ملخص
اعتبر التجار والمحللون على نطاق واسع أن تمديد التخفيضات ضروري لتعويض ارتفاع الإنتاج من منافسي التحالف
وافق تحالف "أوبك+"، اليوم الأحد، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل، استمراراً لسياسته التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن والاستقرار في أسواق الخام العالمية.
جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الوزاري الـ37 للتحالف، الذي يضم الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، والدول الـ10 المتحالفة معها، من بينها روسيا، والذي عقد بالحضور الفعلي في الرياض وعبر الإنترنت لاتخاذ قرار في شأن السياسة النفطية.
اجتماعات متوالية
إلى جانب الاجتماع الوزاري شهد اليوم سلسلة من الاجتماعات المتوالية، إذ عقد مؤتمر "أوبك" في بداية اليوم أعقبه اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف "أوبك+"، وعقدت الدول الثماني الأعضاء في التحالف والتي تنفذ تخفيضات طوعية لإنتاج النفط، اجتماعاً منفصلاً في العاصمة السعودية.
كان من المقرر أن تعقد اجتماعات "أوبك" بمقر المنظمة في فيينا في الأول من يونيو (حزيران) الجاري، قبل أن يجري المسؤولون تعديلاً ليعقد افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الأحد.
وجرى توجيه الدعوة إلى عدد من وزراء "أوبك+" لحضور الاجتماع من الرياض، وتتعلق هذه الدعوة بالدول التي تجري تخفيضات طوعية في الإمدادات.
وبحسب البيان الصادر عن "أوبك" عقب الاجتماع الوزاري، فإن القرارات تأتي في ضوء الالتزام المستمر للدول الأعضاء في المنظمة والدول غير الأعضاء في إعلان التعاون بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامته، وتوفير التوجيه والشفافية على المدى الطويل للسوق، وتمشياً مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية والوقائي، والذي اعتمد باستمرار من قبل أعضاء التحالف.
وأكد التحالف على الاتفاقات الموقعة في الـ10 من ديسمبر (كانون الأول) 2016، والتي أقرت في الاجتماعات اللاحقة، وكذلك ميثاق التعاون الموقع في الثاني من يوليو (تموز) 2019.
وأشار البيان إلى تمديد فترة التقييم من قبل المصادر الثلاثة المستقلة حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لاستخدامها كدليل إرشادي لمستويات الإنتاج المرجعية لعام 2026، إلى جانب إعادة تأكيد تفويض لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) بمراجعة ظروف سوق النفط العالمية من كثب، ومستويات إنتاج النفط، ومستوى التوافق مع إعلان التفاهم، بمساعدة اللجنة الفنية المشتركة (JTC) وأمانة "أوبك"، ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية كل شهرين.
وأكد البيان عقد الاجتماع الوزاري لمنظمة "أوبك" والدول غير الأعضاء فيها كل ستة أشهر وفقاً للمؤتمر العادي المقرر لمنظمة "أوبك".
وأفاد البيان بأنه سيجرى منح اللجنة الوزارية صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع وزاري لمنظمة "أوبك" وغير الأعضاء في "أوبك" في أي وقت لمعالجة تطورات السوق، كلما اقتضت الضرورة ذلك، مشيراً إلى تمديد مدة التقييم من قبل المصادر الثلاثة المستقلة حتى نهاية نوفمبر 2025، لاستعمالها دليلاً إرشادياً لمستويات الإنتاج المرجعية لعام 2026.
ووفقاً للبيان سيجري عقد الاجتماع الوزاري الـ38 لـ"أوبك" وخارجها في الأول من ديسمبر 2024.
تمديد الخفض ضروري
إلى ذلك، اعتبر التجار والمحللون على نطاق واسع أن تمديد التخفيضات ضروري لتعويض ارتفاع الإنتاج من منافسي التحالف، بخاصة شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة، والتوقعات الاقتصادية الهشة في الصين، أكبر مستهلك الخام في العالم.
وتأتي هذه القيود إضافة إلى اتفاق على مستوى التحالف يحدد إجمال إنتاج النفط الخام عند زهاء 39 مليون برميل يومياً.
وخفضت منظمة "أوبك" وحلفاؤها الإنتاج تجنباً لحدوث فائض في المعروض نتيجة ارتفاع إمدادات النفط الصخري الأميركي، وأصبحت سياسة الإنتاج في تحالف "أوبك+" أكثر تعقيداً خلال السنوات القليلة الماضية، في ضوء خفض الإنتاج مرات عدة من قبل مجموعات مختلفة من الدول.
سلسلة من التخفيضات
وأجرى "أوبك+" سلسلة من التخفيضات منذ أواخر 2022 تجنباً لحدوث فائض في المعروض نتيجة ارتفاع إمدادات الدول غير الأعضاء مثل الولايات المتحدة مع سعي إلى تدعيم أسعار النفط، ومخاوف إزاء الطلب في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
ويخفض أعضاء "أوبك+" حالياً الإنتاج في المجمل بواقع 5.86 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل نحو 5.7 في المئة من الطلب العالمي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتفصيلاً تشمل التخفيضات مليوني برميل يومياً من أعضاء "أوبك+" تستمر حتى نهاية العام الحالي، و1.66 مليون برميل يومياً من قبل تسع دول أعضاء تنتهي بحلول نهاية هذا العام، و2.2 مليون برميل يومياً من التخفيضات الطوعية لبعض الدول تنتهي في أواخر يونيو 2024.
وتضم التخفيضات الطوعية الأخيرة ثماني دول، هي السعودية وروسيا والإمارات والكويت والجزائر وسلطنة عمان والعراق وكازاخستان.
وساعدت هذه القيود على بقاء سعر خام "برنت" فوق عتبة 80 دولاراً للبرميل في معظم أوقات العام، على رغم المخاوف إزاء قوة الاقتصاد العالمي ومسار أسعار الفائدة.
أسعار النفط
وفي حين ارتفعت أسعار النفط الخام لفترة وجيزة فوق 90 دولاراً للبرميل في أبريل (نيسان) الماضي، على خلفية تهديد الصراع في الشرق الأوسط الصادرات الإقليمية، فإنها تنخفض منذ ذلك الحين.
وسجلت العقود الآجلة لخام "برنت" 81.62 دولار للبرميل عند التسوية في الـ31 من مايو (أيار) الماضي بانخفاض 7.1 في المئة مسجلة خسائر للشهر الثاني على التوالي.
