مصر تخطط لزيادة أسعار الخبز المدعوم والتخلص من دعم الكهرباء

بعد أقل من ثلاثة أشهر على التعويم الأخير للجنيه المصري مقابل الدولار، تعتزم الحكومة المصرية، خفض المبالغ المخصصة لدعم المنتجات البترولية والكهرباء والخبز. وخلال مؤتمر صحافي، قال رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، أن "الخبز سيظل مدعوماً، لكننا نتحدث عن ضرورة تحريك أسعار الخبز بشكل يتناسب مع الزيادات في سعر رغيف الخبز".

وأوضح أن بلاده تنتج 100 مليار رغيف مدعوم سنوياً، يباع الرغيف الواحد بخمسة قروش (0.001 دولار)، موضحاً، "الفلاح يورد قمح للحكومة من 35 إلى 40 في المئة؜ من حاجات السوق المصرية من الخبز المدعم فقط، والكمية الباقية من القمح تستوردها الدولة"، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تدعم الخبز بنحو 100 مليار جنيه (2.132 مليار دولار) سنوياً.

وقال مدبولي، إن الحوار الوطني يمثل كافة أطياف المجتمع، موضحاً أنه ستجري الاستعانة بالاقتصاديين لوضع تصور اقتصادي لمصر في نهاية 2024، مشيراً إلى الاتفاق مع وزير المالية على وضع خطة لسداد من 20 إلى 25 في المئة من متأخرات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، لافتاً إلى زيادة فاتورة الدعم خلال العام المقبل إلى 636 مليار جنيه (13.560 مليار دولار) بزيادة 20 في المئة.

وأشار، إلى أنه وقت الأزمات العالمية التي شهدها العالم، ظلت مصر لعام ونصف تثبت الأسعار لقطاع الكهرباء، بينما تحملت الدولة فرق هذا التثبيت، وأكد أن الحكومة تسعى بشكل جاد إلى أن تكون الموارد على قدر المصروفات خلال ثلاثة أعوام مقبلة. وأضاف رئيس الحكومة، أن "سعر أردب القمح زاد لدعم الفلاح، كما أن الحكومة دفعت له حتى هذه اللحظة 40 مليار جنيه (0.852 مليار دولار) بخلاف القمح الذي يورد بالدولار".

حديث زيادة سعر الخبز بدأ قبل كورونا

من ناحية أخرى، أعلن مدبولي أنه كلف وزيري الكهرباء والبترول بوضع سيناريو واضح لإنهاء ووقف تخفيف الأحمال مع نهاية التوقيت الصيفي، لتنتهي فترة الانقطاعات بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول) القادمين كحد أقصى، وقال إن تحقيق ذلك يتطلب توفير الموارد البترولية لتحقيق المستهدف.

وأشار إلى أنه كلف وزير الكهرباء بتحريك الأسعار على مدار أربع سنوات مقبلة، بحيث تكون الفئات الأقل مدعومة وتتحمل بعض الفئات الأخرى الأسعار مثل المحال التجارية، مؤكداً أن الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى الأبد الفاتورة المتزايدة من أسعار الدعم.

وكشف عن أن فاتورة الدعم التي تقدمها الدولة في موازنة العام المقبل 2024-2025 بلغت 636 مليار جنيه (13.560 مليار دولار)، مؤكداً أن منظومة الدعم ستظل موجودة ولكن ليس برقم ثابت.

وأكد رئيس الوزراء، استمرار دعم الخبز، مشيراً إلى أنه "قبل أزمة كورونا كان يتركز الحديث على ضرورة التحريك في سعر رغيف الخبز، بخاصة أن فاتورة دعم الخبز كبيرة جداً"، وقال إن بلاده كانت تستورد القمح بـ260 و270 دولاراً ثم قفز إلى 540 دولاراً، وهذا هو السعر العالمي في تلك الفترة، وخلال الأزمة الروسية - الأوكرانية كانت هناك فترات شديدة الصعوبة، واتخذ قرار بحافز استثنائي لتوريد القمح بواقع 400 جنيه (8.52 دولار) ليصبح سعر توريد أردب القمح 1500 جنيه (32 دولاراً).

