الخصخصة من بين الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة في مصر

بدت خريطة مشروعات مصرفه التنموي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طاغية في حديثه عن نسبها وإحصاءاتها التي تنبئ عما لديه من اطلاع على حاجات شعوب المنطقة وإلمام بالفرص والتحديات على نحو واسع من دون أن يغفل ذكر التداعيات الصعبة للظروف العالمية المعقدة والتوترات والحروب في الإقليم. ففي حديث خاص إلى "اندبندنت عربية" كشف الرئيس الإقليمي للبنك الأوروبي للاستثمار جويدو كلاري ملامح سياسات مصرفه التنموية والأولويات التي يدعم تحقيقها في المنطقة انطلاقاً من وعي وإدراك شامل بما تحتاج إليه، فللمقرض الأوروبي كما يقول حضور طويل وواسع النطاق في المنطقة العربية امتلك بموجبه مكاتب لإدارة أعماله في الرباط وتونس وبيروت وعمان والقدس والقاهرة، تلك الأخيرة التي اختيرت لتصبح مركز البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مساعدة حكومات المنطقة

يقول جويدو كلاري إن عمليات البنك الأوروبي للاستثمار أعدت لتمويل مشاريع التنمية التي تدعم أولويات وسياسات الاتحاد الأوروبي، إذ يعمل البنك جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية الأخرى لمساعدة البلدان والحكومات في المنطقة على بدء وإكمال المشاريع التي تركز على العمل المناخي والطاقة المستدامة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع النمو وخلق فرص العمل والتعليم والتدريب والصحة والرقمنة.

الخصخصة وخلق فرص متكافئة وتقليل الروتين والعقبات الإدارية أبرز ما سنناقشه بمؤتمر الاستثمار في مصر نهاية الشهر الجاري

وفي حديثه عن تلك المشروعات يمضي مؤكداً استهداف البنك الأوروبي للاستثمار قطاعات مختلفة تستجيب للحاجات المحددة والمتغيرة لمختلف البلدان، ومن ذلك على سبيل المثال استجابة البنك بعد الزلزال الذي هز منطقة الحوز في المغرب في سبتمبر (أيلول) 2023، والذي أدى إلى تدمير 50 ​​ألف منزل وأكثر من 1500 مدرسة حين أعلن البنك عن عزمه دعم جهود التعافي في البلاد بتمويل يصل إلى مليار يورو (1.07 مليار دولار) وفي فلسطين أيضاً حين وقع البنك اتفاق في يونيو (حزيران) 2023 مع بنك الاستثمار الفلسطيني لتقديم تمويل جديد بقيمة 19 مليون يورو (20.41 مليون دولار) لرواد الأعمال والشركات.

تمويلات أوروبية للأردن وتونس

ويتحدث جويدو كلاري عن تونس، إذ أقرضها البنك الأوروبي للاستثمار أكثر من 40 مليون يورو (42.97 مليون دولار) لدعم أكثر من 26 ألف شركة ورائد أعمال، وفي الأردن يقول إن البنك قدم قرضاً بقيمة 200 مليون يورو (214.87 مليون دولار) لمشروع ضخم للبنية التحتية لمعالجة النقص الحاد في المياه في البلاد.

يرى جويدو كلاري أن التضخم يعد من أخطر الأمور التي يجب مراعاتها في الاقتصاد المصري (اندبندنت عربية)

نساعد حكومات المنطقة العربية على التنمية والتوترات الإقليمية تتزايد بفعل الحرب في غزة والسودان

ويأتي حديث جويدو كلاري عن مصر فيقول إن البنك الأوروبي للاستثمار يوجد بها منذ عام 1979 ويحظى بعلاقات أفضت إلى إعلان شراكة استراتيجية مع أوروبا، مشيراً إلى أن مصرفه مول عديداً من المشروعات الكبرى من بينها ما قدمه بأكثر من مليار يورو (1.07 مليار دولار) لمشاريع المياه بما في ذلك قرض بقيمة 214 مليون يورو (229.91 مليون دولار) للحد من التلوث في دلتا النيل وتحسين المياه والصرف الصحي ومعالجة النفايات بالبلاد.

