ملخص
في سياق التعبئة العسكرية المرتبطة بالحرب بين إسرائيل و"حماس"، يتزايد الغضب في الدولة العبرية حيال إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، وعلى رغم ذلك، صوت النواب اليوم لصالح المضي قدماً في درس مشروع قانون يحمي هذا الامتياز.
أكد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة "تدرس" الرد الرسمي لحركة حماس على مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لصحافيين إن واشنطن تلقت "الرد الذي سلمته حماس لقطر ومصر ونحن ندرسه راهنا".
وأعلن مسؤولون في "حماس" الثلاثاء أن الحركة ردت رسمياً على المقترح الأميركي حول اتفاق الهدنة في غزة.
وقال مسؤول في الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية طلب عدم الكشف عن اسمه إن "حركة حماس ردت على المقترح الأميركي للوسطاء قبل قليل"، وذكر مسؤول آخر فيها لوكالة الصحافة الفرنسية أنها "سلمت ردها رسمياً للوسطاء المصريين والقطريين حول الاقتراح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي".
وأعربت "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" في بيان مشترك اليوم عن جاهزية الوفد الفلسطيني "للتعامل الإيجابي" بغية الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة.
وقالت الحركتان إنهما قدمتا ردهما على مقترح وقف إطلاق النار في غزة إلى الوسطاء المصريين والقطريين.
وأوضح مسؤول مطلع على المحادثات أن رد "حماس" على الاقتراح يتضمن جدولاً زمنياً جديداً لوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بما في ذلك رفح.
مساعدات أميركية
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء مساعدات أميركية جديدة بقيمة 404 ملايين دولار للفلسطينيين، وحث الدول الأخرى على تقديم الأموال لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
وبهذه المساعدات، التي أعلنت في مؤتمر الاستجابة الإنسانية المنعقد حالياً في الأردن، يصل إجمالي المساهمة الأميركية للفلسطينيين، في غزة والضفة الغربية والمنطقة، إلى 674 مليون دولار منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية.
لكن بلينكن أشار إلى أن نداء الأمم المتحدة لمساعدة الفلسطينيين لم يمول سوى الثلث، مع عجز يبلغ نحو 2.3 مليار دولار.
وقال بلينكن في كلمة خلال المؤتمر المنعقد في السويمة على شاطئ البحر الميت، على بعد 50 كيلو متراً غرب عمان، "بعضهم عبر عن قلقه البالغ إزاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك الدول التي لديها القدرة على تقديم كثير، التي لم تقدم سوى قليل جداً أو لا شيء على الإطلاق".
وأضاف "حان الوقت للجميع - الجميع - لتكثيف جهودهم، ولأولئك الذين قدموا بالفعل وأعطوا بسخاء، أعطوا مزيداً".
ولم يحدد بلينكن كيف ستقدم الولايات المتحدة المساعدة، لكن واشنطن - أكبر مانح للفلسطينيين - ركزت على برنامج الأغذية العالمي ومنظمات الإغاثة الخاصة.
وكان الكونغرس الأميركي حظر تقديم مزيد من المساهمات إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أبرز المنظمات العاملة في إغاثة الفلسطينيين وتقوم بتنسيق معظم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
في يناير (كانون الثاني)، وجهت إسرائيل إلى عدد من العاملين مع وكالة الأونروا، اتهامات بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، وطردت الوكالة الموظفين ووعدت بالتحقيق.
قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن رحب بإعلانات الإصلاح خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في الأردن اليوم الثلاثاء.
وجاء في البيان أن "الوزير بلينكن رحب بإعلانات الإصلاح التي أصدرتها السلطة الفلسطينية، وناقش مع رئيس الوزراء مصطفى ضرورة التنفيذ الكامل والمتسق لتلك الإصلاحات لتحقيق تطلعات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأضاف البيان أن بلينكن "أكد مجدداً دعم الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".
أمل
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أعاد تأكيد التزامه" بمقترح وقف إطلاق النار في غزة خلال لقائهما في القدس. وأضاف بلينكن "التقيت برئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية وأكد مجدداً التزامه بالاقتراح"، وتابع أن "ترحيب (حماس) بقرار وقف إطلاق النار الذي صوّت عليه مجلس الأمن الدولي الإثنين إشارة تبعث على الأمل، مثلما كان البيان الذي صدر بعد أن قدم الرئيس (جو) بايدن مقترحه قبل 10 أيام باعثا للأمل". ننتظر الرد من حماس".
