حتى أنصار "بريكست" باتوا يلومون أنفسهم على مشكلات بريطانيا الاقتصادية

ربما لم تتفاجأوا عندما قرأتم أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعرقله أحداث مثل "التجارة الدولية الضعيفة" و"القيادة الضعيفة".

نحن نعلم بالفعل أن معاناة تحيط بالحصول على الطعام كما اعتدنا، وأن اقتصادنا قد تأثر – وأن الضوابط الحدودية الجديدة تؤثر في الشركات الصغيرة.

لذلك، لن تترتب مفاجأة كبيرة ربما عن الأخبار التي تفيد بأن المملكة المتحدة (وفق أحدث التقارير) تراجعت من المرتبة الـ10 إلى المرتبة الـ11 في "مؤشر تشاندلر للحوكمة الرشيدة"، لأسباب منها أننا نحتل المرتبة الـ28 في التجارة الدولية.

لكن المفاجئ قد يكون اعتراف ريشي سوناك قائلاً: "أنا متأكد من أن تغيير علاقتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي يشكل جزءاً كبيراً من السبب وراء حدوث ذلك"، عندما سئل عن سبب تخلف صادرات المملكة المتحدة مقارنة بسائر دول مجموعة السبع.

إذاً – بسحر ساحر – يلقي المحافظون أيضاً تبعة المتاعب على "بريكست"! هذا على رغم أن حكومة المحافظين طلبت منا انتخابهم خصيصاً لإنجاز "بريكست"، بعد قضاء أربع سنوات في مناقشة ما إذا كان "بريكست" سيكون مفيداً للمملكة المتحدة. حقاً؟

ومع ذلك، يجب أن يمثل الموقف صفعة على وجه سوناك، الوزير السابق للمالية، الذي أصر قبل أسبوعين على أن "الأمور بدأت تتحسن" وأن الثقة في الاقتصاد تنمو بعد خروج الاقتصاد البريطاني من الركود (على رغم أنه اعترف بأن شعور الناس حقاً بالمنافع "يستغرق وقتاً").

هو ليس مخطئاً في أن الشعور بالمنافع يستغرق بعض الوقت – في نهاية المطاف، ربط التراجع البريطاني بـ"بريكست"، وضعف القيادة، وضعف الموارد المالية، وذلك في أحدث تقرير دامغ، أكدت خلاصاته أيضاً غرفة التجارة البريطانية.

لقد أجرت الغرفة استطلاعاً للشركات التجارية في المملكة المتحدة وأفاد 56 في المئة منها بأنها كانت تواجه صعوبة في الاتجار بموجب قواعد "بريكست" نهاية عام 2022. وشكت قبل 10 أيام فقط من إضرار "بريكست" بتجارتنا. لذلك، يبدو أن الخبراء ومؤيدي "بريكست" اتفقوا أخيراً!

لكن هل تؤثر هذه الحواجز التجارية في الناس خلال أزمة كلف المعيشة؟ يقول متخصصون في بنك إنجلترا إن "بريكست" يجعل طعامنا أكثر كلفة. وعندما سئل النائب المحافظ جورج فريمن عما إذا كنا ندفع ثمن "بريكست" في فاتورتنا الغذائية، قال إن "من الواضح" أن "بريكست" "كانت له بعض الكلف".

ذلك لأن الوعد الرئيس لـ"بريكست" المتمثل في "استعادة السيطرة على قوانيننا" يعني أن قواعد مختلفة تحكم الآن منتجات المملكة المتحدة ومنتجات الاتحاد الأوروبي. وهكذا يتطلب شراء الأشياء وبيعها بين الجانبين كثيراً من المعاملات، وهذا مكلف. وهو لم يؤثر فقط في الطعام.

يخبرنا "صندوق نافيلد" [مؤسسة بحثية صحية] أن هذا الوضع يجعل الأدوية أكثر كلفة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ويجعل حصولها عليها أكثر صعوبة. وتفيد "صيدلية المجتمع في إنجلترا" [مؤسسة داعمة للهيئة] بأن الوضع نفسه يفاقم نقص الأدوية لدينا (لكن لا تقلقوا. لم يكن لدى الهيئة كثير من الأمور الأخرى التي وجب عليها التعامل معها في السنوات الأخيرة، لذلك أنا متأكد من ألا بأس في ذلك...).

بينما نخطو إلى الأمام، يجب أن نعرف أن مسارنا الحالي لن يزداد فقط... إلا سوءاً. اعتباراً من هذا الشهر، تضاف رسوم استيراد جديدة تصل إلى 145 جنيهاً استرلينياً (184 دولاراً) إلى منتجات مثل الأسماك والنقانق والجبن. ويقول بعض المستوردين إن البيروقراطية ستضيف ما يصل إلى 60 في المئة إلى كلفهم.

وصف جاكوب ريس-موغ، المؤيد الصلب لـ"بريكست"، ذلك بأنه عمل من أعمال "التخريب الذاتي" الذي "سيؤثر بصورة غير متناسبة في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم... التي ستضطر إما إلى وقف الواردات وإما إلى تمرير الكلف إلى المستهلكين".

إن الأمر لا يصدق حقاً (لعدم وجود كلمة أفضل) أن نشاهد مؤيدي "بريكست" عند أعلى المستويات الحكومية يخبروننا أن الشيء الذي أمضوا نصف عقد في الوعد بأنه سيجعلنا أكثر ثراءً قد أضر في الواقع بكل مجال من مجالات حياتنا.

قالت وزيرة التجارة كيمي بادينوش إن "بريكست" "يمثل صدمة كبيرة لقطاع [السيارات]". واتفقت معها الهيئة الممثلة لقطاع السيارات في المملكة المتحدة، جمعية مصنعي السيارات وتجارها، في تقريرها لعام 2023، إذ أفادت بأن "الحواجز التجارية الجديدة [المترتبة على بريكست] أثرت في سلسلة الإمداد المتكاملة للغاية الخاصة بقطاع السيارات".

بل إن بوريس جونسون نفسه قال إن اتفاق "بريكست" الذي فاوض عليه واستخدمه للفوز برئاسة الوزراء كان "يقوض توازن اتفاقية الجمعة العظيمة" (ليس هذا مستغرباً، إذا علمنا أن إيرلندا الشمالية ظلت من دون حكومة لسنتين لأن الحزب الاتحادي الديمقراطي – الذي دعم "بريكست" – تمرد على القواعد الحدودية الجديدة بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا).

أو اسمعوا موقف النائب برنارد جينكين، الذي قال: "يأخذ المواطنون البريطانيون الجنسية في بلدان [الاتحاد الأوروبي] لأن فرصهم الوظيفية باتت محدودة للغاية مقارنة بما كانت عليه". هل افترض أن هذا هو السبب في أن التقرير الصادر الجمعة يظهر أن جواز سفر المملكة المتحدة يأتي خلف جوازات إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا بثماني مراتب لجهة المجالات التي يتيحها؟

ثمة حسنة مأسوية لكن لا مفر منها لاتفاقنا جميعاً الآن. يتفق الخبراء والسياسيون والجمهور جميعاً على أن "بريكست" يضر بنا مالياً وطبياً وجيوسياسياً. فليحاولوا التلفيق في شأن ذلك.