تحالف محتمل لليمين المتطرف في فرنسا وماكرون يستبعد الاستقالة

دعا رئيس حزب الجمهوريين اليميني إريك سيوتي اليوم الثلاثاء إلى إقامة تحالف غير مسبوق مع اليمين المتطرف، في ما قد يحدث زلزالاً جديداً في فرنسا بعد صدمة حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة من جانب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي استبعد الاستقالة.

ويؤثر هذا التطور الجذري في المشهد السياسي الفرنسي مع الفوز الساحق للتجمع الوطني اليميني المتطرف الأحد الماضي بالانتخابات الأوروبية، في المعارضة اليسارية التي تحاول تجاوز انقساماتها استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة على دورتين في الـ30 من يونيو (حزيران) الجاري والسابع من يوليو (تموز) المقبل.

ذلك الخيار الشجاع

في معسكر اليمين أثار سيوتي زعيم الحزب الذي يقول إنه وريث الديغولية، صدمة جديدة مدوية بدعوته للمرة الأولى في فرنسا إلى تحالف مع "التجمع الوطني".

وفي مقابلة مع قناة "تي إف 1" قال سيوتي "نحن بحاجة إلى التحالف مع الحفاظ على هويتنا مع حزب التجمع الوطني ومرشحيه". وتعرض سيوتي على الفور لانتقادات حادة من كوادر عدة في حزبه الذين طالبوه بمغادرة منصبه، معتبرين أن ما تقدم به "خيار شخصي".

واتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان العضو السابق في حزب الجمهوريين الذي انضم إلى معسكر إيمانويل ماكرون في 2017، سيوتي بأنه بذلك "وقع اتفاقات ميونيخ" العائدة لعام 1938 وحملت يومها توقيع فرنسا وألمانيا النازية خصوصاً، وأنه يمعن في "تلطيخ شرف العائلة الديغولية".

ورحب "التجمع الوطني" المدفوع بنجاحه في الانتخابات الأوروبية والذي يعدّ الأوفر حظاً في الاقتراع البرلماني المقبل، بهذا الانتصار الجديد وأشاد بـ"الخيار الشجاع"، معتبراً أنه ينم عن "الإحساس بالمسؤولية".

وقالت مارين لوبن زعيمة المجموعة البرلمانية لـ"التجمع الوطني" التي خسرت الانتخابات الرئاسية مرتين في مواجهة ماكرون، "40 عاماً من الإقصاء الزائف تتلاشى بعدما تسببت في خسارة كثير من الانتخابات".

وسيوضح ماكرون الذي أغرق البلاد في حال من انعدام اليقين بإعلانه حل الجمعية الوطنية أول من أمس الأحد بعد هزيمة معسكره في الانتخابات الأوروبية، "التوجه الذي يراه مناسباً للأمة" خلال مؤتمر صحافي كان مقرراً اليوم الثلاثاء، لكنه أرجئ إلى بعد ظهر الأربعاء.

وفي مقابلة مع مجلة "فيغارو" عبر الإنترنت اليوم، أكد الرئيس الفرنسي أنه يرفض الاستقالة "مهما كانت نتيجة" الانتخابات التشريعية التي قد تحمل للمرة الأولى اليمين المتطرف إلى السلطة، فيما تستعد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية من الـ26 من يوليو إلى الـ11 من أغسطس (آب) المقبلين.

ورداً على سؤال حول احتمال أن يطالب "التجمع الوطني" في حال فوزه باستقالته، استبعد ماكرون هذه الفرضية، وأكد أن "التجمع الوطني ليس الطرف الذي يصيغ الدستور أو روحيته. المؤسسات واضحة وكذلك موقع الرئيس مهما كانت النتيجة. وهذا أمر ثابت لا يُمس بالنسبة لي".

عن التحالف المقزز

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهدا "هاريس إنترأكتيف" و"تولونا" ونشرت نتائجه أمس الإثنين أن "التجمع الوطني" سيحصل على 34 في المئة من نوايا الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات في الـ30 من يونيو الجاري، مما يسمح له بالحصول في الدورة الثانية بعد أسبوع على غالبية نسبية قدرها 235 إلى 265 مقعداً من أصل 577 في الجمعية الوطنية.

أما المعسكر الرئاسي، فيمنحه استطلاع الرأي 19 في المئة من نوايا الأصوات، و125 إلى 155 مقعداً فقط مقابل 115 إلى 145 لليسار الذي يتوقع أن يحصل على 22 في المئة من نوايا التصويت تحت رايته الموحدة الجديدة. وسيكتفي حزب الجمهوريين بـتسعة في المئة من الأصوات بحسب استطلاع الرأي.

فبعد بروز انقسامات بينها خلال حملة الانتخابات الأوروبية، أعلنت أحزاب اليسار الأربعة الرئيسة، "فرنسا الأبية" و"الحزب الاشتراكي" و"الخضر" و"الحزب الشيوعي"، مساء أمس أنها اتفقت مجدداً على تقديم "ترشيحات موحدة منذ الدورة الأولى" على رغم استمرار الاختلافات.

وانتقد رئيس الوزراء غابريال أتال بشدة هذا التحالف اليوم، معتبراً أنه "مقزز"، مؤكداً أن الاشتراكيين يريدون "بناء اتفاق" مع "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) المتهم بأن مواقفه مبهمة في شأن معاداة السامية.

واستؤنفت اليوم المحادثات لتوضيح البرنامج المشترك وتقاسم الدوائر الانتخابية الـ 577، لكن اختيار زعيم لهذا التحالف لا يزال معلقاً.

وفي المعسكر الرئاسي، خرج رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب عن تحفظه، ودعا إلى "بناء غالبية جديدة".

وقال أتال، "سأضطلع بواجبي كمواطن متمسك ببلاده سيبذل كل ما أمكنه لتفادي الأسوأ"، مقراً بأن حل الجمعية الوطنية كان قاسياً على نواب الغالبية.

والوقت يداهم كل الأحزاب السياسية، إذ ينبغي تقديم طلبات الترشيح في مهلة تمتد من غدٍ الأربعاء إلى الأحد المقبل عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي.