ملخص
يتمتع الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاؤه بالغالبية الكافية لتمرير القوانين ومع ذلك قد يكون الاقتراح مثيراً للجدل سياسياً
صاغ المشرعون الأتراك مقترحات ضريبية جديدة تستهدف في الغالب الشركات سعياً إلى إصلاح الموازنة التي عصفت بها زلازل العام الماضي، فيما قد يكون أكبر إصلاح منذ جيل.
وستنطوي الخطط على إيرادات إضافية بقيمة 226 مليار ليرة (6.90 مليار دولار)، أي 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمال.
ووفقاً لـ"بلومبيرغ" التي نقلت عن شخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته، إذ قال إنه "يُجرى الآن إعداد تشريع جديد لمناقشته في البرلمان قرب نهاية هذا الشهر".
ويتمتع الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاؤه بالغالبية الكافية لتمرير القوانين ومع ذلك قد يكون الاقتراح مثيراً للجدل سياسياً، وتراجعت السلطات بالفعل عن خطة سابقة لفرض ضريبة على المعاملات على تداول الأسهم.
ومعلقاً على ذلك قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إنه "ستقدم قريباً لوائح ضريبية جديدة إلى برلمان البلاد"، بينما رفض مكتبه الإعلامي ومكتب أردوغان التعليق على تفاصيل الخطة.
وصاغت وزارة الخزانة والمالية أحدث مخطط بعد وقوع زلزالين خلال العام الماضي إلى جانب النفقات السخية قبل الانتخابات مما أجبر الحكومة على إنفاق أكثر مما خططت له في الأصل، ونتيجة لذلك فإن تركيا تسير على الطريق الصحيح نحو إدارة عجز الموازنة الذي يقدر بنحو 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمال هذا العام، وهو ما سيكون من بين الأكبر خلال العقدين اللذين قضاهما أردوغان في السلطة.
وتشكل الخطة أحدث محاولة لضبط الأوضاع المالية وهي جزء من تحول في السياسة يشرف عليه شيمشك منذ أن تولى إدارة الشؤون المالية للبلاد بعد انتخابات العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولقي التحول نحو الاقتصاد السائد صدى لدى المستثمرين الأجانب الذين عادوا إلى سوق الديون التركية، على رغم أن البعض انتقد الجهود السابقة لخفض الإنفاق باعتبارها غير كافية في وقت يتجاوز فيه التضخم 7.5 في المئة.
ويدعو الاقتراح إلى واحد من أكبر الإصلاحات في قانون الضرائب التركي منذ أن رفعت السلطات الرسوم في جميع المجالات قبل عقدين من الزمن لدفع تعويضات الأضرار الناجمة عن الزلازل، التي ضربت البلاد عام 1999.
الشركات المتعددة الجنسيات والتركية
وتتوقع تركيا دخلاً سنوياً إضافياً 40 مليار ليرة (1.2 مليار دولار) العام المقبل من فرض ضريبة لا تقل عن 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات على الأرباح المتراكمة في البلاد، وفقاً لدراسة.
وستكون هذه الخطوة متماشية مع الجهود التي تقودها مجموعة العشرين والتي تسعى إلى ردع استغلال الفجوات بين القواعد الضريبية للدول في جميع أنحاء العالم.
وسيطلب من صناديق الاستثمار العقاري دفع الحد الأدنى من ضريبة الشركات على الأرباح المحققة من مبيعات العقارات أو الإيجارات، وستجمع هذه القاعدة إيرادات إضافية بقيمة 7.2 مليار ليرة (219.9 مليون دولار) وفقاً لتقديرات وزارة الخزانة.
وتتوقع وزارة الخزانة والمالية جمع 90 مليار ليرة (2.7 مليار دولار) أخرى سنوياً من الحد الأدنى الجديد للقاعدة الضريبية على الشركات التركية.
تداول العملات المشفرة
وتدرس الوزارة أيضاً فرض ضريبة معاملات 0.03 في المئة على تداول العملات المشفرة والتي أصبحت شائعة بين المستثمرين الأتراك الأفراد الذين يسعون إلى تحوط ضد ضعف الليرة والتضخم المتفشي، ومن شأن هذه الخطوة أن تجلب 3.7 مليار ليرة (113 مليون دولار) سنوياً، وفقاً للتوقعات الرسمية.
