كيف تسهم السياسات المالية في توسيع مكاسب الذكاء الاصطناعي؟

كشف تقرير حديث عن أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة تحمل إمكانات هائلة لتعزيز الإنتاجية وتحسين تقديم الخدمات العامة، لكن سرعة التحول وحجمه يثيران أيضاً المخاوف في شأن فقدان الوظائف واتساع فجوة التفاوت، وأنه نظراً إلى عدم اليقين حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، ينبغي للحكومات أن تتبنى نهجاً مرناً يجنبها سيناريوهات مدمرة للغاية.

تشير دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي إلى أن السياسة المالية لها دور رئيس تلعبه في دعم توزيع أكثر مساواة للمكاسب والفرص من الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن هذا سيتطلب إدخال تحسينات كبيرة على أنظمة الحماية الاجتماعية والضرائب في مختلف أنحاء العالم.

لكن السؤال الأهم يتمثل في كيف ينبغي تجديد سياسات الحماية الاجتماعية في مواجهة التغيرات التكنولوجية المدمرة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي؟ صندوق النقد أشار إلى أنه في حين يعمل الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف على تعزيز تشغيل العمالة والأجور بصورة عامة، فإنه قد يؤدي إلى إخراج قطاعات كبيرة من قوة العمل من سوق الوظائف لفترات طويلة، مما قد يؤدي إلى تحول مؤلم.

كيف تتأثر الأسواق بتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي؟

وتشير الدروس المستفادة من موجات الأتمتة السابقة ونماذج صندوق النقد الدولي إلى أن التأمين ضد البطالة الأكثر سخاءً يمكن أن يخفف من التأثير السلبي للذكاء الاصطناعي على العمال، مما يسمح للعمال النازحين بالعثور على وظائف تتناسب بصورة أفضل مع مهاراتهم. وتتمتع غالب البلدان بمجال كبير لتوسيع نطاق التغطية والسخاء للتأمين ضد البطالة، وتحسين إمكانية نقل الاستحقاقات، والنظر في أشكال التأمين على الأجور.

وفي الوقت نفسه من الممكن أن يلعب التدريب والتلمذة الصناعية وبرامج تحسين المهارات وإعادة المهارات دوراً أكبر في إعداد العمال لوظائف عصر الذكاء الاصطناعي، وستكون هناك حاجة إلى برامج مساعدة اجتماعية شاملة للعمال الذين يواجهون البطالة الطويلة الأجل أو انخفاض الطلب المحلي على العمالة بسبب الأتمتة أو إغلاق الصناعة.

بحسب صندوق النقد الدولي، من المؤكد ستكون هناك اختلافات مهمة في كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومن ثم كيفية استجابة صناع السياسات هناك، وفي حين أن العمال في مثل هذه البلدان أقل تعرضاً للذكاء الاصطناعي فإنهم أيضاً أقل حماية من خلال برامج الحماية الاجتماعية الرسمية مثل التأمين ضد البطالة بسبب وجود قطاعات غير رسمية أكبر في اقتصاداتهم، ومن الممكن أن تعمل الأساليب المبتكرة التي تستفيد من التكنولوجيات الرقمية على تسهيل التغطية الموسعة لبرامج المساعدة الاجتماعية في هذه البلدان.

لكن هل ينبغي فرض ضرائب على الذكاء الاصطناعي للتخفيف من الاضطرابات في سوق العمل ودفع ثمن آثاره في العمال؟ في مواجهة مخاوف مماثلة أوصى البعض بفرض ضريبة على الروبوتات لثني الشركات عن الاستغناء عن العمال بها.

ومع ذلك لا ينصح بفرض ضريبة على الذكاء الاصطناعي، إذ لن يتمكن برنامج الدردشة الآلي أو مساعد الطيار الخاص بك من دفع مثل هذه الضريبة، فالأشخاص فقط هم من يمكنهم فعل ذلك، فقد يؤدي فرض ضريبة محددة على الذكاء الاصطناعي إلى تقليل سرعة الاستثمار والإبداع، مما يؤدي إلى خنق مكاسب الإنتاجية، وسيكون من الصعب أيضاً تطبيقها، وإذا لم يجر توجيهها فإنها تضر أكثر مما تنفع.

مطالب بتعزيز الضرائب على دخول الشركات

وطرحت الدراسة سؤالاً حول ما الذي يمكن فعله لإعادة التوازن إلى السياسة الضريبية في عصر الذكاء الاصطناعي؟ وقال الصندوق إنه في العقود الأخيرة وسعت بعض البلدان المتقدمة نطاق الإعفاءات الضريبية للشركات على البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر في محاولة لدفع الابتكار، ومع ذلك تميل هذه الحوافز أيضاً إلى تشجيع الشركات على استبدال العمال من خلال الأتمتة، ولا بد من إعادة النظر في الأنظمة الضريبية للشركات التي تفضل بصورة غير فعالة الإزاحة السريعة للوظائف البشرية، نظراً إلى خطر احتمال تضخيم الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.

وتميل عديد من الأسواق الناشئة والبلدان النامية إلى اعتماد أنظمة ضريبية للشركات لا تشجع على الأتمتة، وقد يكون هذا مشوهاً بطريقة خاصة، إذ يمنع الاستثمارات التي من شأنها أن تمكن مثل هذه البلدان من اللحاق بركب اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي الجديد.

لكن كيف ينبغي للحكومات تصميم ضرائب إعادة التوزيع للتعويض عن اتساع فجوة التفاوت بسبب الذكاء الاصطناعي؟ بحسب تقرير الصندوق يمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل الأنواع الأخرى من الابتكار، إلى زيادة عدم المساواة في الدخل وتركيز الثروة، لذا لا بد من تعزيز الضرائب على الدخل الرأسمالي لحماية القاعدة الضريبية ضد مزيد من الانحدار في حصة العمل في الدخل والتعويض عن اتساع فجوة التفاوت في الثروة، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن مزيداً من الاستثمار في التعليم والإنفاق الاجتماعي لتوسيع نطاق مكاسب الذكاء الاصطناعي سيتطلب مزيداً من الإيرادات العامة.

وذكر صندوق النقد أنه منذ ثمانينيات القرن العشرين انخفض العبء الضريبي على الدخل الرأسمالي بصورة مطردة في الاقتصادات المتقدمة في حين ارتفع العبء على دخل العمل، ولعكس هذا الاتجاه، قد يكون من المفيد تعزيز الضرائب على دخل الشركات، مشيراً إلى أن الحد الأدنى العالمي للضريبة الذي وافقت عليه أكثر من 140 دولة، والذي يضع حداً أدنى لمعدل الضريبة الفعلي بنسبة 15 في المئة على الشركات المتعددة الجنسيات، يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن الممكن أن تشمل التدابير الأخرى فرض ضريبة تكميلية على الأرباح الزائدة، وضرائب أقوى على مكاسب رأس المال وتحسين عملية التنفيذ.

وتمثل أحدث الإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي ثمرة سنوات من الاستثمار في البحوث الأساسية، بما في ذلك من خلال البرامج الممولة من القطاع العام، وعلى نحو مماثل فإن القرارات التي يتخذها صناع السياسات الآن ستشكل تطور الذكاء الاصطناعي لعقود مقبلة، وينبغي أن تكون الأولوية لضمان استفادة المجتمع من التطبيقات على نطاق واسع، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين النتائج في مجالات مثل التعليم والصحة والخدمات الحكومية، وفق ما يوصي به صندوق النقد الدولي.