ملخص
قال اللواء حبيب العادلي لماكفرسون إن "لندن أصبحت ملاذاً آمناً للمتطرفين"... فماذا دار بين مصر وبريطانيا في ملف المتطرفين؟ وهل سلّمتهم لندن إلى القاهرة؟ ومن هؤلاء المطلوبون؟
تشير بعض وثائق ملف "الإرهاب في مصر" المفرج عنه أخيراً من وزارة الخارجية البريطانية والذي يتحدث عن نشاط التنظيمات المتطرفة في مصر وخارجها عام 1994، إلى إثارة حفيظة الحكومة البريطانية بعدما طلب رئيس جهاز أمن الدولة المصري اللواء حبيب العادلي من وكيل وزارة الدفاع البريطاني ماكفرسون استرداد مطلوبين مصريين كانوا يقيمون في بريطانيا حينها.
ولم يقف الأمر عند طلب الاسترداد وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك حينما قال اللواء العادلي لماكفرسون إن "لندن أصبحت ملاذاً آمناً للمتطرفين الإسلاميين"، وهو التصريح الذي اعتبر استفزازياً مما أدى إلى وصف لندن طلب اللواء العادلي استرجاع اللاجئين المصريين بالتدخل السافر في سياسة الحكومة البريطانية آنذاك.
مصر تطلب من بريطانيا تسليم المتطرفين
"عندما طلب وكيل وزارة الدفاع ومستشار الشؤون الإقليمية ماكفرسون من رئيس أمن الدولة المصري في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 1994 مناقشة عملية التدريب من أجل مكافحة الإرهاب، سأل اللواء العادلي ما إذا كانت السلطات البريطانية ستسترجع أي متطرفين مصريين يجري العثور عليهم في إنجلترا وتسلمهم إلى مصر، بمن في ذلك أي شخص، على سبيل المثال، دانته المحاكم المصرية بارتكاب جريمة إرهابية وحُكم عليه بالإعدام، ولم يقدم العادلي أي أمثلة محددة وحذر من أن لندن أصبحت ملاذاً للمتطرفين، وقال إن أسامة بن لادن لا يزال في إنجلترا".
تساؤل المسؤول المصري أجاب عنه ماكفرسون بأن السلطات البريطانية "لا تريد أن تجعل لندن قاعدة للمتطرفين، وسترحب بالمعلومات التي يمكن أن تقدمها لها السلطات المصرية حول هوية ومكان وجود المتطرفين المصريين الذين تبحث عنهم، وذلك للتعرف عليهم حين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لدخول المملكة المتحدة، وسيجري التعامل مع كل حال من النوع الذي وصفه العادلي".
كما لفت ماكفرسون انتباه العادلي إلى قانون اللجوء السياسي في بريطانيا، مشيراً إلى أن "أي طالب لجوء، مهما كانت جنسيته، محمي بموجب القانون البريطاني، وأن موضوع إعادة النظر في أي ملف قد تستغرق أكثر من عام، وذكّر العادلي بأن مسؤولين أوروبيين آخرين واجهوا حالات مماثلة واستشاروا السلطات المصرية في شأن أية طلبات لجوء سياسي للمصريين، وذلك للتأكد من أن لديهم معلومات كاملة حول المتقدمين قبل اتخاذ القرار".
بريطانيا تتوقع أن تتزايد الضغوط المصرية عليها
ويحاول الأمن المصري الحصول على معلومات عن محمود هشام محمد مصطفى الحناوي الذي وصفوه بأنه إرهابي بارز، وزعموا أنه قدم أخيراً طلباً للحصول على اللجوء السياسي في المملكة المتحدة، كما طلبوا معلومات عن عادل عبدالمجيد عبدالباري الذي لا يزال عضواً نشطاً في الجهاد، وأصبح لاجئاً في بريطانيا في مارس (آذار) 1993.
وربما كان العادلي يشير إلى هذا الموضوع، "لكن اللهجة العدائية لاستفساراته وفجأتها تشيران بشكل شبه مؤكد إلى أنه كان يشير إلى قضية العسيري، وهو طالب لجوء سياسي حكم عليه بالإعدام لمحاولته قتل رئيس الوزراء، ولقد افترضنا أن المصريين سيعلمون بوجوده في إنجلترا، وتوقعنا أن يثيروا الأمر معنا رسمياً. (محمود هشام محمد مصطفى الحناوي المعروف أيضاً بأبو سهل كان متشدداً إسلامياً له صلات بـ ’الجهاد الإسلامي المصري‘ ولاحقاً ’القاعدة‘ قتل في الشيشان عام 2005، ويبدو أن عادل عبدالباري حصل على اللجوء السياسي في بريطانيا، لكن السلطات البريطانية أسقطت الجنسية عنه عام 2015)".