وقال مدبولي، "إنه كان لا بد من استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونعمل على هذا الموضوع، وهناك خطط كبيرة في هذا الأمر، ولكننا كنا لا نستطيع التوسع في ذلك بدرجة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية لأن أسعار الإنتاج كانت عالية جداً، وتلك المشروعات ينفذها القطاع الخاص وفي الغالب كانت استثمارات خارجية". وأشار إلى أن الكهرباء تحتاج إلى مازوت وكميات أخرى من الغاز لمجابهة الحاجات الكبيرة التي تزيد كل عام، وأن فاتورة حاجات وزارة الكهرباء من المواد البترولية ترتفع كل عام، موضحاً أن الدولة تعمل بخطوات سريعة لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. ولفت رئيس الوزراء إلى أن وزارة الكهرباء وضعت خطة خلال عام 2018 تنفذ على مدار خمسة أعوام للوصول إلى "صفر" دعم، لكن مع الصدمات العالمية التي يعانيها العالم، اختلت المنظومة التي وضعها، ومع بدء الأزمة الاقتصادية كان من الطبيعي تعديل الخطة الموضوعة وزيادة الأسعار، ولكن الدولة اتخذت قرارها وعملت خلال عام ونصف العام على تثبيت الأسعار وتحمل فاتورة بأرقام كبيرة.

رئيس الحكومة المصرية قال إن "كلفة إنتاج الكيلووات/ساعة من الكهرباء 223 قرشاً (0.047 دولار)، إذ إن كلفة الكيلووات في الشريحة الأولى 58 قرشاً (0.012 دولار) مقابل 223 قرشاً (0.047 دولار) وهي الكلفة الفعلية"، مشدداً على أن الدولة ستظل تعمل على دعم الشرائح الثلاث الأولى.

وأوضح أن الفكرة تقوم على الدعم المتبادل من خلال تحميل الشرائح الأكثر استهلاكاً أرقاماً أعلى تغطي الفارق، وأيضاً في الأنشطة الأخرى غير السكنية "التجارية وبعض الأنشطة الاستثمارية" مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بالصناعة. ولفت، إلى أن فاتورة وزارة الكهرباء الشهرية لوزارة البترول تبلغ نحو 15 مليار جنيه (0.319 مليار دولار) وتسدد الوزارة فقط أربعة مليارات جنيه (0.085 مليار دولار)، ومع زيادة معدلات الاستهلاك كان الخيار المتاح هو رفع الأسعار لتحقيق موارد تستطيع من خلالها الوزارة سداد التزاماتها، ولكن الدولة اتخذت حلاً بديلاً عن رفع الأسعار وهو التوجه لتخفيف الأحمال.

رفع الدعم عن الكهرباء خلال 4 أعوام

وفي تصريحات له، أمس، كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، أنه "لن يرفع الدعم نهائياً على السلع الأساسية مثل الخبز، ولكن في حال رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئياً وتدريجاً"، موضحاً أن البلاد تنتج أكثر من 100 مليار رغيف سنوياً، ومن الممكن تحريك بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء على موازنة الدولة.

وأشار إلى أنه سيجري رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، إذ يوجد لدى الحكومة منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء، مؤكداً أن الدعم سيرفع عن الوقود تدريجاً.

وقال إن "السبب في رفع الدعم على المواد البترولية وبعض السلع، يأتي لمساعدة الدولة في ترشيد الوقود والمواد البترولية وتوفير السلع بصورة مناسبة للمواطنين، مما يسهم في توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساس، وسيجري رفع الدعم عن الكهرباء تدريجاً على مدار السنوات الأربع المقبلة، مع مراعاة الشرائح الدنيا التي تمثل الفئة الأكثر احتياجاً في المجتمع".

وأضاف "مصر تشهد نمواً سكانياً متزايداً مما يحمل الدولة فاتورة دعم متزايدة، وفاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه (13.560 مليار دولار) خلال العام المقبل، ومن الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء لذلك لا بد من تحريك بسيط في الأسعار". ولفت إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء، إذ تستورد جزءاً كبيراً من المازوت، بأضعاف أسعاره من أجل عمل محطات الكهرباء.

وقال، إن بلاده أجلت سداد مستحقات الشركات الأجانب خلال فترات سابقة لظروف ما، وسيجرى جدولة المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة، وسداد ما بين 20 و25 في المئة من هذه المستحقات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريباً". وأضاف "قرارات رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء، لم تكن ضمن شروط من صندوق النقد الدولي على الإطلاق، ولكنها شروط ومتطلبات مصرية لا بد منها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي سيجنبنا الأزمات المستقبلية".