حذر رئيس البنك المركزي الصيني بان غونج شنغ الأسواق من توقع نمو ائتماني أضعف، وذلك خلال خطاب سلط الضوء على تأثير التباطؤ العقاري الذي طال أمده على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال محافظ بنك الشعب الصيني أمام منتدى مالي كبير في شنغهاي، إن "أدوات تمويل العقارات والحكومات المحلية تمثل حصة كبيرة من الإقراض المصرفي الصيني البالغ 250 تريليون رنمينبي (34.5 تريليون دولار)، موضحاً أن "هذه المنطقة لم تعد تنمو وحسب، بل إنها في الواقع تتراجع".
وقال شنغ خلال منتدى "لوغيازوي" إنه "من الطبيعي أن ينخفض معدل نمو الائتمان إلى جانب التحول من التنمية عالية السرعة إلى التنمية عالية الجودة"، مضيفاً أن "كثيراً من القروض في الصين ليست فعالة".
من جانبها حللت صحيفة "فايننشال تايمز" تصريحات شنغ الذي قاد بنك الشعب الصيني منذ عام 2023، على أنها تعكس تركيزاً رسمياً أوسع على البحث عن نمو جديد، مع استمرار التباطؤ العقاري الذي بدأ عام 2021 في التأثير في النشاط الاقتصادي.
وكانت بيانات جديدة هذا الأسبوع أظهرت أن أسعار المنازل الجديدة في الصين انخفضت 0.7 في المئة على أساس شهري خلال مايو (أيار) الماضي، وهو أسرع معدل انخفاض خلال عقد من الزمن، مما يزيد مخاوف صناع السياسات بعد شهر من كشفهم عن خطة للشركات الحكومية لشراء العقارات الفائضة مباشرة.
وأظهرت البيانات الرسمية حول "إجمال التمويل الاجتماعي"، وهو مقياس واسع لنمو الائتمان، علامات ضعف هذا العام، إذ أظهر انكماشاً ائتمانياً نادراً في أبريل (نيسان) الماضي، وهو أول انخفاض له منذ بدء البيانات القابلة للمقارنة عام 2017، وفقاً لإصدارات بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني)، في حين أظهرت البيانات الجديدة الصادرة هذا الأسبوع انتعاشاً أضعف من المتوقع خلال مايو الماضي.
وأدى التوسع الأبطأ من المتوقع في القروض الجديدة هذا العام إلى إضافة علامات على تباطؤ النشاط التجاري وضعف الطلب على الائتمان، كما تقلصت أيضاً قروض الأسر، وهي بديل للرهون العقارية، على خلفية ضعف الثقة في سوق العقارات.
وقال شنغ خلال كلمته إنه "سيكون من الصعب أن يتجاوز معدل نمو جميع الائتمان 10 في المئة، كما حدث في الماضي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وراقبت الأسواق من كثب النهج النقدي الذي اتبعته الحكومة، والذي ظل حذراً إلى حد كبير على رغم الدعوات المطالبة بمزيد من التحفيز في بيئة دخلت فيها الأسعار بصورة متكررة المنطقة الانكماشية.
وخفضت أسعار الاقتراض الرسمية تدرجاً خلال الأعوام الأخيرة، كما تُرك سعر فائدة الإقراض متوسط الأجل من دون تغيير عند 2.5 في المئة.
وتوقع محللون في "كريديت سايت" هذا الأسبوع خفض متطلبات نسبة الاحتياط التي تؤثر في الإقراض المصرفي بمقدار 20 نقطة أساس أخرى، على رغم أنهم أوضحوا أن ذلك يمكن أن يتأخر إلى وقت لاحق من هذا العام، نظراً لضغوط انخفاض قيمة الرنمينبي (اليوان الصيني).
وقال شنغ أيضاً إن "بنك الشعب لم يغير موقفه الداعم"، مضيفاً أن "التدابير الرامية إلى تنظيم سلوك السوق بصورة أكبر ستساعد في تحسين كفاءة انتقال السياسة النقدية".
من جانبه قال المحلل في شركة "غواتاي غونان سيكيوريتيز" تشو هاو لصحيفة "فايننشال تايمز" في تعليقات عبر البريد الإلكتروني، إن "بنك الشعب الصيني يتجنب تصور التيسير العنيف الذي يمكن أن يغذي أخطار التضخم أو الاستقرار المالي، إذ كان أيضاً يستخدم مجموعة من الأدوات النقدية لضبط السياسة النقدية".
الاقتصاد الصيني يعاني
واعترف شنغ أمام المنتدى المالي في شنغهاي بمعاناة الاقتصاد الصيني، إذ يعاني بالفعل طلباً فعالاً غير كاف، وتداولاً محلياً غير سلس بما فيه الكفاية، مع ارتفاع ملحوظ في تعقيد وشدة وعدم اليقين في البيئة الخارجية، مستدركاً أن "السلطات ستتجنب تخفيفاً أو تشديداً كبيراً".
وقال شنغ إن "الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه كثيراً من التحديات"، محذراً من أن السلطات لن تلجأ إلى إجراءات تحفيز ضخمة وستمارس الاعتدال بدلاً من ذلك".
وخلال المنتدى كشف عدد من المسؤولين وفقاً لصحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" عن سلسلة من السياسات لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية وتحفيز الاستهلاك، لكنهم لم يصلوا إلى حد تقديم وعود الإنفاق الكبير التي دعا إليها المحللون، والتي قدمت خلال الأزمة المالية العالمية.
وأضاف شنج في خطابه أن "حماية استقرار الأسعار وتعزيز الانتعاش المعتدل للأسعار ستكون اعتبارات مهمة، بينما سنستخدم أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياط وأدوات السياسة الأخرى بمرونة".
وحددت بكين هدفاً للنمو يبلغ خمسة في المئة هذا العام، وهو رقم يعتبره كثير من الاقتصاديين طموحاً، إذ سجلت العام الماضي أحد أسوأ معدلات النمو السنوي منذ عام 1990، على رغم أن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 فاقت التوقعات.
وحدّث صندوق النقد الدولي أخيراً توقعاته لهذا العام في ضوء الوعد بمزيد من تدابير الدعم من الجانب الصيني، متوقعاً في مايو الماضي أن ينمو الاقتصاد الصيني خمسة في المئة خلال العام الحالي، و4.5 في المئة في 2025.
