ملخص
انتقد المستوردون وشركات النقل عدم الوضوح في شأن المقصود بـ"الشحنة"، إذ يفترض كثيرون أن الحد الأقصى ينطبق على كل شاحنة، ولكن في الواقع قد تضطر المركبات التي تحوي مجموعة واسعة من المنتجات من مواقع مختلفة إلى دفع أموال مضاعفة بقيمة 145 جنيهاً إسترلينياً (180.9 دولار).
قال مستوردو المواد الغذائية من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا إن الفحوص المطبقة حديثاً على البضائع من بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تزيد كلفتهم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للعملاء وقد تدفع بعض المتاجر إلى التوقف عن العمل.
وبعد خمسة تأخيرات سابقة قدمت الحكومة البريطانية أول من أمس الثلاثاء فحوصاً مادية على المنتجات الحيوانية والنباتية الواردة من الاتحاد الأوروبي، بعد أن كشفت في بداية هذا الشهر أنها ستطبق رسوم مشتركة (CUC) تصل إلى 145 جنيهاً استرلينياً (180.9 دولار) لكل شحنة.
ومع ذلك انتقد المستوردون وشركات النقل عدم الوضوح في شأن المقصود بـ"الشحنة"، إذ يفترض كثيرون أن الحد الأقصى ينطبق على كل شاحنة، ولكن في الواقع قد تضطر المركبات التي تحوي مجموعة واسعة من المنتجات من مواقع مختلفة إلى دفع أموال مضاعفة بقيمة 145 جنيهاً إسترلينياً (180.9 دولار).
وقالت شركات نقل اللحوم ومنتجات الألبان من بولندا ودول أوروبا الشرقية إن الرسوم الجديدة تعني أنها ستضطر حالياً إلى دفع مئات الجنيهات لكل شاحنة، مما يضيف كلفاً كبيرة إلى العمليات، في حين أن الحكومة خفضت عدد عمليات التفتيش لتجنب التعطيل، مما يعني أن طوابير الانتظار على الحدود لم تكن موجودة أول من أمس الثلاثاء، فإن معظم الشاحنات التي تجلب المواد الغذائية والنباتات من القارة عبر دوفر، المدينة الساحلية التي تقع في جنوب شرقي إنجلترا، ونفق القنال الإنجليزي لا تزال مضطرة إلى دفع رسوم .
غياب الوضوح
في غضون ذلك قال أحد أكبر مستوردي البضائع من أوروبا الشرقية إلى بريطانيا والذي يرسل أكثر من 70 شاحنة كل أسبوع ويزود 1000 شركة، إن الحكومة في حاجة إلى أن تكون أكثر وضوحاً في شأن تعريف معنى الشحنة وتنبيه الشركات بأنها تواجه كلفاً أعلى بكثير من 145 جنيه إسترليني (180.9 دولار).
وقالت شركة نقل اللحوم التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ "غارديان" إنه سيتعين على بعض شاحناتها الآن دفع 1500 ألف جنيه إسترليني (1871 دولاراً) إضافية لتغطية الكلف الزائدة بنحو 60 في المئة عن 3 آلاف يورو (3744 دولاراً) التي تكلفها عادة لنقل البضائع إلى بريطانيا.
من جهتها قالت متخصصة من "شركة كين غلوبال ديستربيوشين" أدريانا زاليوسكا إن "شاحناتها تنقل في كثير من الأحيان شحنات تحوي أنواعاً عدة من اللحوم ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات الطازجة"، مضيفة أنه "مع إضافة الرسوم الجديدة ستصل كلفة الشحنة إلى نحو 1300 ألف جنيه إسترليني (1622 دولاراً).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت أن "هذا يعني أن أسعار المواد الغذائية في بريطانيا سترتفع، إذ ستمرر الكلف الإضافية عبر سلاسل التوريد"، قائلة "نحن قلقون من أن هذا سيؤثر بصورة مباشرة وفورية على مبيعات الشركات الصغيرة مثال المحال التجارية والموزعين المحليين وشركات الاستيراد، مما يجبرهم على الخروج من السوق".
في تلك الأثناء توقعت شركة "إلغوت ترانسبورت" البولندية التي ترسل 2000 شاحنة إلى بريطانيا كل عام، دفع ما يتراوح بين 300 و2000 جنيه إسترليني (374.5 و 2496 دولاراً) ككلف إضافية لكل شاحنة، وهو ما قد يضيف ما بين مليون و1.5 مليون جنيه إسترليني جنيه (1.2 مليون و 1.8 مليون دولار) للكلف التشغيلية هذا العام.
وانتقدت الشركات بالفعل عدم نشر الحكومة تفاصيل رسوم مستخدم مشتركة (CUC) إلا في بداية أبريل الماضي، أي قبل أسابيع فقط.
وبموجب القواعد الجديدة ينطبق الحد الأقصى البالغ 145 جنيهاً إسترلينياً (180.9 دولار) على رسوم التحقق على كل شحنة تحوي وثيقة دخول صحية مشتركة مرفقة، وأيضاً في الشاحنة التي تحمل حمولة مختلطة من المنتجات من موردين مختلفين، إذ يلزم وجود رمز (Ched) لكل نوع من المنتجات، وهذا يعني أن الشاحنات التي تحوي مجموعة واسعة من المنتجات من مواقع مختلفة، مثل تلك التي تحمل لحوم البقر والحليب والبيض، ستضطر إلى دفع مضاعفات 145 جنيهاً إسترلينياً (180.9 دولار).
المنتجات الأكثر خطورة
وعلى رغم أن هذه الفحوص بسيطة وتركز على المنتجات الأكثر خطورة، إلا أن الحكومة وعدت بتوسيع نطاقها بطريقة معقولة وخاضعة للرقابة.
وعن ذلك قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لوكالة الجمارك الخاصة بصناعة الأغذية مايكل سيدلو، إنه "في بعض الحالات تكبدت الشحنات رسوم مستخدم مشتركة (CUC) بقيمة 3 آلاف جنيه إسترليني (3.7 آلاف دولار)، وحث وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية على خفض كلف الواردات، بحجة أنها يمكن أن تسبب ضرراً دائماً لسلاسل الإمدادات الغذائية.
وفي الأثناء قال متحدث باسم الحكومة "إن عمليات التفتيش الحدودية ضرورية لحماية سلسلة الإمدادات الغذائية في بريطانيا والمزارعين والبيئة الطبيعية من الأمراض المكلفة التي تصل إلى شواطئنا"، مضيفاً أن "كلفة الرسوم ضئيلة مقارنة بتأثير تفشي مرض كبير مثل مرض الحمى القلاعية عام 2001، والذي كلف الشركات واقتصادنا الأوسع أكثر من 12.8 مليار جنيه إسترليني (15.9 مليار دولار) بأسعار عام 2022".
وتابع، "سنواصل العمل مع الشركات ودعمها طوال هذه العملية للحفاظ على التدفق السلس للسلع المستوردة".
