الوقت نفسه هناك دعم لمزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل في مشروع قانون تكميلي".
وأضاف ساندرز، "لا يمكن الاستمرار في الحديث عن مخاوفك عن وضع إنساني في غزة، ثم تعطي نتنياهو 10 مليارات دولار أخرى أو مزيداً من القنابل، لا يمكن فعل ذلك فهذا نفاق".
فيما شكك السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي في إستراتيجية بايدن قائلاً "أعتقد أن الوقت حان لندرك أن هذا الضغط الهادئ والثابت الذي تمارسه الإدارة لا يفعل ما يكفي لدعم مصالحنا الأمنية"، مضيفاً أنه يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الفور.
وسائل ضغط عدة في جعبة أميركا
ويتهم مراقبون أميركا بأنها لا تمارس ضغطاً جدياً على إسرائيل، وأن الأخيرة كانت أطلعت واشنطن على الخطط التفصيلية لعملية رفح، وفي المقابل ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الإدارة الأميركية قدمت عرضاً في مقابل تخليها عن اقتحام مدينة رفح.
ووفقاً للصحيفة فإن إدارة بايدن وعدت بتقديم مساعدة قيمة لإسرائيل إذا تراجعت عن الاقتحام، بما في ذلك معلومات استخباراتية حساسة لمساعدة الجيش الإسرائيلي في تحديد موقع قادة "حماس"، والعثور على أنفاق الجماعة المخفية.
وعرض المسؤولون الأميركيون أيضاً المساعدة في توفير آلاف الملاجئ حتى تتمكن إسرائيل من بناء مخيمات، والمساعدة في بناء أنظمة توصيل الغذاء والماء والدواء حتى يتمكن الفلسطينيون الذين تم إجلاؤهم من رفح من الحصول على مكان صالح للعيش.
هل تملك واشنطن وسائل ضغط أخرى؟
في يناير (كانون الثاني) الماضي أكد المبعوث الأميركي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط السفير مارتن إنديك أن الإدارة الأميركية لن تقدم على قطع المساعدات العسكرية السنوية عن تل أبيب، مرجحاً أن تلجأ واشنطن حال أصرت حكومة نتنياهو على موقفها إلى استخدام أوراق أخرى مثل عدم حمايتها من العقوبات الدولية، وبخاصة عقوبات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وقال إن هناك وسائل ضغط أخرى يمكن لإدارة بايدن أن تستخدمها لإجبار إسرائيل على احترام الخطوط الحمر، داعياً الإدارة الأميركية إلى ردع حليفتها عن القيام بخطوات استفزازية ضد الفلسطينيين.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي محمد حمية لـ "اندبندنت عربية" إن "مطالبة الرئيس الأميركي بايدن وإدارته ظاهراً بوقف الحرب على رفح يطرح السؤال التالي: لماذا لم تفعل ذلك لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة؟ ذلك أن هذه الحرب قامت بغطاء الإدارة الأميركية، وإلا ما الفرق بين الحرب على رفح والحرب على غزة لكي يدفع بايدن للضغط بوقف الحرب على رفح؟ هل هو الخوف من وقوع كثير من الضحايا؟ علماً بأنه مهما بلغ حجم الخسائر البشرية من الفلسطينيين في الحرب على رفح فلن يبلغ حجم الضحايا طوال أشهر الحرب على غزة".
ويتابع حمية أن "لدى الولايات المتحدة كثيراً من وسائل الضغط، فيكفي استخدام إحداها لوقف الحرب على رفح وعلى غزة أيضاً، لأنه لم يعد خافياً على أحد في العالم حجم اعتماد تل أبيب على السلاح والدعم الأميركي، ولا يمكن لإسرائيل خوض الحروب من دون هذا الدعم"، متسائلاً " لماذا لم تذهب الأخيرة إلى حرب شاملة مع لبنان لإطفاء النار في جبهة الشمال والرد على الرد الإيراني لولا الفيتو الأميركي؟".
أمن إسرائيل وعلاقة أميركا بدول المنطقة
هذا الواقع دفع محللين إلى السؤال "هل تعتمد واشنطن سياسة العصا والجزرة مع حليفتها إسرائيل لمنعها من اجتياح رفح، ومن ثم توسع الحرب من دون أفق منظور لإيقافها؟".
ويشير العميد الركن المتقاعد والخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية خالد حمادة في حديث إلى "اندبندنت عربية" أنه "من الضروري عند مقاربة الحرب في غزة بكل تفاصيلها أن ننطلق من نقطتي أساس، الأولى هي كيف تحقق أميركا أمن إسرائيل بعد أن أثبتت حرب غزة وما سبقها أن تل أبيب تعتمد بشكل تام على حليفتها، والثانية كيف تنظر واشنطن إلى مستقبل علاقاتها مع دول المنطقة وخصوصاً دول الخليج العربي ومصر في ظل الحرب الحالية في غزة أو كل المعارك التي جرت في القطاع، والانتهاكات الإسرئيلية للاتفاقات السابقة الموقعة والاعتداءات على الضفة الغربية ورام الله، وهذان المفصلان هما اللذان يتحكمان بالقرار الأميركي، وبذلك ينطلق الحديث عن مغريات أو ضغوط أميركية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة من هذه الزاوية".
