المصريون يترقبون بقلق تحريك أسعار الدواء

يترقب عدد كبير من المصريين قرارات الحكومة والمسؤولين عن السوق الدوائية، في شأن تحريك أسعار أصناف من الدواء بنسب تدريجية، المقرر الإعلان عن بدء تطبيقها رسمياً خلال الأيام المقبلة.
وأظهرت آراء متخصصين في السوق الدوائية، تبايناً وانقساماً في الرؤى، إذ يرى فريق مؤيد ضرورة حتمية في تحريك الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار واعتماد أغلب مدخلات صناعة الدواء على الاستيراد، ويرى فريق آخر أن الحكومة تفتقر إلى سياسات دوائية طويلة الأمد، وأنه يجب البحث عن حلول بديلة.
وقبل أيام قليلة، أعلن مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور يس رجائي في بيان رسمي، أن "تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وكل صنف يسعر بصورة منفردة بناءً على طلب مقدم من الشركة المنتجة"، موضحاً أن "سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، هما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، وضرورة توافر المستحضرات الدوائية. وتعمل الهيئة بصورة مستمرة على مراجعة الأسعار، بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري"، موضحاً أن الهيئة تضع على رأس الأولويات أدوية الأمراض المزمنة، التي يتم تقديم طلبات في شأنها لمراجعة معدلات تحريك أسعارها، وتوافرها بالأسواق حرصاً على حياة المواطنين.
وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة "آي كيوفيا" المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية، بلغت مشتريات المصريين من الأدوية المباعة عبر الصيدليات 142.7 مليار جنيه (ثلاثة مليارات دولار)، خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2022 إلى سبتمبر 2023، بزيادة تتجاوز 18 في المئة، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق له.

التحريك ضرورة حتمية

إلى ذلك، يقول رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور علي عوف، إن قرار تحريك أسعار الدواء أصبح ضرورة حتمية، موضحاً أن الدواء سلعة استراتيجية وتكاليف الصناعة ارتفعت بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على تلك الصناعة.
ويعزو عوف خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، تحريك أسعار الدواء إلى ارتفاع سعر الدولار الذي تخطى حالياً الـ47 جنيهاً (0.99 دولار) بعد أن كان سعره الرسمي في البنوك 31 جنيهاً (0.65 دولار)، علاوةً على قرارات الدولة بزيادة الحد الأدني للأجور إلى ستة آلاف جنيه (126.58 دولار)، إضافة إلى أن مواد التعبئة داخل علب الدواء "النشرات الداخلية" يتم استيراد أوراقها من الخارج، وجميعها أسباب ضاعفت الأعباء والتكاليف على الشركات المنتجة للدواء.
وتابع "شرحنا تلك الأسباب لهيئة الدواء المصرية، التي طلبت مستندات رسمية دالة على ذلك، وبعد تبين صحة ما تقدمت به شركات ومصانع الدواء، تفهمت الهيئة وتبين لها أنه لا بديل عن تحريك سعر الدواء"، متوقعاً أن يشمل التحرك في الأسعار ما بين 600 و700 صنف دوائي خلال ثلاثة أشهر، وأن تحريك أسعار الدواء سيشمل بعض أدوية الأمراض المزمنة، التي سيرتفع سعرها بين خمسة و 10 في المئة، منوهاً بأن التحريك سيراعي البعد الاجتماعي للمواطن والمريض، موضحاً أن هناك 17 ألف صنف دوائي متداول في السوق المصري، ولكن الأشهر حالياً بينها أربعة آلاف دواء.

يتوقع أن يشمل التحرك في الأسعار ما بين 600 و700 صنف دوائي في مصر خلال ثلاثة أشهر (بي إكس هير)

