ملخص
ولد مخبر عام 1955 في مدينة دزفول التابعة لمقاطعة خوزستان جنوب غربي إيران لعائلة متدينة. وبعد انضمامه لحكومة رئيسي، نُظر إليه على أنه العقل المدبر في إدارة شؤون الحكومة لأن الرئيس الراحل لم يملك تجربة تنفيذية قبل وصوله إلى منصب الرئاسة.
بعد تأكد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادثة تحطم مروحيته أمس الأحد 19 مايو (أيار)، تولى نائبه الأول محمد مخبر مهام الرئاسة والإشراف خلال 50 يوما على انتخابات رئاسية جديدة، ضمن مجلس يضم رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية.
من هو الرئيس المكلف؟
ولد مخبر عام 1955 في مدينة دزفول التابعة لمقاطعة خوزستان جنوب غربي إيران لعائلة متدينة. وعمل في بداياته ضابطا في الهيئة الطبية التابعة للحرس الثوري خلال الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينيات.
ويحمل مخبر درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة وعيّن نائباً أول للرئيس الإيراني يوم 8 أغسطس (آب) 2021. وحتى يوم أمس كان لاعباً سياسياً في الظل، مقارنة بأبناء النظام الآخرين، إلا أنه يعتبر مقرباً من المرشد علي خامنئي، الذي له القول الفصل في كل شؤون الدولة.
وبعد انضمامه لحكومة رئيسي، نُظر إلى مخبر على أنه العقل المدبر في إدارة شؤون الحكومة لأن الرئيس الراحل لم يملك تجربة تنفيذية قبل وصوله إلى منصب رئاسة البلاد.
وعمل مخبر في الثمانينيات في "مؤسسة المستضعفين" التابعة للمرشد الإيراني ومن هناك انضم الى العاملين في المؤسسات الخاضعة لإشراف المسؤول الأول في البلاد.
نفوذ مالي وسياسي
وعلى الرغم من ظهوره الإعلامي المتواضع، فقد شغل مخبر مناصب بارزة في هيكل السلطة في إيران، وتحديداً في المؤسسات الخيرية التي تضخّمت بفضل التبرعات والأصول التي تم الاستيلاء عليها بعد ثورة 1979.
وسمح له قربه من خامنئي بتولي رئاسة "لجنة تنفيذ أوامر الإمام" أو "صندوق ستاد" وهي الهيئة المعنية بمصادرة ممتلكات معارضي النظام ومنتسبي النظام السابق. ومنذ 2007، أشرف على إصدار أوامر للمساعدين والمستشارين لبيع وإدارة ممتلكات وأصول قيل إنها تركت مهملة بعد ثورة 1979.
وتقدر بعض التقارير أن هذه اللجنة و"مؤسسة إدارة مرقد الإمام الثامن للشيعة" في مدينة مشهد و"مؤسسة المستضعفين" و"مؤسسة خاتم الأنبياء" العائدة للحرس الثوري، تهيمن على نصف الاقتصاد الإيراني.
وأصدرت وكالة رويترز عام 2013 تقريرا ذكرت فيه أن "لجنة تنفيذ أوامر الإمام" التي تخضع لإشراف المرشد تملك 95 مليار دولار. ولا تخضع أموال هذه المؤسسات إلى رقابة البرلمان الايراني ولا ترد مداخيلها إلى الميزانية العامة في البلاد.
ومخبر عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام منذ 2022 وهو مجلس إداري يعين المرشد أعضاءه. وأنشئ المجلس إبان مراجعة الدستور في 6 فبراير(شباط) 1988 بهدف حل الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. وتكمن قوة المجلس الحقيقية في دوره الاستشاري للمرشد الأعلى، وصلاحياته الإشرافية على فروع الحكومة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
العقوبات الأميركية
في 2013، صنفت وزارة الخزانة الأميركية "صندوق ستاد" و37 شركة يشرف عليها في قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات الأميركية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الصندوق أشرف على أصول بمليارات الدولارات باعتبارها "قوة أعمال تحت الإشراف المباشر للمرشد علي خامنئي ولديها حصة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً، بما في ذلك الطاقة والاتصالات والخدمات المالية".
وأشارت وزارة الخزانة في عام 2021 بعد فرض عقوبات على مخبر إلى أن "الصندوق انتهك حقوق المعارضين من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات من معارضي النظام، بما في ذلك المعارضين السياسيين والأقليات الدينية والإيرانيين المنفيين".
وفي 2021، ضمت الولايات المتحدة ضم مخبر إلى قائمة العقوبات المفروضة على إيران بسبب البرنامج النووي. وكان الاتحاد الاوروبي قد أصدر قبلها في عام 2010 قرارا بفرض عقوبات عليه بسبب ارتباطه بالبرامج الصاروخية والنووية، لكنه استبعد من القائمة بعد عامين.
تهم فساد
يملك مخبر نفوذاً في قطاعي البنوك والاتصالات إذ شغل مناصب متعددة مثل ورئيس مجلس ادارة بنك سينا ونائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دزفول للاتصالات ونائب وزير التجارة والنقل لمؤسسة المحرومين ونائب محافظ خوزستان. ومن المهام الأخرى التي تولاها مخبر، المساعد التجاري في مؤسسة المستضعفين وهي عبارة عن تكتل كبير يدير المشاريع والشركات الضخمة في البلاد.
وتورط في نزاع قانوني مرير بين مزودي خدمات الهاتف المحمول تركسيل وشركة "أم تي أن" الجنوب أفريقية بشأن دخول السوق الإيرانية، وانتهى الأمر بدخول "أم تي أن" إلى إيران. وزعمت وثائق بأن مخبر طلب مساعدة الشركة الأجنبية في تأمين "معدات دفاعية معينة" مقابل السماح لها بالعمل في إيران بدلاً من تركسيل.
وأشرف على الجهود المبذولة لصنع لقاح كورونا خلال ذروة الوباء ووعد بتوزيع ملايين اللقاحات بعدما أصدر المرشد قرارا بمنع استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية، لكن لم تصل إلا كميات بسيطة إلى الناس من دون تفسير.
وتولت منظمة "البركة" التابعة لمكتب المرشد مهمة إنتاج وتوزيع اللقاحات في البلاد. وقد تداول المنتقدون تقارير عن قضايا فساد مرتبطة بمحمد مخبر والمؤسسات الخاضعة لخامنئي.
وذكرت إذاعة "فردا" الأميركية الصادرة باللغة الفارسية أن نجله سجاد مخبر طرح اسمه ضمن تقارير مرتبطة بالفساد في بيع النفط الإيراني، وتؤكد بعض التقارير أن عليه ديون لعدد من البنوك المحلية.
