زيادة الضرائب على الشركات في بريطانيا تهدد بهرب الأموال إلى الخارج

قد تبدو الوعود برفع الضرائب على البنوك وشركات النفط في بريطانيا بمثابة فوز سهل للأحزاب البريطانية المتنافسة في الانتخابات، لكن إذا كانت الضرائب المصرفية مرتفعة للغاية، فإنها ستجعل النظام المالي أقل أماناً ويمكن أن تعيق الإقراض وترفع كلفته على العملاء، بحسب ما تقول صحيفة "ديلي ميل".

 وفي حال قررت شركات النفط الكبرى أن بريطانيا مكان ضعيف لممارسة الأعمال التجارية (طرحت شركة شل فكرة الانتقال إلى الولايات المتحدة)، فإن الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء يمكن أن يُعاقب أيضاً، كما أن فرض عقوبات على عمليات إعادة شراء الأسهم سيكون بمثابة ضربة قاسية لسوق الأوراق المالية المتعثرة في لندن، وسيشجع التمويل الذي تغذيه الديون.

وبالنسبة لحزب العمال الذي سيعلن مزيداً عن خططه في وقت لاحق من الأسبوع، فمن شأن أن تدفع النوايا المعلنة مسبقاً لسد الثغرات في الثروة والتنقيب في بحر الشمال رأس المال إلى الخارج، وستكون خطط الصفقة الخضراء الجديدة ضرباً من الخيال. وإذا كان لبريطانيا أن تستثمر في تقنيات الجيل القادم، فإنها تحتاج إلى البحث والتطوير والحوافز الضريبية وليس خفض الإنفاق.

تضيف الصحيفة، "ربما ما تعلمناه من المناقشة العقيمة التي دارت حول الانتخابات حتى الآن هو أن بريطانيا تبدو اليوم كأنها في حالة إفلاس مالي، وعلى رغم هذا، فإن هناك ثلاث فئات من الإيرادات ــ ضريبة الدخل، والتأمين الوطني، وضريبة القيمة المضافة (باستثناء المدارس الخاصة) ــ التي لا يمكن المساس بها".

انخفاض الدين

وتظل تسوية موازنة بريطانيا، على رغم التحديات، أفضل من معظم منافسيها في مجموعة السبع باستثناء ألمانيا.

وبموجب الخطط المالية الحالية، من المقرر أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج بحلول الفترة 2028-2029، والهدف من ذلك هو طمأنة الأسواق بأن بريطانيا لديها خطة مالية متوسطة المدى ذات مصداقية.

وترى صحيفة "ديلي ميل"، أن بإمكان حكومة قادرة أن تضع الإنفاق على الخدمات الصحية الوطنية تحت السيطرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بل وحتى تسييله، بعدما بدأ وزير الخزانة جيريمي هانت هذا المسار الذي أدرج في موازنته التي أعلنها في مارس (آذار) الماضي.

في حين أن الوسيلة الأخرى وفقاً للصحيفة، التي تكمن في توفير الأموال الكبيرة ستكون حملة قوية لخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية من خلال إنهاء الكلفة المتزايدة للأشخاص في سن العمل الذين يحصلون على فوائد طبية باهظة الثمن، ولكن هذا ليس كل شيء، فمع خفض أسعار الفائدة من 5.25 في المئة المرتفعة بشكل غير ضروري، فإن كلفة خدمة الدين الوطني ينبغي أن تنخفض.

طريق مثير للقلق

يرى بنك "غولدمان ساكس" أن الخسائر الناجمة عن تسهيلات شراء الأصول، ينبغي أن تتحسن، وإذا كان هناك إرث من نوبة الغضب التي أحدثتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، فهو أن جميع الأطراف تخشى إنهاء حالة الهدوء في أسواق السندات، علاوة على أن الظروف المالية الضيقة خطيرة لأنها تدفع حزبي "الليبراليين الديمقراطيين" و"العمال" في اتجاه يعاقب المشاريع التجارية، في وقت لا أحد يستطيع أن يختلف حول تعهدات زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين إد ديفي في شأن إصلاح الرعاية الاجتماعية أو رغبته في مد منفعة الطفل إلى ما هو أبعد من طفلين.

ويبدو أن الطريق للوصول إلى هناك مثير للقلق، إذ يعتقد ديفي أنه بالإمكان جمع نحو 27 مليار جنيه استرليني (34.3 مليار دولار) من الدخل الإضافي بحلول 2028-2029 من دون فرض ضرائب على الناس، مما يجعل حديث الأحزاب البريطانية المتنافسة عن النية لرفع الضرائب على البنوك وشركات النفط بمثابة فوز سهل، على رغم تهديد هذه الزيادة للإقراض وكلفته على العملاء.