فرنسا تتجه نحو إقرار قانون لمكافحة التدخلات الأجنبية

يتوقع أن يقر النواب الفرنسيون بصورة نهائية اليوم الأربعاء قانوناً يعزز الترسانة التشريعية لمواجهة التدخلات الأجنبية، فيما يتنامى التوتر على خلفية حربي أوكرانيا وغزة.
وشددت النائبة كونستانس لوغريب العضو في حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإحدى معدات اقتراح القانون، أن هذه التدابير "أساس وضرورية، نظراً إلى واقع التدخلات الأجنبية المثبتة في بلدنا وخطورتها".

الاشتباه بروسيا

وفي هذا الإطار، أشارت النائبة إلى نجمة داوود التي رشت بالطلاء على جدران في منطقة باريس، والأيدي الحمراء المرسومة على نصب المحرقة اليهودية، و"النعوش المزيفة" التي وضعت السبت الماضي تحت برج إيفل. ويشتبه في وقوف موسكو وراء أعمال زعزعة الاستقرار هذه.
وينص اقتراح القانون خصوصاً على إنشاء سجل وطني للتأثير، واتخاذ إجراءات لتجميد الأصول المالية، وتعزيز مكافحة التدخلات من خلال مراقبة عبر الخوارزميات التي تقتصر راهناً على مكافحة الإرهاب.
وسيضطر ممثلو مصالح أجنبية يقومون بأنشطة ضغط في فرنسا إلى إدراج أسمائهم في سجل وطني، مع مجموعة من العقوبات الجنائية للمخالفين.
وتشمل هذه التدابير "الأشخاص الماديين والمعنويين" الذين يحاولون "التأثير في مسار اتخاذ القرارات العامة" أو على السياسات الرسمية الفرنسية من خلال التواصل مثلاً مع برلمانيين ووزراء وبعض المسؤولين المحليين المنتخبين أو رؤساء جمهورية سابقين.
أما الكيانات الأجنبية التي تعد أنها تقف وراء محاولات كهذه، فهي قد تكون شركات تسيطر عليها دول وأحزاب سياسية من خارج الاتحاد الأوروبي، أو دول أجنبية بحد ذاتها من خارج التكتل القاري.
وينص اقتراح القانون أيضاً على تجميد الأصول المالية للأفراد والشركات أو الكيانات، الذين يقومون بأنشطة تدخل.

مواجهة "سذاجة" الرأي العام

وستشرف على هذا السجل السلطة العليا لشفافية الحياة العامة. وسيبدأ العمل به في الأول من يوليو (تموز) 2025، إذ إن هذه المهلة ستسمح بتزويد المؤسسة بالأموال والطواقم الكافية.
وأتى اقتراح القانون بمبادرة من لجنة شؤون الاستخبارات البرلمانية. وقالت لوغريب العضو في اللجنة "أخشى أن ثمة سذاجة لا تزال منتشرة" في صفوف الرأي العام في شأن التدخلات الخارجية، لكنها نوهت بوجود بداية "إدراك".
وأقر مجلس الشيوخ النص أول من أمس الإثنين بعد اتفاق على النسخة النهائية بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، ويتوقع أن يتجاوز النص الذي عرضته غالبية الرئيس ماكرون العقبة الأخيرة في مجلس النواب قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات الأوروبية.
وقالت مقررة مجلس الشيوخ أنييس كاناي العضو في مجموعة الجمهوريين البرلمانية، إن النص يسد "ثغرات في نظامنا".

الكتل الداعمة

وفي الجمعية الوطنية، يتوقع أن يدعم اليمين و"التجمع الوطني" من أقصى اليمين مرة جديدة اقتراح القانون اليوم الأربعاء، حتى لو أن نواب أقصى اليمين سيعدون أنه ليس طموحاً بما يكفي.
ويتوقع أن ينقسم اليسار في شأنه، فقد يصوت الاشتراكيون تأييداً للنص، في حين يستعد الشيوعيون ونواب "فرنسا الأبية" للتصويت ضده.
وقال باستيان لاشو النائب عن "فرنسا الأبية"، "هذا نص أعد على عجل ولا يرقى إلى مستوى الرهانات، ويفتح الباب أمام عمليات إشراف خوارزمية تنتهك دولة القانون".
وينتقد هذا الحزب خصوصاً توسيع إجراءات مراقبة تجريبية عبر خوارزميات أطلقت عام 2015 في مجال مكافحة الإرهاب، لتشمل التدخلات الأجنبية. ويقوم ذلك على رصد بيانات عمليات تواصل عبر الإنترنت.
وقال لاشو "من الأهمية بمكان أن ينظر المجلس الدستوري هذه القضية".