موعد الإعلان عن تحريك الأسعار

وأشار عوف إلى أن "هيئة الدواء كانت تدرس جيداً ملف تحريك الدواء طيلة الثلاثة أشهر الماضية، ومن المقرر الإعلان رسمياً عن القرارات الخاصة بالتحريك خلال أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير، وسيشعر المواطن بتلك الزيادات خلال الثلاثة أشهر المقبلة"، منوهاً بأن "الهيئة تدرس أيضاً زيادة هامش ربح الصيادلة لمواجهة تبعات زيادة أسعار الدواء". ولفت رئيس شعبة الدواء إلى أن "صناعة الدواء لها كلفة و90 في المئة من مدخلات الصناعة يتم استيرادها من الخارج"، مردفاً أنه "إذا ارتفع سعر الدولار سيرتفع أيضاً سعر الدواء وهو أمر متعارف عليه"، معتبراً أن "الحل يكمن في تغيير ثقافة المريض وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل".
وبحسب تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المرضى الذين جرى علاجهم على نفقة الدولة في الخارج والداخل، 3.3 مليون مريض بكلفة 14.4 مليار جنيه عام 2022، مقابل 2.9 مليون مريض بكلفة 11.1 مليار جنيه عام 2021.

المعادلة الصعبة

يتفق رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، الدكتور محفوظ رمزي مع حديث عوف في شأن حتمية تحريك الأسعار، مؤكداً أن "تكاليف الصناعة ارتفعت لأن أغلب مدخلات الصناعة مستوردة من الخارج"، مشيراً إلى أن "أسعار الدواء بدأت تتحرك تدريجاً في الأسواق حالياً، ومن المقرر زيادة الأصناف الدوائية كل ثلاثة أشهر"، مردفاً أنه "لا توجد معلومات محددة عن نسب الزيادة في الأصناف الدوائية، ولكن أتوقع أن تشمل الزيادة 20 في المئة من الأصناف المقدمة للشركات، وأسعار الدواء سيشعر بها المواطن خلال شهر".
ورأى رمزي أن "قرار تحريك سعر الدواء لم يكن سهلاً، وشهد تفاوضاً شاقاً بين هيئة الدواء والشركات وغرفة صناعة الدواء على نسب الزيادة في الأسعار"، موضحاً أن "هيئة الدواء تضع مرضى الأمراض المزمنة في أولوية اهتماماتها، إضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعي، ولكن من دون الإضرار بصناعة الدواء. إن تحريك أسعار الدواء يحدث عن طريق المعادلة الصعبة بمنح الشركات ما تستحقه مع الحفاظ على قدرة المريض على شراء الدواء".

التسعير مرتبط بالدولار

وأوضح رئيس لجنة التصنيع الدوائي أن "هناك إدارة للتسعير الدوائي موجودة داخل هيئة الدواء المصرية تضم أعضاء من كليات الطب والصيدلة والتجارة ووزارة التضامن"، مشيراً إلى أن "التسعير مرتبط بالدولار ورئيس هيئة الدواء هو "وزير الدواء" والمنوط به تحديد التسعير"، مردفاً "لو المواطن كان يشتري خمسة أصناف سيجد أن هناك صنفاً منها ارتفع بالفعل". واستشهد رمزي بالقرار السابق لوزير الصحة الأسبق الدكتور فؤاد النواوي، الذي يؤكد حق شركات الدواء في زيادة الأسعار إذا تغير سعر صرف الدولار.
يشار إلى أن النواوي، كان أصدر القرار رقم 499 لعام 2012، والذي يقضى بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثاً وفقاً للأسعار العالمية، ومن ثم يباع الدواء في مصر وفقاً لأقل سعر يباع به في الدول التي يتداول بها نفس المستحضر". ويوضح رمزي أن "الدولة المصرية بدأت منذ أربعة أعوام توطين صناعة الدواء لتوافر المليارات"، منوهاً أن "قطاع الدواء من أكثر القطاعات التي تصنع الأدوية الأساسية والحيوية".
وكان وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار، قال في تصريحات صحافية، إن حجم الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة بلغ 32 مليار جنيه (677 مليون دولار) في 2014، ووصل حالياً إلى 222 مليار جنيه (4.7 مليار دولار).

