Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مودي يؤدي يمين ولايته الثالثة لرئاسة وزراء الهند

ظهر إلى جانب حلفائه في الائتلاف محاطاً بمسؤولين من حزبه القومي الهندوسي

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي (أ ف ب)

ملخص

لم يعلن ناريندا مودي تشكيلة حكومته كاملة لكن سيؤدي نحو 30 وزيراً جديداً اليمين الدستورية اليوم الأحد، فيما كانت حكومة مودي السابقة مؤلفة من 81 وزيراً.

أدى ناريندرا مودي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الهند لولاية ثالثة اليوم الأحد بعد انتخابات لم يحقق فيها النتائج المتوقعة، مما أرغمه على الاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم.

وتعهد مودي الذي كان محاطاً بمسؤولين من حزبه القومي الهندوسي وزعماء الأحزاب الشريكة في الائتلاف، بحماية الدستور الهندي بعد انتخابات حقق فيها نتائج أسوأ من المتوقع في الانتخابات.

ولم يعلن مودي تشكيلة حكومته كاملة لكن سيؤدي نحو 30 وزيراً جديداً اليمين الدستورية، وكانت حكومة مودي السابقة مؤلفة من 81 وزيراً.

وحكم حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي بصورة كاملة على مدى العقد الماضي، لكنه فشل هذه المرة في تكرار انتصاريه الساحقين السابقين، مخالفاً توقعات المحللين واستطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.

واضطر مودي إلى إجراء محادثات سريعة مع حلفائه في "التحالف الوطني الديمقراطي" المؤلف من 15 عضواً، لضمان عدد الأعضاء الكافي في البرلمان ليتمكن من تشكيل غالبية وتولي الحكم، غير أن الأحزاب الأكبر في الائتلاف طالبت بتنازلات كبيرة مقابل تقديم دعمها.

وتحدثت صحيفة "هندوستان تايمز" عن أيام من "المحادثات المضنية" بينما أفادت صحيفة "ذي تايمز أوف إنديا" بأن حزب "بهارتيا جاناتا" سعى إلى "تقليص" مطالب شركائه.

وأفيد على نطاق واسع بأن حزب "تيلغو ديسام" الذي يعد الحليف الأكبر لحزب مودي وحصل على 16 مقعداً في البرلمان، انتزع أربعة مناصب وزارية وسعى الحزب التالي الأكبر "جاناتا دال" إلى الحصول على منصبين وزاريين، بعدما حاز  12 مقعداً في البرلمان.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن المناصب الوزارية الرئيسة بما في ذلك أهم أربعة مناصب، وهي وزارات الداخلية والخارجية والمالية والدفاع ستبقى قي قبضة حزب "بهاراتيا جاناتا".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" إن "الوزارات الرئيسة مثل الداخلية والدفاع والمالية والخارجية خارج التفاوض".

وأشارت إلى أن مساعدي مودي الرئيسين أميت شاه وراجناث سينغ ونيتين غادكاري، وهم وزراء الداخلية والدفاع والنقل على التوالي سيكونون في الفريق الجديد.

واعتبر محللون أن الائتلاف سيغير السياسات البرلمانية ويجبر حزب مودي الذي كان مهيمناً في الماضي، على اتباع نهج أكثر مهادنة إلى حد ما.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي هذا السياق قال ساجان كومار رئيس مجموعة أبحاث "PRACCIS" التي تتخذ من دلهي مقراً "في الماضي كان حزب "بهارتيا جاناتا" واثقاً من نفسه بسبب الغالبية المطلقة التي يتمتع بها"، وأضاف "الائتلاف سيجبر ’بهاراتيا جاناتا‘ على إجراء مزيد من المشاورات".

ومن جهتها أشارت زويا حسن من جامعة جواهر لال نهرو إلى أن مودي يواجه تحديات محتملة في المستقبل، محذرة من أنه "قد يواجه أمثالاً له" من "السياسيين الماهرين" مثل تشاندرابابو نايدو من حزب "تيلغو ديسام" ونيتيش كومار من حزب "جاناتا دال".

وشددت الإجراءات الأمنية في العاصمة نيودلهي اليوم الأحد من خلال نشر الآلاف من عناصر الجيش والشرطة، مع وصول زعماء دول وحكومات إقليمية لحضور مراسم قسم اليمين.

ومن المقرر أن يشارك في الحفل ثم في المأدبة الرسمية التي تليه كل من رئيسة حكومة بنغلاديش شيخة حسينة والرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينغ، فضلاً عن زعماء من بوتان والنيبال والمالديف ولن يرسل الخصمان المجاوران الصين وباكستان مسؤولين كباراً إلى الحفل.

وفي هذه الأثناء وضع مودي اليوم الأحد زهوراً على النصب التذكاري لأب الأمة المهاتما غاندي، قبل أن يقوم بزيارة تكريمية إلى النصب التذكاري للحرب الوطنية.

وأمس السبت اختير راهول غاندي الخصم الرئيس لمودي، مرشحاً لقيادة المعارضة الهندية في البرلمان بعدما تحدى توقعات المحللين عبر مساعدته حزب "المؤتمر" على مضاعفة أعداد مقاعده في البرلمان.

وتعد هذه أفضل نتائج يحققها حزب "المؤتمر" منذ وصول مودي إلى السلطة قبل عقد من الزمن.

وتم التصويت بالإجماع خلال اجتماع لقيادة حزب "المؤتمر" أمس السبت على التوصية بانتخاب غاندي قائداً رسمياً للمعارضة، وهو منصب كان فارغاً منذ عام 2014.

ويتحدر غاندي من السلالة التي هيمنت على السياسة الهندية لعقود، كما أنه الابن والحفيد والحفيد الأكبر لرؤساء وزراء سابقين بدءاً من أول رئيس وزراء بعد استقلال الهند وأحد قادة حركة الاستقلال جواهر لال نهرو.

وفي حال انتخب كما هو متوقع سيتم الاعتراف به كزعيم رسمي للمعارضة في الهند عندما ينعقد البرلمان الجديد، وهو ما تفيد تقارير إعلامية محلية بأنه سيحدث في أوائل الأسبوع المقبل.

وتشترط الأنظمة البرلمانية أن ينتمي زعيم المعارضة إلى حزب يسيطر على ما لا يقل عن 10 في المئة من المشرعين، في مجلس النواب المؤلف من 543 مقعداً.

وبقي هذا المنصب شاغراً لمدة 10 أعوام لأن حزب "المؤتمر" حقق نتائج سيئة في اقتراعين متتاليين، ولم يحصل على عدد المقاعد المطلوب بعدما كان مهيمناً على السياسة في السابق.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار