"الدولار القوي" ينذر بإضعاف عملات الأسواق الناشئة في 2025

ستظل الاقتصادات الناشئة على الأرجح تحت تهديد الدولار بدعم من استبعاد بدء خفض الفائدة الأميركية ما دام أن أرقام التضخم في الولايات المتحدة بقيت أعلى من مستهدفات "الاحتياط الفيدرالي" المحددة باثنين في المئة، مما يعني معاناة أكبر للدول التي تشهد احتياطاتها من النقد الأجنبي تراجعاً ملحوظاً، ولديها ديون كبيرة مقومة بالعملة الأميركية.

ومع ارتفاع العملة الأميركية ثلاثة في المئة لجهة الوزن التجاري منذ بداية عام 2024، تشير تقارير حديثة إلى احتمال معاناة البلدان الناشئة التي لديها حصص أكبر من الديون المقومة بالدولار، نوبات واسعة النطاق من انخفاض قيمة العملة تستمر لمدة عام أو أكثر، مما يرفع خطر عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما المرتبط بالآثار التضخمية المصاحبة.

العملة الأميركية وتصنيف الدول

في البداية، تعتقد وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بأن استمرار قوة الدولار الأميركي مقابل عملات الأسواق الناشئة سيؤثر في الأوضاع الائتمانية السيادية لبعض الأسواق الناشئة، مما قد يخفف من زخم التصنيف الإيجابي الحالي للأسواق الناشئة للفترة 2024-2025، إذ يرتبط سعر الصرف الفعلي الاسمي لعملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار ارتباطاً وثيقاً بالتصنيفات السيادية للأسواق الناشئة، ومن المرجح أن تظل هذه العلاقة قوية في الفترة 2024-2025 إذا شهد الدولار فترة من القوة المستمرة.

وبحسب الرئيس العالمي للصناديق السيادية في وكالة "فيتش" جيمس ماكورماك، لا تزال تقييمات الأسواق الناشئة المستوردة للسلع الأساسية والأسواق الناشئة الأصغر حجماً أضعف بكثير مما كانت عليه قبل جائحة "كوفيد – 19"، وبينما كانت أسعار الصرف في الأسواق الناشئة بمجملها مستقرة نسبياً مقابل الدولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024، فمع ذلك تراجع عدد من عملات هذه الأسواق إلى حد هذه الفترة، بما في ذلك الريال البرازيلي وبعض العملات الآسيوية.

أخطار قائمة

ويظل الافتراض الأساس لوكالة "فيتش" هو أن عوائد سندات الخزانة الأميركية ستتدنى خلال الفترة 2024-2025 مع بدء بنك الاحتياط الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، مما يسمح لمزيد من عملات الأسواق الناشئة بالارتفاع مقابل الدولار، ومع ذلك فإن مرونة الاقتصاد الأميركي، ومن ثم الضغوط التضخمية المستمرة هناك، سلطت الضوء على الأخطار التي تهدد هذه التوقعات، فإذا ظلت أسعار الفائدة الأميركية عند مستوى مرتفع، أو ارتفعت أكثر، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى قوة مستدامة للعملة الأميركية، مع عواقب سلبية محتملة على بعض الأسواق الناشئة.

ومع ذلك، تقر "فيتش" بوجود اعتبارات تخفف من تأثير قوة الدولار، فعلى سبيل المثال، عندما يكون انخفاض قيمة العملة شرطاً للحصول على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي أو المقرضين الآخرين، تسهم مثل هذه الاعتبارات في النظرة الإيجابية لتصنيفات دول مثل تركيا ومصر ونيجيريا.

أسباب قوة الدولار

أما كبير الاقتصاديين في مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" نيل شيرينغ، فيرى أن قوة الدولار هذه مستمدة من القوة النسبية للاقتصاد الأميركي، إذ لا يزال الطلب المحلي قوياً، علاوة على ارتفاع التضخم، مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس 4.4 في المئة على أساس ربع سنوي في مارس (آذار) الماضي، بما لا يمنح "الفيدرالي" الثقة الكافية ببدء خفض الفائدة، مشيراً إلى أن هناك أسباباً تجعل العملة الأميركية القوية مشكلة بالنسبة إلى اقتصادات أخرى، منها أن نحو 40 في المئة من التجارة العالمية مسعرة بالدولار، مما يدفع كلفة الواردات بالعملة المحلية إلى الارتفاع، ومن ثم إلى صعود خطر التضخم في بلدان خارج الولايات المتحدة.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول واضحاً عندما قال عقب قرار المجلس بتثبيت الفائدة للمرة السادسة على التوالي الأسبوع الماضي، إن الأمر سيستغرق على الأرجح وقتاً أطول حتى يكتسب محافظو البنوك المركزية ثقة كافية بالمسار الهبوطي للتضخم للنظر في سياسة تخفيف الفائدة.

ضغوط للشركات والحكومات المقترضة

ويضيف شيرينغ في مذكرة للعملاء، "على الصعيد المالي، يمكن أن يسبب الدولار القوي ضغوطاً على الموازنة العمومية في الشركات أو الحكومات التي تقترض بالدولار ولكن ليس لديها تدفق إيرادات مقابل بالدولار، وذلك لأنه يرفع كلفة العملة المحلية لخدمة الالتزامات المقومة بالعملة الأميركية".

وفي تقييم سابق لوكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، فإن الدولار سيظل قوياً في الأقل على المدى القريب بسبب احتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة على مدى أطول من المتوقع، فمن شأن صعود أسعار الفائدة أن يعوق إعادة تمويل الديون في بعض الأسواق الناشئة، ومواجهتها عقبات أكبر في إعادة تمويل ديونها، بخاصة مع زيادة آجال استحقاق ديون الأسواق الناشئة أكثر خلال العامين المقبلين.

من جانبها، تنظر النائبة الأولى لمدير عام معهد "ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية" غيتا غوبيناث إلى قوة الدولار الأميركي النابعة من أنه أكثر العملات العالمية هيمنة على التجارة والاحتياطات والديون، إذ يشكل أكثر من 80 في المئة من تمويل التجارة وفقاً لنظام المدفوعات العالمي "سويفت"، ويمثل ما يقارب 60 في المئة من احتياطات العملات الأجنبية على رغم التنويع التدريجي لاحتياطات العملات الأجنبية بعيداً من الدولار وجزئياً لعملات احتياطية غير تقليدية مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي.

وتنصح غوبيناث في مدونة حديثة على موقع صندوق النقد الدولي بإعادة تنظيم احتياطات العملات الأجنبية، إذ يمكن أن يحقق النظام العالمي الذي يشتمل على عملات احتياطية متعددة كثيراً من الفوائد، بما في ذلك مجموعة أكبر من الأصول الآمنة ومزيد من الفرص لتنويع احتياطات العملات الأجنبية.