Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البريطانيون يعزون تدهور الخدمات العامة إلى "بريكست" أكثر من "كوفيد"

الرضا عن الخدمات العامة آخذ في الانخفاض والبريطانيون يرون في "بريكست" سبباً رئيساً، وفق الدراسة التي أجرتها "إبسوس"

يبرز "بريكست" ضمن لائحة الأسباب الأكثر ذكراً لتراجع الخدمات العامة  (رويترز)

ملخص

دراسة تكشف عن أن البريطانيين يعتقدون أن "بريكست" يقف وراء تردي الخدمات العامة في البلد.

على رغم حرب فلاديمير بوتين وجائحة "كوفيد-19" التي طاولت أنحاء العالم كله، وبعد مرور ثماني سنوات على التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبرز "بريكست" ضمن لائحة الأسباب الأكثر ذكراً لتراجع الخدمات العامة، وفق بحث جديد.

وفي التفاصيل أن ثلاثة من كل أربعة بريطانيين يعتقدون بأن الخدمات باتت أسوأ منذ الانتخابات العامة الأخيرة عام 2019، وفق بحث أجرته مؤسسة "إبسوس".

وعزا ثلث المشاركين في الاستطلاع هذا (31 في المئة) سبب هذه الرداءة إلى "بريكست" أكثر من تفشي "كوفيد-19" (27 في المئة) عام 2020.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال رئيس البحوث السياسية في المؤسسة جدعون سكينر لصحيفة "اندبندنت": "يسلط بحثنا الأخير الضوء على أن ثلاثة أرباع البريطانيين يعتقدون بأن الخدمات العامة تدهورت في السنوات الخمس الماضية، مع ذكرهم السياسات التي تنفذها الحكومة وارتفاع التكاليف وسوء الإدارة كأسباب رئيسة لهذا التدهور، وسط مخاوف دائمة في شأن نقص التمويل".

"كذلك يعتبر ’بريكست‘ وجائحة ’كوفيد‘ ونقص الموظفين عوامل مساهمة، وعلى رغم أن ناخبي حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين عام 2019 من المرجح أن يلقوا اللوم على ’بريكست‘ أكثر من ’كوفيد‘، لكن العكس هو الصحيح بالنسبة إلى أولئك الذين دعموا المحافظين في الانتخابات الأخيرة".

وعبر الطيف السياسي تبرز السياسات الحكومية بوصفها السبب الرئيس في تدهور الخدمات العامة في نظر الجمهور (45 في المئة)، في حين ألقى أربعة من كل 10 مشاركين باللوم على ضغوط الكلفة الناجمة عن التضخم وسوء الإدارة.

بالنسبة إلى ناخبي حزب العمال والديمقراطيين الأحرار يعتقد بأن "بريكست" هو السبب الرئيس الثاني لتراجع الخدمات العامة، بنسبة 48 و44 في المئة على التوالي.

وأعلن زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار إد ديفي الثلاثاء أنه سيضغط من أجل انضمام بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة، وفي النهاية إلى الاتحاد الأوروبي، في إبطال لـ"بريكست".

وفي الوقت نفسه من المرجح أن يعتقد ناخبو حزب العمال بأن الخدمات العامة تدهورت في السنوات الخمس الماضية بنسبة 86 في المئة، لكن ثلاثة من كل أربعة ناخبين من حزب المحافظين يرون أيضاً تراجعاً.

وشمل استطلاع "إبسوس" الأخير 5 آلاف و875 فرداً في أنحاء بريطانيا العظمى كلها، ووجد أن الرضا تراجع على صعيد الخدمات العامة كلها في السنوات الثلاث الماضية، وقال السيد سكينر إن هذا يمكن أن يؤثر في كيفية تصويت الناس في انتخابات الرابع من يوليو (تموز) العامة.

وأضاف: "هذا مهم لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة، مع بروز هيئة الخدمات البريطانية في شكل خاص وكذلك التعليم كعاملين رئيسين في كيفية بوح الناس حول اتجاهات توصيتهم، في حين أن الطرق والنقل كثيراً ما تكون من الاهتمامات المحلية المهمة".

وتعاني مستشفيات هيئة الخدمات أكبر انخفاض في مستويات الرضا منذ عام 2021 بنسبة 39 في المئة، وفق "إبسوس"، يليها الأطباء العامون وشركات القطارات.

والجمهور غير راض في شكل كبير عن توفير صيانة الطرق وإصلاحها، إذ قال 82 في المئة من المستجيبين إنهم غير راضين.

الناس غير راضين عن المجالس المحلية

وتبين أن نصف الجمهور غير راض عن مجالسه المحلية، وهو مستوى قياسي منخفض آخر ويساوي ضعف مستوى عدم الرضا المسجل عام 2021.

ووجدت بيانات "إبسوس" أن واحداً فقط من كل خمسة مستجيبين تسعده الطريقة التي يدير بها مجلسه المحلي الأمور، مقارنة بـ40 في المئة عام 2021، و50 في المئة عام 2000.

وعلى مدى فترة زمنية أطول، تراجع الرضا بين الأشخاص الذين استخدموا مساكن المجالس المحلية من 72 في المئة عام 1998، إلى 20 في المئة فقط الآن.

وعلى رغم المناقشات حول الحواجز التي تحول دون شراء منزل بين المحافظين والعمال، يعد الديمقراطيون الأحرار الحزب الوحيد الذي التزم بتطوير الإسكان الاجتماعي منذ إعلان الانتخابات.

وتظهر البيانات أن الرضا يتراجع أيضاً على صعيد التعليم في المراحل الأدنى، إذ انخفض صافي الرضا عن دور الحضانة والمدارس الابتدائية بنسبة 24 في المئة منذ عام 2021.

ولم يتغير عدد المعلمين في دور الحضانة والمدارس الابتدائية منذ عام 2016 وفق إحصاءات وطنية، بل انخفض في الواقع قليلاً من 222 ألفاً و300 معلم إلى 221 ألفاً و300 معلم عام 2024.

وأضاف السيد سكينر: "نعلم أن الجمهور، إضافة إلى مخاوفه المتعلقة بالتمويل والموظفين، يرغب في شكل خاص في رؤية تحسينات في توافر الخدمات وسرعتها وسهولة الوصول إليها، وفي مساءلة المسؤولين عنها، وفي توفير الحد الأدنى من معايير الجودة في أنحاء البلاد كلها".

© The Independent

المزيد من سياسة