ملخص
يبقى تجنيد الأطفال في بلد مزقته الحرب مثل سوريا أكثر الملفات الشائكة ويجهض كل الجهود الدبلوماسية والإنسانية لوقف نزف المعركة.
لا يسعى المجتمع الدولي الإنساني إلى إنقاذ الأطفال في سوريا، ولا سيما بمناطق النزاع وحمايتهم من الاقتتال المستمر في الشمال السوري فحسب، بل باتت محاولاته لا تتوقف لانتشالهم من أن يكونوا بيادق في نار المعارك المشتعلة بعدما دخل بعضهم أتون الحرب قبل عقد من الزمن.
ويبقى تجنيد الأطفال في سوريا، ذلك البلد الذي مزقته الحرب أكثر الملفات الشائكة، ويجهض كل الجهود الدبلوماسية والإنسانية لوقف نزف المعركة ويوقف طاحونة الحرب الدائرة، إلا أن مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة نجح في اختراق تلك الأزمة بتوقيع اتفاق خطة عمل تحول دون استمرارها.
من الموقعون؟
وشمل الاتفاق توقيع كل من (الجيش الوطني المعارض، وأحرار الشام، وجيش الإسلام) والفيالق والفصائل المتحالفة معهم بهدف إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم وقتلهم وتشويههم، إعمالاً بقرار مجلس الأمن 1539 من عام 2004 والقرارات اللاحقة.
وبحسب بيان اتفاق الخطة إنه حضر ووقع على ذلك "حسن الحمادة من الجيش الوطني المعارض، وعامر الشيخ عن أحرار الشام، ومحمد دوارة عن جيش الإسلام، بينما وقعت فرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح نيابة عن الأمم المتحدة في الثالث من يونيو (حزيران) الجاري".
وتلتزم القوى العسكرية من المعارضة السورية المسلحة بإنهاء ومنع تجنيد واستخدام وقتل الأطفال وتشويههم، وإصدار أوامر قيادية في هذا الشأن، والتعرف على الصغار الموجودين حالياً في صفوفها وإطلاق سراحهم، ووضع تدابير وقائية وحمائية وتأديبية في ما يتصل بتجنيد الأطفال.
وقال البيان "ستطبق خطة العمل على أي من الفصائل الجديدة التي تنضم أو تنسحب من الجيش الوطني المعارض، والجماعات التابعة له بعد توقيعها".
بدورها قالت غامبا "في حين أن التوقيع على خطة العمل هذه خطوة مشجعة نحو حماية الأطفال، فإن تنفيذها الكامل سيكون حاسماً لتحقيق نتائج ملموسة لحمايتهم"، داعية جميع الأطراف إلى العمل للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 من عام 2015 لتحقيق السلام المستدام في البلاد.
حماية الطفل واجب
إزاء ذلك كشف تقرير سابق أصدرته منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عن تجنيد 52 طفلاً خلال عام 2023 بينهم 29 قاصراً و23 قاصرة، ونبه التقرير إلى ما يشكله تجنيد الأطفال من خرق لميثاق العقد الاجتماعي في شمال شرقي سوريا الصادر في الـ23 من ديسمبر (كانون الأول) 2023 ويضم به حقوق المرأة والطفل.
وكانت الأمم المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقعتا على تأسيس مكتب حماية الطفل من النزاعات المسلحة التابع للإدارة الذاتية، وأعقب ذلك إصدار قانون حماية الطفل الذي ينص على إبعاد الصغار من النزاعات المسلحة.
ويرى رئيس منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بسام الأحمد أن مجرد التوقيع على مثل هذه الاتفاقات سواء مع "الجيش الوطني المعارض أم الفصائل التابعة له أو غيرها" يدل على وجود انتهاكات سابقة في ما يخص تجنيد الأطفال ويدحض تهربهم من الوثائق والتقارير التي تثبت تورطهم بذلك، مضيفاً "بعد دخولنا في السنة الـ14 من عمر النزاع يعني أن عقد من الزمن حدثت فيه عمليات كثيرة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف الأحمد في حديث لـ"اندبندنت عربية" أن "جدية الاتفاق في النهاية هي ضمن إطار المراقبة وحسب، ويمكن القول إنه في حالة قوات سوريا الديمقراطية حين وقعت انخفضت الأرقام عن السابق لكن لم تنته بشكل حاسم وكلي في مناطق الإدارة الذاتية، مع وجود توثيقات لذلك ومنها حركة الشبيبة الثورية في مناطق الحكم الذاتي".
ولا يستبعد رئيس المنظمة أن يندرج هذا الاتفاق ضمن البرنامج الدعائي "للجيش الوطني المعارض" للظهور بمظهر أكثر انسجاماً مع المجتمع الدولي، وتوقع أن يكون بضغط من الحكومة التركية، لإظهار وجود شرطة عسكرية مع وجود التزامات، ويضيف "إذا طبقت فإن تطبيقها سيكون بشكل محدود".
ومضى في حديثه، "إذا طبق الاتفاق بشكل كامل فهذا سينعكس بشكل إيجابي على حياة الأطفال، علماً أن جزءاً منهم حين يجري تجنيدهم تعمد الجهات المشغلة على تزوير هوايتهم الشخصية وتكبير العمر ليتسنى وضعهم ضمن المجموعات المقاتلة، وهذه المعلومة مؤكدة بعد خبرة واسعة بعمل أطراف النزاع المسلح، وأساليب الانتهاكات المستمرة، في حين لا يوجد التزام بتطبيق القوانين الدولية، وتتواصل الأتاوات والتعذيب ولم تتوقف قبل وبعد القضاء أو الشرطة العسكرية".
خطوات مقبلة
في المقابل اعتبرت وزارة الدفاع في ما يسمى "الحكومة السورية الموقتة" بمناطق تسيطر عليها المعارضة التوقيع على خطة العمل أنه يأتي في إطار جهودها لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ووصف رئيس "الحكومة الموقتة" عبدالرحمن مصطفى تعليقاً خطة العمل هذه بأنها "خطوة مهمة لن تكون الأخيرة، بل تجسد بوابة لخطوات قادمة تحتاج منا جميعاً إلى العمل بشكل تشاركي وفاعل".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية دافعت عن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم "داعش"، وأفادت في بيان لها نشرته في يونيو (حزيران) 2023 بأن قوات (قسد) هي الجماعة المسلحة الوحيدة في سوريا التي استجابت لدعوة الأمم المتحدة إلى إنهاء استخدام الأطفال كجنود.
وتحدثت وقت ذلك المتحدثة باسم أحد مكاتب حماية الطفل نودم شيرو عن آلية الشكاوى وتلقي المكتب عن 20 شكوى في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، إذ عثر على أربعة قصر في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية" وأعيدوا لعائلاتهم.
أما رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش فرأت أن المجال لا يزال مفتوحاً لبذل مزيد من الجهد لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وجاء في إحاطة لها "لابد من تقديم حماية مجدية لجميع الأطفال الذين جندتهم القوات المسلحة والجماعات المسلحة، وتكثيف الجهود الرامية إلى إطلاق سراحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع".
ودعت المسؤولة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في خطاب سابق لها إلى "اعتماد مبادئ باريس واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها، وهي توفير التوجيه للإفراج عن الأطفال المجندين، وإعادة دمجهم في المجتمع لضمان مصلحتهم المثلى".