وبحسب وزير الخارجية الأميركي فإن النهج العسكري لم يكن "كافياً ويجب وضع خطة سياسية واضحة وخطة إنسانية واضحة لضمان عدم سيطرة حماس بأي شكل من الأشكال على غزة وبأن إسرائيل قادرة على المضي قدماً نحو أمن أكثر استدامة".
المقترح
وقال بلينكن إن على "حماس" أن تقرر المضي قدماً في المقترح المطروح من عدمه، مضيفاً "الحديث القادم من قيادة حماس داخل غزة هو الأهم وهو ما ننتظر رؤيته".
وحذر وزير الخارجية الأميركي من أنه "كلما طال أمد الأمر زادت احتمالات اتساع الصراع"، مشيراً إلى أن المحادثات بشأن خطط اليوم التالي لانتهاء الحرب ستستمر بعد ظهر اليوم وخلال اليومين المقبلين.
في الأثناء، قال مسؤول مطلع على المحادثات لوكالة "رويترز" اليوم إن الوسطاء القطريين والمصريين لم يتلقوا ردوداً رسمية من "حماس" أو إسرائيل في شأن اقتراح وقف إطلاق النار الذي تدعمه الأمم المتحدة. وأضاف أن "المحادثات مستمرة بين الوسطاء وإسرائيل وحماس بالتنسيق مع الولايات المتحدة".
وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة "حماس" في الخارج، سامي أبو زهري، لـ"رويترز" اليوم، إن الحركة "قبلت قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب وتبادل الأسرى وجاهزة للتفاوض حول التفاصيل".
في المقابل، أوضح مسؤول في الحكومة الإسرائيلية طلب عدم ذكر اسمه أن الاقتراح بخصوص الوضع في غزة سيسمح لإسرائيل بتحقيق جميع أهدافها قبل إنهاء الحرب. وأضاف أن "إسرائيل لن تنهي الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها، وهي تدمير القدرات العسكرية لحماس (وإنهاء) حكمها، وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل في المستقبل"، مردفاً أن "الاقتراح المطروح يمكّن تل أبيب من تحقيق هذه الأهداف، وستفعل الحكومة ذلك بالفعل".
قرار في مجلس الأمن
وأمس الإثنين أيد مجلس الأمن الدولي اقتراحاً طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة، ودعا الحركة إلى قبول الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر.
ورحبت "حماس" بالموافقة على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وقالت في بيان إنها مستعدة "للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الرئاسة "مع أي قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية". كما قالت "حركة الجهاد الإسلامي" في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إنها تنظر "بإيجابية" إلى ما تضمنه القرار "لا سيما لجهة فتح الباب أمام الوصول إلى وقف شامل للعدوان وانسحاب كامل للعدو من قطاع غزة".
وامتنعت روسيا عن التصويت في الأمم المتحدة، في حين وافقت بقية الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس وعددها 14 على مشروع القرار الذي يدعم خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار طرحها بايدن في الـ31 من مايو (أيار) الماضي ووصفها بأنها مبادرة إسرائيلية، لكن مشروع القرار لم يقدم تفاصيل كافية لموسكو، وتساءل سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عما وافقت عليه إسرائيل على وجه التحديد وقال إنه لا ينبغي لمجلس الأمن أن يوقع على اتفاقات ذات "معايير غامضة". وأضاف "لم نرغب في عرقلة القرار لأنه ببساطة على حد علمنا يحظى بتأييد العالم العربي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
دوي الصفارات في حيفا
ميدانياً، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن صفارات الإنذار أطلقت للتحذير من قصف صاروخي محتمل بمدينة حيفا الساحلية الشمالية. وكان أعلن في وقت سابق اليوم أنه اعترض "هدفاً جوياً مشتبهاً فيه" قبالة ساحل حيفا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أربعة جنود أمس الإثنين في معارك جنوب قطاع غزة حيث دخلت الحرب مع حركة "حماس" شهرها التاسع.
وجاء في بيان صادر عن الجيش أن الجنود "قتلوا خلال معارك في جنوب غزة" أمس الإثنين من دون كشف تفاصيل حول ظروف مقتلهم.
وأوردت هيئة "كان" للبث العام الإسرائيلية أن الجنود قتلوا في انفجار مبنى مفخخ في مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر، إذ يركز الجيش عملياته.
