الوعود الانتخابية في بريطانيا قد تثقل فاتورة الرعاية بـ77 مليار دولار

توقع تحليل للتحديات المالية التي ستواجهها الحكومة المقبلة في المملكة المتحدة أن تؤدي شيخوخة السكان وتدهور صحتهم إلى زيادة في فاتورة الرعاية الاجتماعية حتى عام 2029، وذلك بمبلغ سنوي بنحو 20 مليار جنيه استرليني (25 ملياراً و600 مليون دولار أميركي).

البحث الذي أجرته مؤسسة "ريزوليوشن فاوندايشن" Resolution Foundation (RF) (التي تعنى دراساتها بتحسين مستوى معيشة الأسر ذات الدخلين المنخفض والمتوسط)، يعزو هذا الارتفاع المتوقع في الإنفاق إلى الالتزامات والضمانات المقدمة لأصحاب المعاشات التقاعدية، كدعم الحزبين الرئيسين لنظام "القفل الثلاثي" Triple Lock (الذي يضمن أن تتماشى زيادات معاشات التقاعد مع متوسط الدخل أو معدل التضخم أو بحد أدنى 2.5 في المئة)، وكذلك إلى عدد متزايد من الأشخاص الذين يطالبون بإعانات العجز والإعاقة أو عدم القدرة على العمل.

ووفقاً لتحليل المؤسسة البحثية فإنه من المتوقع أن ترتفع فاتورة الرعاية الاجتماعية بنحو 20 ملياراً و800 مليون جنيه استرليني (26 ملياراً و624 مليون دولار) في العام المالي 2028 - 2029، وبمبلغ 60 مليار جنيه استرليني (76 ملياراً و800 مليون دولار) بصورة عامة، على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، مع زيادة الإنفاق.

وستشكل كلفة معاشات التقاعد الحكومية نحو نصف هذه الزيادة المتوقعة في الفترة الممتدة ما بين عامي 2024 و2029. ويتوقع الباحثون زيادة سنوية فعلية Real-Term Rise (تعدل لتتناسب وحجم التضخم وإظهار القيمة الحقيقية للمعاش أو القوة الشرائية)، مقدارها 9 مليارات و500 مليون جنيه استرليني (12 ملياراً و160 مليون دولار) وبحلول عام 2029. ويعزى ذلك إلى زيادة متوقعة لعدد المتقاعدين بنحو 8.2 في المئة، وارتفاع بـ3.6 في المئة في القيمة الحقيقية لمعاشات التقاعد الحكومية، نتيجة تطبيق نظام "القفل الثلاثي" الذي يضمن زيادة معاشات التقاعد كل عام بما يتناسب ومتوسط الدخل أو نسبة التضخم أو 2.5 في المئة.

وأما الإنفاق على إعانات العجز وعدم القدرة على العمل فسيفرض كلفة كبيرة ومتزايدة على أية حكومة مستقبلية، مما يقدر بنحو 47 في المئة من الارتفاع المتوقع في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ويعزى السبب إلى الارتفاع المتوقع في عدد الأفراد الذين لن يكونوا قادرين على العمل بسبب الإعاقة أو المرض.

وفيما يلتقي كل من حزب "العمال" المعارض وحزب "المحافظين" على مبدأ دعم المتقاعدين فقد تعهد الأخير (إذا ما فاز بالانتخابات المقبلة) بإجراء إصلاحات كبيرة على الإعانات المتعلقة بالصحة، في محاولة لخفض الكلف. لكن على رغم هذه الوعود يعتقد خبراء مؤسسة "ريزوليوشن فاوندايشن" أنه سيكون من الصعب إجراء هذه الخفوضات، بسبب العدد المتزايد للأشخاص الذين سيكونون في حاجة للدعم.

ويتوقع التقرير في المقابل أن ينخفض الدعم للإسكان والأطفال وللبالغين في سن العمل من غير المعوقين، خلال ولاية البرلمان المقبل. ويرى الباحثون أن كلا الحزبين الرئيسين سيحافظ على سياسة تقديم الإعانات الاجتماعية إلى حد طفلين، على رغم التوقعات التي تشير إلى أن معظم الأطفال في الأسر الكبيرة سيعيشون في حال عوز بحلول عام 2029.

