الدولار الأميركي... هل يظل العملة الأولى في العالم؟

يتمتع الدولار بعوامل قوة تمنحه موقع الصدارة في سوق العملات العالمية، فيما لا يتوقع أن يتنازل عن تلك المكانة المهيمنة على رغم بعض نقاط الضعف المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بحسب ما تشير دراسات وأبحاث آخرها ما ورد عن بنك الاستثمار الأميركي "مورغان ستانلي".

وانخفضت قيمة غالب العملات الرئيسة في العالم نسبة إلى الدولار هذا العام، ومع إبقاء بنك "الاحتياط الفيدرالي" الأميركي على أسعار الفائدة مرتفعة في مواجهة التضخم العنيد، فإن العائدات الأعلى على السندات وغيرها من الأصول نتيجة لذلك تجتذب المستثمرين الدوليين، الأمر الذي يعزز نفوذ الدولار.

مصادر قوة الدولار

عند هذه النقطة، تشير دراسة "مورغان ستانلي" إليها باعتبارها مصدر قوة مستمرة التي يتمتع بها الدولار، وسبباً أيضاً في إثارة المخاوف من احتمالات تعرضه للانحدار بعد 16 عاماً منذ الأزمة المالية العالمية.

ويشير المتشككون في الدولار إلى مؤشرات قد تؤدي إلى تآكل دوره الذي ظل قائماً لفترة طويلة باعتباره العملة المفضلة في العالم، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساس، التي ترتبط ارتباطاً سلبياً بالدولار، إضافة إلى تزايد الدلائل على أن البنك المركزي الياباني سيسمح لأسعار الفائدة بالارتفاع، مما يعزز قيمة الين مقابل العملة الأميركية، علاوة على انخفاض تداولات الدولار نتيجة للعقوبات الروسية والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، وزيادة ديون الولايات المتحدة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

عملة احتياط عالمية

 مع ذلك، يرى رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي للأسواق الناشئة في "مورغان ستانلي"، جيمس لورد، أن "التنبؤات بزوال الدولار قد تكون مبالغ فيها إلى حد كبير... هذه العملة لديها القدرة على الانخفاض الدوري عندما يخفض بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة، لكنها ستظل مدعومة بهيمنتها المستمرة كعملة احتياط عالمية، ولا تزال هي الخيار المفضل لمخصصات البنوك المركزية وتمويل التجارة العالمية ونشاط الصرف الأجنبي والإقراض عبر الحدود وإصدارات الديون".

واستعرض لورد، بعض العوامل التي تدعم استمرار هيمنة الدولار الأميركي، أولها غياب عملة منافسة تحظى بنفس نقاط القوة، فتاريخياً، لا تضعف عملة عالمية من دون أن تكون هناك عملة عالمية أخرى جاهزة كبديل، كما حدث عندما حل الدولار محل الجنيه الاسترليني بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن عند هذه المرحلة، لم يظهر أي منافس واضح ليحل محل الدولار، كما يقول.

اليوان أبعد عن المنافسة

وفي حين ينظر إلى اليوان في كثير من الأحيان على أنه منافس متزايد للدولار بسبب النفوذ الاقتصادي والمالي المتزايد للصين في الاقتصاد العالمي، فإن دوره في الاحتياطات العالمية والتجارة سيرتفع بنحو 2.3 في المئة بحلول عام 2030، وهو ما لا يكفي لتهديد هيمنة الدولار، وفق لورد.

يشير المتشككون في الدولار إلى مؤشرات قد تؤدي إلى تآكل دوره الذي ظل قائماً لفترة طويلة باعتباره العملة المفضلة في العالم (أ ف ب)

وتتراكم اليوم أي تحديات للدولار على نحو بطيء، فعلى رغم الجهود التي تبذلها الصين لزيادة التجارة والاستثمار على البلدان المتحالفة جيوسياسياً، بما يشجع على المزيد من الاستخدام الدولي لليوان، والاتجاه إلى فوترة ما يصل إلى ثلث تجارة الصين من السلع باليوان بحلول نهاية العقد، إلا أن بكين تواجه في المقابل "تحدياً ثلاثي الأبعاد"، كما يقول محلل "مورغان ستانلي"، يتمثل في الديون، والانكماش، والعوامل الديموغرافية التي يمكن أن تحد من الطلب وتبطئ عملية تدويل العملة الصينية.

عملة الصفقات العالمية

أحد أهم العوامل في تقييم هيمنة الدولار هو الدور الذي يلعبه في الإقراض عبر الحدود، فخلال الأعوام الـ25 الماضية، كان ما يقارب نصف جميع التعاملات على مستوى العالم مرتبطة بالعملة الأميركية بصورة ثابتة، علاوة على أن نحو نصف تلك القروض المقومة بالدولار عبر الحدود لم تشمل أي مقرضين أو مقترضين أميركيين، ولا توجد عملة أخرى تقترب منها، مع بقاء حصص معظمها أقل من 10 في المئة من إجمال السوق.

ويقول رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي لمجموعة الـ10 في "مورغان ستانلي"، ديفيد آدامز، "عند النظر إلى الإقراض عبر الحدود، لا يبدو كما لو أن أي عملة أخرى ستنافس المركز الأول في المستقبل القريب"، موضحاً أن التعاملات السلعية أيضاً تعزز الدور الذي يلعبه الدولار كعملة احتياط، في وقت يتكهن المشككون بأن ارتفاع الأسعار والعقوبات الأميركية وزيادة التعاملات غير الدولارية يمكن أن تبدأ في تحويل المزيد من تعاملات السلع بعيداً من الدولار، ومع ذلك، فإن أي تحول من هذا القبيل من المرجح أن يكون تدريجاً، ولا تزال معظم السلع، بما في ذلك تجارة النفط والغاز، تحرر فواتيرها بالعملة الأميركية.

ويتفق مع ذلك، المحلل الاستراتيجي للسلع، مارتين راتس، إذ يرى أن بالإمكان حدوث بعض التحولات مع تغير التدفقات التجارية وظهور أسواق جديدة، لكن أي تغييرات في العملة المهيمنة في أسواق السلع الأساس لن تحدث إلا ببطء.

عامل قوة آخر للدولار

وتبرز دراسة "مورغان ستانلي" عامل قوة آخر للدولار الأميركي، إذ لا يزال يهيمن على إصدارات ديون الشركات، ولا تبدي الشركات الأميركية قدراً كبيراً من الاهتمام بوضع الدولار كعملة احتياط، علاوة على أنه في العقد الماضي، ظلت حصة الديون بالعملات الأجنبية المقومة بالدولار ثابتة عند مستوى 50 في المئة إلى 60 في المئة من الإصدارات العالمية.

وعلى رغم أن وضع الدولار قد يكون آمناً في الأمدين القصير والمتوسط، فإنه يواجه أخطاراً طويلة الأمد تستحق المراقبة، فقد تتآكل ثقة السوق إذا استمرت ديون الولايات المتحدة في الارتفاع من دون زيادة الضرائب، أو خفض الإنفاق، أو كليهما، ولا يزال لدى الولايات المتحدة فرصة تحقيق الاستقرار في ديونها، لكن إذا لم تفعل ذلك بحلول عام 2030، فقد تظهر أخطار أكبر، بحسب ما يلخص لورد، قبل أن يستدرك قائلاً "على رغم أن التوقعات في شأن ديون الولايات المتحدة سيئة، فإنها ليست أسوأ في الوقت الحالي من تلك الخاصة باليابان أو أوروبا".

أما رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي لمجموعة الـ10 في "مورغان ستانلي"، ديفيد آدامز، فيقدم النصح قائلاً، "احتفظ بدولاراتك، فمن غير المرجح أن يدخل الدولار في سوق هابطة، على رغم تفهم المخاوف القائمة"، مشيراً بذلك إلى بقاء العملة الأميركية في موقع الهيمنة على الأسواق على المدى البعيد، في ظل وجود تغيرات طفيفة وبطيئة لدى العملات الأخرى.