"الحوار الوطني" السوري... عودة من حيث بدأت الحرب

لم تمر أسابيع قليلة على الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا برئاسة بشار الأسد، حتى أفرج الحزب عن قرار بتشكيل لجنة للحوار مع مكونات المجتمع المختلفة، في خطوة خاض السوريون تجربتها سابقاً.

قرار الحزب الحاكم في سوريا أصدرته الأمانة العامة لـ"البعث"، وحصلت "اندبندنت عربية" على نسخة منه من مصدر خاص، إذ ينص في مادته الأولى على تشكيل "لجنة الحوار الوطني" والمؤلفة من شخصيات معظمها أكاديمية.

وتشمل اللجنة كلا من خالد المطرود رئيساً وعضوية حيان سلمان وسمير أبو صالح ومحمد خير العكام وعبدالقادر عزوز وموسى عبدالنور، وأخيراً خلدون عدره الذي عين مقرراً إلى جانب عضويته في اللجنة.

مهمة اللجنة

ويحدد القرار الصادر عن الأمين العام المساعد لحزب البعث إبراهيم الحديد مهمة "لجنة الحوار الوطني" بإجراء ما سمته بحوارات وطنية مع مكونات "الدولة المركزية، وشرائح المجتمع المدني والأهلي" في المحافظات والجامعات والمؤسسات المختلفة.

وترتبط اللجنة تنظيمياً وترفع تقاريرها ومحاضر اجتماعاتها لمكتب الإعداد المركزي في الحزب بحسب القرار، ويتولى هذا المكتب التحضير لـ"اللقاءات الحوارية مع الجهات المعنية وتأمين المتطلبات اللازمة لعمل اللجنة".

تجربة سابقة

وتعد اللجنة هي الثانية من نوعها منذ بدء الأزمة في البلاد، حيث أطلق النظام السوري في بداية الاحتجاجات "هيئة الحوار الوطني" برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع وعقدت اجتماعات خلال يوليو (تموز) 2011 حضرها عدد من الشخصيات، فيما قاطعتها أحزاب وشخصيات معارضة.

آنذاك، قالت الحكومة السورية إن الحوار الوطني سيضع مساراً في اتجاه الديمقراطية المتعددة الأحزاب، بينما وصفها المعارض السوري حسن عبدالعظيم حينها بأنها محاولة للتغطية على الحلول الأمنية.

ولم تسفر تلك اللقاءات التي رعاها الشرع عن أية نتائج على مستوى أي اتفاق سياسي أو عقد توافق وطني في البلاد، وارتفعت حدة العنف لتتحول الأزمة السورية من الاحتجاجات السلمية إلى حرب أهلية متصاعدة، لتصل الأوضاع إلى مناطق نفوذ مختلفة بين الحكومة التي يسندها الوجود الروسي والإيراني في مناطق نفوذه، في حين تسيطر جبهة هيئة تحرير الشام "القاعدة سابقاً" على محافظة إدلب ومناطق من ريفي حلب وحماة. وتسيطر فصائل موالية لتركيا على مناطق أخرى في شمال وشمال شرقي سوريا في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية في تلك المناطق.

هدف غير محدد

ويحمل القرار الأخير القاضي بتشكيل "لجنة الحوار الوطني" كثيراً من التساؤلات لا سيما عدم وضوح مصطلحات مثل "مكونات الدولة المركزية" فيما كانت تقصد قوى سياسية موالية أو معارضة، إلى جانب غياب تحديد الغاية أو المدة الزمنية من الحوارات أو اللقاءات التي ستجريها هذه اللجنة، مثل الوصول إلى عقد مؤتمر وطني شامل أو تغيير في الدستور وإطلاق عملية انتقال سياسي.

وينص القرار الدولي 2254 المعني بحل الأزمة السورية الذي أكدته جامعة الدول العربية في ختام قمتها في المنامة أواسط مايو (أيار) الماضي، على "ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكانت مصادر مطلعة أكدت في حديث إلى "اندبندنت عربية" نية الحكومة السورية إجراء حوارات مع الإدارة الذاتية التي تمثل قوات سوريا الديمقراطية واستبعاد الحل العسكري في التعامل مع تلك المنطقة.