ومن المرجح أيضاً الإبقاء على القيمة الراهنة لإعانة "بدل السكن المحلي" Local Housing Allowance (دعم إسكاني تقدمه الحكومة البريطانية لمساعدة الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض على تحمل نفقات إيجارهم في سوق الإيجار الخاص) عند مستويات العام المالي 2024 - 2025، على رغم توقع ارتفاع إيجارات المساكن الخاصة بـ13 في المئة بحلول عام 2027. ونتيجة لذلك من المرجح أن يزداد فقر الأطفال والتشرد بغض النظر عن الحزب الذي سيفوز في الانتخابات المقبلة في يوليو (تموز) 2024.

ويرى الباحثون أن الحجم الإجمالي لـ"دولة الرعاية" في بريطانيا (دعم الحكومة لمواطنيها في مجالات رئيسة كالرعاية الصحية والتعليم والإسكان وفي حالات البطالة أو الإعاقة أو الشيخوخة)، هو أكبر اليوم مما كان عليه قبيل الأزمة المالية العالمية، إذ ارتفع من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2007 - 2008، إلى 11.2 في المئة في العام المالي 2024 - 2025.

ولاحظ تقرير مؤسسة "ريزوليوشن فاوندايشن" أن النسبة الأكبر من الإنفاق تذهب الآن من أجل تمويل معاشات التقاعد الحكومية مقارنة بالفترة السابقة، إذ سجلت ارتفاعاً من 3.7 في المئة إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي المقابل أشار التقرير إلى زيادة الإنفاق على إعانات العجز وعدم القدرة على العمل من 1.2 في المئة إلى 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، وسبب هذا الارتفاع هو العدد المتزايد للأفراد المطالبين بإعانات متعلقة بالصحة، مع حصول نحو مليونين و800 ألف شخص إضافي على هذا النوع من الدعم الحكومي على مدى الأعوام الأربعة الأخيرة.

وتبين للباحثين في مؤسسة "ريزليوشن فاوندايشن" أن الأفراد الذين يتلقون معاشات تقاعدية، استفادوا مالياً بصورة أكبر منذ عام 2010، إذ حصلوا على متوسط مقداره 900 جنيه استرليني (1,152 دولاراً)، في حين واجهت الأسر التي أفرادها في سن العمل والتي تتلقى إعانات حكومية تخفيضات في الدعم، فخسرت في المتوسط1,500  جنيه استرليني (1,920 دولاراً) على مدى الأعوام الأربعة الماضية.

وتوقع المتخصص الاقتصادي في مؤسسة "ريزوليوشن فاوندايشن"أليكس كليغ أن يكون المتقاعدون "أكثر المستفيدين خلال الدورة البرلمانية المقبلة بسبب استمرار العمل بنظام ’ القفل الثلاثي‘، أما الأسر الكبيرة التي تتلقى إعانات فهي على العكس من ذلك سبق أن واجهت خسارة سنوية متوسطة تزيد على 4,600 جنيه استرليني (5,888 دولاراً)، ومن المرجح أن تهوي غالبيتها إلى ما دون خط الفقر بحلول نهاية مدة البرلمان المقبل".

وختم كليغ بالقول إن "إصلاحات الرعاية الاجتماعية الراهنة تعطي الأولوية للإعانات المرتبطة بالإعاقة وهو أمر مفهوم نظراً إلى الزيادة السنوية المتوقعة في الإنفاق بنحو 10 مليارات جنيه استرليني (12 ملياراً و800 مليون دولار) خلال فترة البرلمان الجديد. إلا أنه أياً يكن الحزب الذي سيفوز في الانتخابات البريطانية المقبلة فسيواجه تحديات أوسع نطاقاً في ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، بدءاً من التشرد ووصولاً إلى فقر الأطفال.