وكانت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" أعلنت أمس الإثنين أن عناصرها قتلوا وجرحوا عدداً من الجنود الإسرائيليين في تفجير مبنى مفخخ في مخيم الشابورة للاجئين في رفح.
من جهته قال المراسل العسكري لصحيفة "تايمز أوف إسرايل" إن سبعة جنود أصيبوا في الانفجار بينهم خمسة إصاباتهم بالغة. وبذلك يرتفع إلى 298 عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العمليات البرية في غزة في الـ27 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بحسب الجيش.
جريمة حرب
وسط هذه الأجواء، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن مقتل المدنيين في غزة خلال العملية الإسرائيلية لإطلاق أربع رهائن، وكذلك احتجاز مسلحين لهؤلاء الرهائن في مناطق مكتظة بالسكان، قد يرقى إلى حد جرائم الحرب.
وأعلنت إسرائيل أن العملية جرت السبت الماضي تحت غطاء جوي داخل حي سكني في منطقة النصيرات بوسط غزة حيث كانت حركة "حماس" تحتجز الرهائن في مبنيين سكنيين منفصلين، وأوضح مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن العملية أدت إلى مقتل أكثر من 270 فلسطينياً.
وقال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس، "الطريقة التي نُفذت بها العملية في منطقة مكتظة بالسكان تثير تساؤلات حول مدى احترام القوات الإسرائيلية لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط المنصوص عليها في قوانين الحرب".
وأضاف لورانس، "قُتل وأصيب المئات من الفلسطينيين، وكثيرون منهم من المدنيين". وتابع "علاوة على ذلك، فإن الجماعات المسلحة التي تحتجز رهائن في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان تعرض حياة المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الرهائن أنفسهم، لخطر أكبر من الأعمال القتالية. وكل هذه الأفعال، من قبل الطرفين، قد يرقى إلى حد جرائم الحرب".
ورداً على بيان المفوضية، اتهمت بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف المفوض السامي لحقوق الإنسان "بالافتراء عليها"، وقالت إن "الحصيلة التي تكبدها المدنيون في هذه الحرب ما هي إلا نتاج استراتيجية حماس المتعمدة لزيادة حجم الضرر في صفوف المدنيين".
جدل الخدمة العسكرية
في الأثناء صوت البرلمان الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء على المضي قدماً في مشروع قانون مثير للجدل مدعوم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شأن الخدمة العسكرية لليهود المتشددين.
والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكن اليهود المتشددين المتزمتين "الحريديم" يعفون من التجنيد الإجباري ليكرسوا وقتهم لدراسة الشريعة والتوراة، وهو إعفاء اعتمد لدى قيام دولة إسرائيل عام 1948 ولم يسبق أن شكك به من قبل.
وفي عام 2022 قبل وقت قصير من وصول حكومة نتنياهو وحلفائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة صوت "الكنيست" في قراءة أولى على مشروع قانون ينظم الخدمة العسكرية لليهود المتشددين.
وفي سياق التعبئة العسكرية المرتبطة بالحرب بين إسرائيل و"حماس" يتزايد الغضب في الدولة العبرية حيال إعفاء اليهود المتشددين. وعلى رغم ذلك صوت النواب اليوم بغالبية 63 صوتاً مقابل 57 لمصلحة المضي قدماً في درس مشروع القانون الذي "سيحال الآن للمناقشة على اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع لمواصلة درسه قبل القراءتين الثانية والثالثة" وفق "الكنيست".
وإن كان نتنياهو الذي تعتمد حكومته إلى حد كبير على دعم الجماعات المتشددة صوت لمصلحة المضي قدماً في مشروع القانون هذا، فإن وزير دفاعه يوآف غالانت عارضه، على رغم أنه عضو في حزب "الليكود" أيضاً.
وقال غالانت بعد التصويت "يجب ألا نمارس سياسات دنيئة على حساب المقاتلين الكبار في الجيش"، معتبراً أن "تحمل عبء الخدمة العسكرية معاً هو تحدٍ وطني".
من جهته انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد تصويت البرلمان متهماً على منصة "إكس" حكومة نتنياهو بفعل "كل شيء" للبقاء في السلطة. وأضاف "هذه واحدة من أسوأ اللحظات في تاريخ ’الكنيست‘. وفي خضم يوم آخر من القتال العنيف في قطاع غزة تمرر هذه الحكومة الفاسدة قانوناً للتهرب من الخدمة العسكرية".
