قفزة تاريخية بمستويات التضخم في تركيا تتجاوز التوقعات

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 75.45 في المئة، في مايو (أيار) الماضي، بزيادة على قراءة أبريل (نيسان) الماضي البالغة 69.8 في المئة، متجاوزاً التوقعات التي قدرت تسجيل التضخم 74.8 في المئة الشهر الماضي، وفقاً لتقرير معهد الإحصاء التركي.

بحسب البيانات ارتفع المؤشر إلى أساس شهري بنسبة 3.37 في المئة في مايو، مقارنة بارتفاع بنسبة 3.18 في المئة المسجل في أبريل الماضي، فيما كانت التوقعات عند ثلاثة في المئة.

وتأمل تركيا أن تكون على وشك طي صفحة أزمة أخرى مع ارتفاع التضخم، فالفترة الطويلة من الزيادات السنوية في الأسعار هي إرث من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية، والسخاء المالي، وعدم الاستقرار المزمن في الليرة.

مسار "المركزي التركي"

ويتبع مسار الأسعار الذي بلغ ذروته الشهر الماضي، المسار الذي رسمه البنك المركزي التركي، إذ تبنى اقتصادات أكثر تقليدية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان قبل عام، والسؤال الآن هو ما إذا كان التضخم سيتوافق أيضاً بصورة وثيقة مع التوقعات التي تقول إنه في طريقه إلى الانخفاض ويمهد الطريق لهبوط أسعار الفائدة بعد دورة قوية من التشديد النقدي.

ويتوقع صناع السياسات أن يصل معدل التضخم في تركيا إلى 38 في المئة في نهاية العام، وهو ما سيجعلها سادس أسرع دولة في العالم في هذا النمو، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وتتوقع "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن ينخفض ​​التضخم السنوي بمقدار 10 نقاط مئوية في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) القادمين.

وقال الاقتصادي في شركة "آي أس إنفستمنت"، داغلار أوزكان، "أتوقع زيادة بنسبة 38 في المئة، على رغم أن هذه النسبة ليست مستحيلة، لكنها طموحة للغاية".

مسار سعر الفائدة

ويقول البنك المركزي التركي، إن الانحراف الكبير عن التوقعات قد يؤدي إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى، بعد أن أدى التشديد التراكمي بأكثر من 40 نقطة مئوية في أقل من عام إلى رفع مؤشره القياسي إلى 50 في المئة في مارس (آذار) الماضي.

وظلت كلفة الاقتراض الرسمية متوقفة موقتاً في الاجتماعين الأخيرين، على رغم أن صناع السياسات قدموا تدابير لتقييد نمو القروض وإزالة السيولة الفائضة من السوق لضمان بقاء الظروف المالية مقيدة.

وتقول "بلومبيرغ"، "وجهة نظرنا الأساسية، إن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة عند 50 في المئة خلال الربع الثالث من هذا العام، مع أي تهديدات لمسار التضخم تدار من خلال تشديد أدواته البديلة، أيضاً نتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في الربع الرابع من هذا العام".

الغاز المجاني

وبموجب الوعد الذي قطعه أردوغان قبل الانتخابات، حصلت الأسر التركية على كمية محدودة من الغاز الطبيعي المجاني مدة عام، وهي هبة انتهت الشهر الماضي ومن المرجح أن تسهم في ارتفاع قراءة التضخم.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن التعديلات المالية التي خططت لها الحكومة لاستكمال التشديد النقدي ستكون على نحو متزايد عاملاً رئيساً في تحديد مسار التضخم في الأشهر المقبلة.

وقال أوزكان، إن تخطي الزيادة الموقتة في الأجور في يوليو المقبل، يجب أن تكون عنصراً ضرورياً لإبقاء التباطؤ على المسار الصحيح. وأضاف "المزيد من التشديد المالي من خلال تخفيضات الإنفاق العام من شأنه أن يساعد في تخفيف العبء على البنك المركزي."

وسيحدد زخم تراجع التضخم طلب المستثمرين على الأصول التركية، بعد الارتفاع الأخير في التدفقات الأجنبية.

وقال مدير استراتيجية الأسواق العالمية في "بي بي في أي" في لندن، توفان كومرت، "من شأن زيادة الانضباط المالي واستمرار السياسة النقدية المتشددة أن يزيد الاهتمام بسندات الحكومات المحلية بمجرد حدوث مزيد من التحسن في توقعات التضخم".