كبار السن أكثر المتضررين

"كبار السن هم أكثر المتضررين من تحريك سعر الدواء في مصر، ويمثلون 10 في المئة من تعداد السكان في مصر"، بحسب ما يرى الباحث في السياسات الصحية، مدير برنامج "الحق في الصحة"، علاء غنام. ويشير إلى أن "قرار التحريك يرجع إلى أن 80 في المئة من الأدوية الأساسية المتعلقة بالأمراض المزمنة والأورام مستوردة وهي مرتبطة بسعر الدولار، علاوة على شراء المادة الخام من الخارج أيضاً، فضلاً عن هامش ربح الصيادلة من أجل استمرارهم في نفس المنظومة".
ويؤكد الباحث في السياسات الصحية أن "مصنعي الدواء في حاجة ماسة إلى زيادة الأسعار، ولكن الدولة مطالبة بالبحث عن حلول غير تقليدية وخارج الصندوق لدعم المستهلك، مثل تصنيع المادة الخام على غرار الصين والهند، التي نجحت في تلك الصناعة ولم تتعرض لأية هزات دوائية في أسواقها".
ويستشهد غنام بمثال "سعر الدواء الذي كان يحصل عليه المريض بـ220 جنيهاً (4.64 دولار) سيصل سعره في الأسواق مع التحريك إلى 400 جنيه ( 8.40دولار)، مما يشكل عبئاً ضخماً على المرضى"، موضحاً أن السكر والضغط أكثر الأمراض المنتشرة بين كبار السن في مصر، و30 في المئة من المرضى مصابون بالضغط و20 في المئة بالسكر، وفقاً لدراسات "عبء المرض" التي تجرى بصورة دورية.

4000 صنف دوائي

"يجب إعادة النظر في سياسات هيئة الدواء والتعامل بشفافية في ملف التسعير والانتهاء من منظومة التأمين الصحي الشامل"، هكذا يعقب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غلوب انترناشيونال فارماسيوتيكالز" للأدوية، عضو شعبة الأدوية بالغرفة التجارية الدكتور فادي مراد، موضحاً أن "قرار تحريك أسعار الدواء ضروري حفاظاً على المريض وصناعة الدواء".
ويعزو مراد التحريك إلى أسباب داخلية وخارجية. فعلى الصعيد الخارجي، يرجع الأمر إلى نسب التضخم العالمية التي ارتفعت ما بين 20 و25 في المئة، علاوة على الصراعات والنزاعات السياسية التي تحيط بدول الجوار، والتي أثرت على صناعة الدواء في مصر، فضلاً عن مشكلات النقل البحري التي ضاعفت تكاليف وأعباء الصناعة، وداخلياً بسبب ارتفاع سعر الدولار واعتماد مدخلات الصناعة على الاستيراد من الخارج.
ويضيف مراد أنه "من المتوقع تحريك أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسب ضئيلة وفي أضيق الحدود"، منوهاً بأن هناك 17 ألف صنف دوائي مسجل ومتداول رسمياً في الأسواق المصرية، فيما يبلغ حجم النقائص 4000 صنف دوائي"، مشيراً إلى أن "مصر تمتلك 180 مصنع دواء و80 تحت الإنشاء".
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أخيراً، أن السبب الرئيس لنقص بعض الأدوية فى الأسواق، هو أزمة الدولار خلال الفترة السابقة، التي شهدت استنفاد الشركات المصنعة لمخزونها من المواد الخام، في حين بدأت الشركات المختلفة، مع توافر الدولار حالياً، بناء مخزون استراتيجي من المواد الخام، يسهم فى زيادة المنتجات الدوائية.

الشح الدوائي

وفي المقابل، يبدى المحامي الحقوق والمدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء محمود فؤاد تحفظه على تلك التحركات، موضحاً أن الحكومة تفتقر إلى سياسات دوائية طويلة الأمد، ويجب البحث عن حلول بديلة، كما أن سياسات تسعير الدواء في مصر لا تتم على أسس علمية، مشيراً إلى أن مصر تعاني نقصاً شديداً في الدواء، كما تعاني أزمات بسبب الصراعات والحروب المحيطة بها، والتي تجعل تلك الأسواق تتكالب على شراء الدواء، مما يخصم من حصة المستهلك المصري، قائلاً إن "مصر ستدخل أزمة الشح الدوائي في أواخر يوليو (تموز) المقبل، مثلما حدث من قبل في العراق".
ويواجه سوق الدواء في مصر مجموعة تحديات بسبب النقص المستمر في عدد من الأدوية الاستراتيجية، بسبب عدم قدرة الشركات على استيراد الخامات، نتيجة شح الدولار وارتفاع سعره.
وقال فؤاد "إن هناك اتجاهاً إلى تحريك الأسعار تدريجاً من 3000 إلى 4000 صنف دوائي ولن تقل زيادة أدوية الأمراض المزمنة عن 20 في المئة، كما أن هناك اتجاهاً إلى زيادة الأدوية المستوردة المنقذة للحياة بنسبة 10 في المئة". وأكد أن "الإشكالية التي تواجه الحكومة حالياً أن شركات الدواء أصبحت تسرح العمالة، وهناك خطوط إنتاج توقفت بسبب الأزمات التي تعانيها حالياً".

