ملخص
من المتوقع أن تقدم بريطانيا في الأشهر المقبلة معلومات عن مبيعات الأسلحة لإسرائيل في النصف الأول من العام الحالي. ومنعت الحكومة من قبل مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما حدث في عام 2009 حين ألغت بعض التراخيص، وفي عام 1982 حين فرضت قيوداً رسمية بعد اجتياح لبنان.
تراجعت بشدة الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد بدء الحرب في غزة مع انخفاض قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لحليفتها بأكثر من 95 في المئة إلى أدنى مستوى في 13 عاماً.
وتستند هذه الأرقام، التي لم تنشر من قبل، إلى معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لـ"رويترز" وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة.
قيمة التراخيص
وزادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد بدء الحرب مع حركة "حماس". لكن مسؤولين حكوميين قالوا إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه انخفضت إلى 859381 جنيهاً استرلينياً (1.09 مليار دولار). وهذا أدنى رقم للفترة بين السابع من أكتوبر والـ31 من ديسمبر منذ عام 2010.
ويمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه استرليني (25397000 دولار) لإسرائيل للفترة نفسها من عام 2022 بما شمل ذخائر أسلحة خفيفة وقطع غيار مقاتلات.
القانون الدولي
وتظهر البيانات أيضاً أن في الفترة نفسها من عام 2017 وافقت الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه استرليني (234922 مليون دولار) لإسرائيل بما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ أرض - جو، في أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور التي تعود إلى عام 2008.
وعلى خلاف الولايات المتحدة لا تزود الحكومة البريطانية إسرائيل بالأسلحة بصورة مباشرة بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة على أساس مشورة يقدمها محامون حول اتساق ذلك مع القانون الدولي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"الاستخدام التجاري"
وكثير من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الحرب في غزة كانت مخصصة لعناصر مدرجة في قائمة "الاستخدام التجاري" أو العتاد غير القتالي، مثل الدروع الواقية والخوذات العسكرية ومركبات الدفع الرباعي المصفحة.
ولم تتمكن "رويترز" من تحديد إذا ما كان الانخفاض في قيمة التراخيص المعتمدة لإسرائيل يرجع إلى قرار من بريطانيا للحد من بيع سلع معينة أم بسبب انخفاض الطلب من إسرائيل.
ورفضت وزارة الأعمال والتجارة، المسؤولة عن الموافقة على تراخيص التصدير، ووزارة الخارجية التعليق. ولم ترد سفارة إسرائيل لدى لندن على طلب للتعليق.
نقص المعلومات
وانتقد أعضاء في البرلمان البريطاني وجماعات لحقوق الإنسان الحكومة بسبب نقص المعلومات المتاحة للعامة حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ بداية الصراع.
وفرضت بعض الدول مثل إيطاليا وكندا وهولندا قيودا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من كيفية استخدامها.
ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أحد أقوى المدافعين في أوروبا عن حق إسرائيل في الرد بقوة هائلة على "حماس". وقاوم دعوات لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه قال إن الحكومة ملتزمة "بنظام ترخيص دقيق جداً".
ومن المتوقع أن تقدم بريطانيا في الأشهر المقبلة معلومات عن مبيعات الأسلحة لإسرائيل في النصف الأول من العام الحالي. ومنعت الحكومة من قبل مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما حدث في عام 2009 حين ألغت بعض التراخيص، وفي عام 1982 حين فرضت قيوداً رسمية بعد اجتياح لبنان.