توترات إقليمية متزايدة

يشير المسؤول الأوروبي إلى تزايد الأخطار الجيوسياسية في المنطقة العربية ويقول إنه يدرك أن هناك مزيداً من التوتر والديناميات الإقليمية المتوترة، مؤكداً أن مصر تخضع على وجه الخصوص لعدد منها، بما في ذلك الحرب في غزة والحرب الأهلية في السودان وعدم الاستقرار الذي يؤثر في قناة السويس، ومع ذلك اتفق الاتحاد الأوروبي مع مصر في الآونة الأخيرة على رفع علاقتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تهدف إلى تعميق مصالحهما المشتركة في السلام والاستقرار والازدهار. ويمضي في حديثه قائلاً "باعتبارنا البنك الاستثماري للاتحاد الأوروبي نحن هنا لاستخدام كامل قدراتنا وقوتنا لدعم المشاريع والمبادرات المتوافقة مع الموقف الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي، وهذا التركيز الجديد على الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي له أهمية كبيرة، عدد قليل جداً من الدول تتمتع بهذا النوع من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لذا فإن دورنا هنا هو استكمال هذه الشراكة بمواردنا ورؤوس أموالنا من أجل استكمال وتحقيق أهدافها التي تشمل استقرار الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة".

الحاجة إلى الاقتراض انخفضت في مصر إلى النصف في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع السابق له

الخصخصة في مصر

وينظر جويدو كلاري بعين التفاؤل إلى الاقتصاد المصري ويعدد أسباباً تدعم وجهة نظره الإيجابية حيال هذا الاقتصاد من بينها أسلوب إدارة الحكومة لحاجات الاقتراض ومحاولة إبقاء التضخم تحت السيطرة وتثبيت سعر الصرف من أجل جذب الاستثمار الأجنبي، موصياً بوجوب استكمال هذه الخطوات بعدد من الإصلاحات التي ستتحدد وتناقش في مؤتمر الاستثمار القادم في نهاية يونيو الجاري، والتي تشمل من وجهة نظره الخصخصة وخلق فرص متكافئة وتقليل الروتين والعقبات الإدارية.

ويضيف جويدو كلاري "يتولى بنك الاستثمار الأوروبي الدور الرائد في تمويل المشاريع الكبيرة في مجال النقل والطاقة، كما يستثمر بصورة كبيرة في المياه وفي القطاع الخاص من خلال تقديم القروض من خلال البنوك التجارية الشريكة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال النقل هذا العام في إطار برنامج ’نوفي‘، ونعد قرضاً إطارياً جديداً لثلاثة مشاريع رئيسة هي تمديد خط مترو القاهرة رقم 1 وإعادة تأهيل وتحديث خط السكك الحديد القديم في أبو قير وإعادة تأهيل خط ’شربين قلين‘، وفي مجال الطاقة احتفلنا في الـ28 من مايو (أيار) الماضي بتدشين محطة لطاقة الرياح بقدرة 252 ميغاواط في خليج السويس، ومن المنتظر أن تنتج ما يكفي من الكهرباء لتزويد نحو 400 ألف أسرة في مصر بالطاقة، وكان بنك الاستثمار الأوروبي ضخ 94 مليون يورو (101 مليون دولار)، أو ما يقارب 30 في المئة من إجمالي التمويل"، معرباً عن فخره بهذا الدعم الذي يتماشى مع هدف مصر المعلن المتمثل في زيادة حصتها من الطاقة المتجددة إلى 42 في المئة بحلول عام 2030، متوقعاً هذا العام أيضاً إطلاق قرض على أساس النتائج في قطاع المياه.

الاستثمارات الخضراء

ويشير المسؤول الأوروبي إلى أن مصرفه شريك رئيس لمصر مع تمويلات تفوق سبعة مليارات يورو (7.52 مليار دولار) في عديد من القطاعات ذات التأثير الإيجابي في حياة المصريين بدءاً من مترو القاهرة، إذ ندعم مختلف الخطوط والقطاعات وصولاً إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية بالرياح على قناة السويس، إضافة إلى عمله مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومشاركته البنك التجاري المصري من أجل دعم عدد من الاستثمارات الخضراء التي تسهم أيضاً على نطاق أصغر في الطموح الأخضر لمصر.

