ملخص
يجبر قانون "التأثير الخارجي" في جورجيا المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى خمس تمويلها في الأقل من الخارج تسجيل نفسها على أنها "منظمات تسعى إلى تحقيق مصالح قوة خارجية"
أعلن رئيس البرلمان الجورجي أنه وقع على مشروع قانون "التأثير الخارجي" المثير للجدل الذي أقر على رغم الاحتجاجات الواسعة ضده والإدانات الغربية و"الفيتو" الرئاسي.
وتبنى البرلمان في جورجيا القانون، الأسبوع الماضي، متجاوزاً "فيتو" الرئيسة سالوميه زورابيشفيلي عليه، علماً أن معارضيه يشيرون إلى أنه مناهض للديمقراطية، ويعد مطابقاً لقانون استخدمته روسيا لقمع المعارضة.
وحذرت بروكسل من أن الخطوة ستخرج مساعي الدولة المطلة على البحر الأسود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها ولوحت الولايات المتحدة بإجراءات لحظر التأشيرات وفرض عقوبات على أفراد على خلفية القانون.
وقال رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي في بيان، "وقعت اليوم قانون الشفافية في شأن التأثير الخارجي، والذي يتمثل هدفه الأساس في تعزيز استدامة أنظمة جورجيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية". ويعد توقيعه المرحلة الأخيرة قبل أن يصبح القانون نافذاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويجبر القانون المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى خمس تمويلها في الأقل من الخارج تسجيل نفسها على أنها "منظمات تسعى إلى تحقيق مصالح قوة خارجية".
أثار المشروع احتجاجات يومية حاشدة تواصلت شهرين تقريباً واستخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل وخراطيم المياه لتفريق المحتجين وضرب وتوقيف المتظاهرين.
ويواجه حزب "الحلم الجورجي" اتهامات متزايدة بإبعاد جورجيا عن الغرب وإعادتها إلى فلك روسيا، لكن الحزب يشدد على أنه ملتزم حيال تطلعات جورجيا الأوروبية ويقول إن القانون سيضمن "الشفافية" فيما يتعلق بالمجموعات الممولة من الغرب التي يقول إنها تقوض سيادة البلاد.
وتعهدت عشرات المنظمات الحقوقية والإعلامية الجورجية عدم الامتثال إلى القانون وتنوي الطعن فيه لدى المحكمة الدستورية في البلاد والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يتهم ناشطون جورجيون وصحافيون مستقلون وسياسيون من المعارضة الحكومة بتنفيذ حملة عنف وتهديد منسقة ضد قادة المنظمات غير الحكومية.
ويزداد منسوب التوتر في الدولة الواقعة في منطقة القوقاز قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وينظر إلى الانتخابات على أنها اختبار رئيس للديمقراطية بعد أكثر من ثلاثة عقود على نيل تبليسي استقلالها مع سقوط الاتحاد السوفياتي.
ويكرس الدستور الجورجي مسعى البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تفيد استطلاعات الرأي بأنها تحظى بتأييد أكثر من 80 في المئة من السكان.