كان لدى أمن الدولة معلومات تفيد بأن أسامة بن لادن الذي يعيش عادة في السودان، قد سافر إلى بريطانيا لحضور مؤتمر إسلامي يعقد في لندن، "لكن لا يوجد دليل على قدومه إلى بريطانيا، ومن المرجح أن تتزايد الضغوط الرسمية على المصريين في المملكة المتحدة، الذين تعتبرهم السلطات المصرية إرهابيين، وزيارة الرئيس مبارك إلى لندن في نوفمبر (تشرين الثاني) ستمنح المصريين فرصة للضغط بقوة أكبر".
مبارك وجون ميجور ونقاش حول المتطرفين
قبل زيارة الرئيس مبارك في الـ 21 من نوفمبر 1994، أقدمت الحكومة البريطانية على مراجعة الإجراءات التي جرى اتخاذها في شأن قضية المتطرفين المصريين في بريطانيا، كما توقعت الحكومة البريطانية أن يجري طرح هذا الموضوع في اللقاء بين الرئيس مبارك ورئيس الوزراء، وتحدثت بعض الجهات على أن هذه القضية ستكون على أجندة مبارك.
"هناك مسألتان مرتبطتان: طلب اللجوء السياسي من قبل اثنين من المتطرفين المصريين: العسيري وحامد (المحكوم عليه غيابياً بالإعدام في جريمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري)، والمخاوف المصرية في شأن أنشطة المتطرفين المصريين في بريطانيا (التعاون المزعوم بين الجماعات وجمع الأموال وتوجيه النشاط المتطرف في مصر انطلاقاً من بريطانيا)".
"وزارة الداخلية على استعداد تقريباً لتقديم توصيات إلى وزراء الحكومة بناء على المعلومات التي تلقيناها من سفارتنا في القاهرة، وقالت الداخلية بشكل غير رسمي إنها تتوقع رفض القضيتين، على رغم أنها تعتقد أن قضية العسيري ستخضع للمراجعة القضائية، والسؤال الرئيس هو ما إذا كان يمكن ترحيل مقدمي الطلبات إلى السودان، ويعتقد هو أن هذا لن يكون ممكناً، لأنه على رغم أن السودان من الدول الموقعة على اتفاق الأمم المتحدة لعام 1951، فإنه لا يوجد لديها إجراءات اللجوء، وأتابع هذه النقطة مع الخرطوم، فإذا أثار مبارك هذه القضايا المحددة فإن قوانين الهجرة تمنعنا من التعليق إلا في أجواء ملائمة".
زعزعة استقرار السلطة المصرية
يتضمن ملف "الإرهاب في مصر عام 1994" الإشارة للسودان "وفي ما يتعلق بالسودان أشارت الرئاسة إلى تقرير رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخرطوم، وإضافة إلى ذلك بدأت الدول المجاورة (إريتريا وإثيوبيا وكينيا وتشاد) تقديم شكوى ضد ما تعتبره إجراءات مزعزعة للاستقرار من جانب الحكومة السودانية، وتتفق المجموعة على وجود افتراضات قوية، لكن ليس هناك أدلة مؤكدة على أن هذا البلد يستضيف منظمات إرهابية، بخاصة الأصوليون، ومن بينهم الأفغان.
وفي ما يتعلق بالوضع في مصر فيرى أن العمليات الإرهابية للجماعات الأصولية تهدف لزعزعة استقرار السلطة، بخاصة من خلال تعريض القطاع الاقتصادي والسياحي للأخطار، وفي هذا السياق، وعلى عكس الجزائر، فإن الهجمات التي راح ضحيتها السياح الغربيون هي جزء من إستراتيجية شاملة لا يظهر فيها الأشخاص والمصالح الأجنبية كأهداف ذات أولوية.
ومع ذلك يبقى الوضع خطراً ويجب تحذير السياح ورجال الأعمال، بخاصة في ما يتعلق بالسفر والتنقل في مصر الوسطى، حيث وقعت معظم الحوادث الإرهابية، كما لا يجوز التضخيم وبث الذعر لتجنب اللعب في لعبة الإرهابيين.
وأشار ممثل الدنمارك إلى أن المواطن المصري المقيم في الدنمارك السيد طلال فؤاد قاسم، وهو ناشط أصولي، يخضع لطلب تسليم من الحكومة المصرية، ومن المؤكد أن حكومته ستتمكن من الرد عليه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الوضع في الجزائر يشهد بلا شك جوانب أكثر خطورة، فقد قدم المندوب الفرنسي تقريراً مفصلاً عن التطورات الحالية التي تمثل أخطاراً متزايدة على الأجانب، وبخاصة المواطنين الفرنسيين، ومن الواضح أن إستراتيجية الجماعات مثل "الجماعة الإسلامية المسلحة" لا تهدف فقط إلى شل السلطة القائمة بجميع أبعادها، لكن أيضاً إلى تقويض علاقات الجزائر مع الدول الغربية.