ينبغي أن تشرع مصر بتنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تحافظ على تأثير التدابير التي اتخذت

بالنسبة إلى جويدو كلاري فإن اللحظة الحالية مواتية للاقتصاد المصري لجملة من الأسباب، أولها ما يتعلق بالبيئة والتضخم الذي يعد من أخطر الأمور التي يجب مراعاتها في الاقتصاد المصري وأحد التهديدات الخطرة التي يجب مراعاتها في رأيه جرى التعامل معه بصورة جيدة على أنه مشكلة مع مراقبته من كثب من قبل السياسة النقدية في البلاد، وهو ما يشير إلى أن عمليات كبح التضخم تتوافق مع توقعات البنك الأوروبي.

حاجة القاهرة إلى الاقتراض

ويشير جويدو كلاري إلى سبب آخر يدعم فرص الاقتصاد هو تدفق التمويل، إذ يرى أن الحاجة إلى الاقتراض انخفضت إلى النصف في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع السابق له، ويعود ذلك إلى عدد من مبادرات الدعم التي قدمت للبلاد، وعلى وجه الخصوص الاتفاق مع المفوضية الأوروبية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما خلف أثراً إيجاباً في كلفة الاقتراض بمصر.

محاولة إبقاء التضخم في مصر تحت السيطرة وتثبيت سعر الصرف من أجل جذب الاستثمار الأجنبي دعم قوي للاقتصاد

ويضيف الرئيس الإقليمي للبنك الأوروبي للاستثمار "يمكنني القول إن العنصر الثالث مرتبط بسياسات الحكومة الحالية. في الواقع نرى القيود الحالية على الديون، وهو أمر جيد ومناسب نوعاً ما، وباعتبارنا أحد الشركاء الرئيسين للحكومة المصرية، نتوقع دعم البلاد في مختلف الظروف، لذلك لا بد لي من القول إننا نود أن نكون الشريك الأخضر والبنك الأخضر الذي يدعم البلاد، لقد رأينا الطموح الكبير والمهم للبلاد، فخلال السنوات الخمس الماضية، استثمرت مصر ما يقارب 40 مليار يورو (42.97 مليار دولار)، وهذا مجرد جزء مما سيأتي في المستقبل من حيث التحول الأخضر للاقتصاد، ولهذا الأمر تأثير مباشر في حياة المواطنين حتماً، كما له وقع مباشر إضافة إلى العلاقة مع الشركاء وفي مقدمهم الاتحاد الأوروبي مما سيتيح لمصر أن تعزز مكانتها".

الإصلاحات الاقتصادية مطلوبة

لكن على رغم النظرة المتفائلة للمقرض الأوروبي حيال الاقتصاد المصري فإن رئيسه الإقليمية لم يفوت الإشارة إلى ضرورة أن تشرع البلاد بتنفيذ بعض الإصلاحات التي تحافظ على تأثير التدابير التي اتخذت، مشيراً إلى الإصلاح الذي تناقشه مصر في الوقت الحالي، فضلاً عن وجود مبادرة للعمل معاً مع مؤسسات أخرى ومع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وانطلاقاً من ذلك، سيعقد مؤتمر مهم نهاية يونيو الجاري، لعرض تلك الإصلاحات التي ستقدم بهدف جذب المستثمرين الذين سيأتون إلى مصر لإرساء شراكات جديدة وخلق كيانات صناعية، فضلاً عن توظيف الأشخاص وخلق فرص عمل لهم وإحداث أثر إيجابي في الاقتصاد المصري ككل، مضيفاً "ستكون تلك مناسبة رائعة أن يوجد المستثمرون لمناقشة الإصلاحات ومن وجهة نظرنا، ينبغي تأكيد أن البنك الأوروبي للاستثمار، باعتباره بنك الاستثمار للاتحاد الأوروبي والشريك العريق لمصر، موجود لمواصلة دعم وتمويل الاستثمارات الخضراء والاستثمارات التي لها تأثير إيجابي في حياة المواطنين المصريين".