في المقابل يشير حمية إلى أن الخطة الأميركية التي يجول لأجلها مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قد تنجح في إرضاء إسرائيل في مقابل مغريات عدة منها "استمرار تسليحها وتعطيل حل الدولتين، وقطع الطريق على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وفرض التطبيع الإسرائيلي مع دول عربية، من دون شرط الدولة الفلسطينية المستقلة في مقابل عدم ذهاب إسرائيل إلى حرب كاملة وشاملة في رفح".
حرب غزة تعيد المنطقة للأولويات الأميركية
وقبل أيام قليلة من بدء حرب غزة أعلن سوليفان أن "منطقة الشرق الأوسط أصبحت اليوم أكثر هدوءاً مما كانت عليه منذ عقدين"، لكن ما لبثت أن اشتعلت الحرب التي وصفت بأنها 11 سبتمبر (أيلول) الإسرائيلية، نظراً لتأثيرها المباشر في النفوذ والمصالح الأميركية، والأهم أمن الأميركيين في المنطقة، فهل تغيرت الأولويات الأميركية في المنطقة اليوم؟
ويلفت العميد حمادة إلى أن السؤال الأبرز "هل تعرض استمرار الحرب في غزة والهجوم على رفح المصالح الأميركية في المنطقة للخطر، وهل تستطيع إسرائيل إذا دخلت إلى رفح أن تنهي كل ما له علاقة بالتهديدات التي تؤثر في أمنها واستقرارها، وهل تجر هذه الحرب الولايات المتحدة مرة جديدة إلى الشرق الأوسط؟".
ويتابع الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية أنه "عندما تقول واشنطن إن الحرب على رفح ممنوعة، وبصرف النظر عن الأسباب المتعددة، فإن الهدف الأساس هو أن أميركا لا تريد المغامرة بعلاقاتها في المنطقة، وربما تكون واشنطن مقتنعة أن أمن حليفتها لا يمكن أن يحدث من خلال الذهنية السابقة، إذ كانت تل أبيب تعتقد أنها قادرة عبر قوتها العسكرية أن تكون شرطي المنطقة، وكل هذا سقط، ومن ثم تصبح المعادلة اليوم هي ضوابط تضعها الولايات المتحدة لضمان مصالحها واستقرار إسرائيل".
اجتياح رفح والداخل الأميركي
ويرى مراقبون أمنيون سابقون ومحللون سياسيون في إسرائيل أن أهداف العملية العسكرية المحتملة في رفح منفصلة عن الواقع، وبرأيهم أن الولايات المتحدة متخوفة من تأثير هذه العملية على الانتخابات المقبلة، ولذلك تفضل الذهاب أولاً باتجاه صفقة مع "حماس".
وفي السياق كانت الحركة المعارضة لموقف الرئيس بايدن في شأن الحرب الإسرائيلية على غزة حصلت خلال الانتخابات الرئاسية التمهيدية بولاية ويسكونسن على 8.5 في المئة من الناخبين الذين صوتوا بـ"غير ملتزم"، وتمكنت الحملة من الظفر بتأييد أكثر من 46 ألف صوت متجاوزة المرشح الديمقراطي دين فيليبس الذي أنهى حملته الانتخابية وأيد بايدن.
وهنا يؤكد الصحافي محمد حمية على أن "الضغوط الأميركية على إسرائيل لا تنبع من أسباب إنسانية بقدر ما تخفي مصلحة سياسية - انتخابية لبايدن شخصياً، كون حرب غزة أصبحت إحدى الأوراق الناخبة في الانتخابات ومؤثرة في نتائجها، مما يضع بايدن بين مطرقة الحاجة إلى اللوبي المالي والصوت اليهودي في الولايات المتحدة، وسندان التحول في الرأي العام الأميركي الذي ترجم عبر التظاهرات والاحتجاجات الطلابية اليومية في الجامعات الأميركية".
وفي المقابل يشير العميد حمادة إلى أن "واشنطن تمر حالياً بمرحلة من الشلل على مستوى اتخاذ القرارات الكبرى مثل شن حروب أو أحداث جذرية في الإقليم، أو أي تغيير على مستوى السياسة الخارجية نتيجة الانتخابات التي دخلت أشهرها الأخيرة، ومن ثم كل ما هو موجود اليوم أي (الستاتيكو) القائم في غزة وحال اللا حرب واللا سلم والتفاوض واللا تفاوض، كل هذا سيستمر في ظل الأولوية الأميركية حتى يوم الانتخابات، وعلى هذا فكل ما نراه من تصريحات متضاربة تارة تقول إنها تحاول الضغط على إسرائيل وأخرى تقول إنه إذا أوقفنا شحنات السلاح إلى تل أبيب فلن نتخلى عنها، موجهة إلى الداخل الأميركي لمحاولة الإمساك بكل اللوبيات وكل القوى الضاغطة في الانتخابات، ومنع استغلالها من قبل المرشح الجمهوري الذي يبدو أنه في خط تصاعدي قد يخيف جو بايدن في معركته الرئاسية".
ولا يعتبر حمادة أن "هناك أية تغييرات على الأرض قبل الانتهاء من الانتخابات الأميركية، والمنطقة مستمرة على هذا النمط حتى مطلع العام المقبل، إذ ستعود واشنطن لطرح مسألة أمن إسرائيل ضمن العالم العربي وبما يلغي دور الوكلاء، وتذهب إلى تفاهمات مع حكومات المنطقة بما يتوافق مع المصلحة الأميركية من دون مراعاة لأي شأن آخر، حتى إسرائيل وإيران".