الحلول المتاحة

ويوضح المدير التنفيذي لجمعية "الحق في الدواء" أن آخر تسعير للدواء في مصر كان في يناير (كانون الثاني) 2017، وسعر الدولار آنذاك كان 18 جنيهاً (0.38 دولار)، واضطررت الحكومة إلى رفع أسعار ثلاثة آلاف صنف دوائي، موضحاً أن هناك مطالبات من شركات الدواء حالياً بتحريك أسعار خمسة آلاف صنف دوائي.
ويرى المتحدث ذاته أن هناك حلولاً بديلة للتسعير الجبري، لافتاً إلى أنه تقدم منذ أيام بمجموعة من الحلول إلى مجلس النواب وجهات رقابية مثل الرقابة الإدارية، أبرزها عمل دولار جمركي أقل من 47 جنيهاً (0.99452 دولار) لشركات الدواء، وبيع الدواء بالاسم العلمي وليس التجاري، وتعميم منظومة التأمين الصحي في مصر، والاهتمام بشركات قطاع الأعمال العام التي طورت من نفسها أخيراً وأصبحت تضم كفاءات إدارية كبيرة وحدث تطور في الإنتاج لديها، مؤكداً أن "هذه المشكلة ستتكرر مجدداً في ظل عدم وجود سياسات دوائية وخريطة طويلة الأمد من الحكومة". 

ستشهد أسعار الدواء في مصر ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة المقبلة (بي إكس هير)

رفض برلماني

ووصلت أزمة تحريك أسعار الدواء إلى البرلمان المصري، وتعالت صيحات النواب الرافضين لتلك القرارات، مؤكدين عدم موافقتهم على درس "هيئة الدواء" طلبات الشركات لرفع الأسعار، محذرين من استجابة الحكومة لمطالب الشركات بتحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية، ومطالبين الحكومة بإجراء درس على أرض الواقع لمختلف أسعار الأدوية.
وتساءل النواب عن السياسات التي على أساسها يتم رفع أسعار الأدوية؟ ولم لا تعلن الحكومة عن نيتها رفع أسعار الأدوية قبل اتخاذ القرار؟ ولم لا يتم الإعلان بكل شفافية ووضوح عن الكلفة الحقيقية لأسعار الأدوية؟
"قرار تحريك أسعار الدواء لم يعرض علينا في البرلمان"، هكذا تعقب عضو "لجنة الصحة" بمجلس النواب الدكتورة إيناس عبدالحليم، مشيرةً إلى أن أسعار الدواء مرتبطة بصورة رئيسة بأسعار الدولار، وأن "هيئة الدواء لا تتحرك إلا في إطار القانون، وبعد درس جيد لطلبات شركات الدواء. ولن يشمل تحريك الأسعار الأدوية القديمة ولكن المنتجة حديثاً". وتضيف عضو لجنة الصحة أن "المواطن يحصل على الدواء عبر أكثر من مسار، إما من خلال التأمين الصحي، أو نفقة الدولة، أو عبر الشراء من الصيادلة".

أزمات الصيادلة

وألقت الأزمات التي يعانيها سوق الدواء في مصر بظلالها على الصيادلة، الذين اضطروا إلى إغلاق 1500 صيدلية بناءً على إرادة أصحابها لعدم قدرتهم على الاستمرار، في ظل تعرضهم لمجموعة من المشاكل الاقتصادية وزيادة أسعار بعض الأصناف الدوائية، بحسب ما صرح الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، موضحاً أن الصيدليات في الوقت الحالي تمر بعدد من التحديات والمشكلات، منها تراجع القوة الشرائية وتآكل رأس المال الصيدلي، نظراً لارتفاع أسعار الأدوية وتراجع هامش الربح.