البنك الدولي: النمو العالمي سيستقر العام الحالي

ذكر البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن أداء الاقتصاد الأميركي من المتوقع دفعه إلى رفع توقعاته للنمو العالمي خلال العام الحالي، لكنه حذر من أن الناتج سيظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة حتى 2026.

وتوقع البنك في أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي أن يتفادى العالم انخفاضاً ثالثاً على التوالي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ قفزة كبيرة بعد الجائحة في 2021، وذلك مع استقرار معدل النمو في 2024 عند 2.6 في المئة من دون تغيير عن 2023.

والتوقعات الجديدة أعلى بنحو 0.2 في المئة من تقديرات البنك في يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما يرجع إلى حد بعيد إلى قوة الطلب في الولايات المتحدة.

هبوط سلس
وقال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي أيهان كوسى إلى "رويترز" إنه "يمكننا استشراف مسار نحو هبوط سلس"، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بحدة أدت إلى خفض التضخم من دون خسائر كبيرة في الوظائف أو أي اضطرابات أخرى في الولايات المتحدة أو الاقتصادات الكبرى.

وأضاف كوسى "تلك هي الأخبار الجيدة، أما الأخبار السيئة فهي أننا قد نظل عالقين في المسار البطيء".

وتوقع البنك أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.7 في المئة خلال العامين المقبلين، وهو أقل بكثير من المتوسط ​البالغ 3.1 في المئة في العقد السابق لجائحة (كوفيد-19).

ويتوقع أن تظل أسعار الفائدة في السنوات الثلاث المقبلة عند ما يعادل مثلي المتوسط في الفترة من 2000 إلى 2019، مما سيكبح النمو ويزيد من ضغوط الديون على دول الأسواق الناشئة المقترضة بالدولار.

وأوضح التقرير أن اقتصادات الدول التي تمثل 80 في المئة من سكان العالم وناتجه الإجمال ستنمو بوتيرة أقل مما كانت عليه قبل الجائحة حتى 2026.

سيناريو أسعار فائدة أعلى لفترة أطول
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت غيل "الآفاق بالنسبة إلى أفقر اقتصادات العالم مثيرة للقلق أكثر، إذ تواجه أعباء شديدة مستويات مؤلمة من خدمة الدين، فضلاً عن تقليص إمكانات التجارة وأحداث مناخية مكلفة"، مضيفاً أن "تلك البلدان ستواصل طلب المساعدة الدولية لتمويل حاجاتها".

ويتضمن التقرير تصوراً موازياً يضع في الحسبان سيناريو أسعار فائدة "أعلى لفترة أطول"، وفي هذا التصور يبقي التضخم المستمر في الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة أعلى بنحو 40 نقطة أساس من توقعات خط الأساس للبنك الدولي، مما سيؤدي إلى تراجع النمو العالمي في 2025 إلى 2.4 في المئة.

الولايات المتحدة في وضع جيد
يشير التقرير إلى أن الطلب القوي في الولايات المتحدة وزيادة وتيرة التضخم عن المتوقع قلصا التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في وقت قريب، وذلك بينما يتغلب الاقتصاد الأميركي للعام الثاني على توقعات التباطؤ.

ويتوقع البنك الدولي حالياً نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.5 في المئة خلال العام الحالي، وهي وتيرة العام الماضي نفسها، إلا أنها أعلى كثيراً من توقعات يناير 2024 البالغة 1.6 في المئة.

وقال كوسى إن "التوقعات المعدلة للولايات المتحدة تقف وراء 80 في المئة تقريباً من التعديلات التي أدخلت على معدل النمو العالمي مقارنة بتقديرات يناير الماضي".

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي إلى 4.8 في المئة من 4.5 في المئة في يناير 2024، ويرجع ذلك إلى حد بعيد لزيادة الصادرات التي عوضت ضعف الطلب المحلي.

في الأسبوع الأول من الشهر الجاري أعلن مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأميركية اتساع العجز التجاري الأميركي في أبريل (نيسان) الماضي، إذ بددت قفزة في الواردات الزيادة الطفيفة في الصادرات.

وذكر مكتب أن عجز الميزان التجاري في أميركا زاد 8.7 في المئة إلى 74.6 مليار دولار.

وحدثت الوزارة بيانات مارس (آذار) الماضي لتظهر تقلص العجز التجاري قليلاً إلى 68.6 مليار دولار، بدلاً من 69.4 مليار دولار، كما ورد في التقارير السابقة.

نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.1 في المئة

وتوقع البنك أن يتراجع ​​نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.1 في المئة العام المقبل، وسط ضعف الاستثمار وثقة المستهلك واستمرار التباطؤ في قطاع العقارات.

وعدل البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي خلال العام الحالي إلى 6.6 في المئة من 6.4 في المئة في يناير الماضي، وذلك بفضل قوة الطلب المحلي.

نمو اقتصاد اليابان إلى 0.7 في المئة
وخفض توقعاته لنمو اقتصاد اليابان إلى 0.7 في المئة من 0.9 في المئة، بسبب ضعف نمو الطلب وتباطؤ الصادرات واستقرار الطلب على السياحة.

وأبقى توقعاته لمنطقة اليورو من دون تغيير عند 0.7 في المئة مع استمرار الصعوبات التي تواجهها الكتلة وسط ارتفاع كلف الطاقة وضعف الناتج الصناعي.

نمو الاقتصاد المصري

وحول القاهرة توقع البنك الدولي، نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2024-2025 بعد توقيع صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، التي كان لها أثرها الإيجابي في الاستثمار في مصر.

وتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.2 في المئة في السنة المالية 2024-2025، مشيراً إلى أن السبب هو نمو الاستثمار جزئياً نتيجة صفقة "رأس الحكمة".

الخميس الماضي أعلن صندوق النقد الدولي أن خبراءه توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه القاهرة على شريحة قيمتها 820 مليون دولار بهدف تسريع الإصلاحات الهيكلية.

وبحسب الصندوق فإن أهم الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.

يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد وافق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ليصبح 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، حصلت عليه في نهاية 2022.

دول مجلس التعاون الخليجي

ورجح البنك أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 2.8 في المئة في 2024، و4.7 في المئة في 2025.

وفيما بين البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، سيساعد الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في عام 2025 في تعزيز النمو في الجزائر والعراق.

وفي البلدان المستوردة للنفط من المتوقع أن يزيد معدل النمو في عام 2024 إلى 2.9 في المئة، ثم إلى أربعة في المئة سنوياً في 2025-2026.

ومن المتوقع أن يظل النمو مستقراً في الأردن على رغم أن الأنشطة المرتبطة بالسياحة ستعاني في الأمد القصير، وفي تونس من المتوقع أن ينتعش النمو، لكن من المتوقع أن يتراجع النشاط في جيبوتي والمغرب في عام 2024.