مجلس كركوك يتجه إلى الانعقاد "شكليا" مع استمرار أزمة المناصب

مع استمرار الخلافات السياسية المزمنة وحالة عدم "اليقين" التي تحيط بمسار تشكيل إدارة جديدة لمحافظة كركوك، تستعد القوى المتصارعة إلى عقد أول جلسة للمجلس المحلي بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى من دون وجود اتفاق سياسي كفيل بفك عقدة انتخاب المحافظ ورئيس للمجلس، وفي وقت يجري فيه التفاوض حول صيغة "المداورة" في تولي المناصب فإن المحاذير بدأت تتصاعد من الذهاب إلى حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة حال استمرار "الانسداد السياسي". 

وعلى رغم مرور نحو ستة أشهر على إجراء الانتخابات المحلية في كركوك فإن القوى الفائزة أخفقت في الاتفاق على تشكيل الحكومة المحلية جراء الخلاف على المناصب، مع عدم تحقيق أي منها الغالبية إذ لم يحصل الأكراد سوى على سبعة مقاعد منها خمسة فاز بها حزب "الاتحاد الوطني" بزعامة بافل طالباني ومقعدان كانا من نصيب شريكه في حكومة إقليم كردستان الحزب "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني، فيما حصل العرب ضمن قوائم متفرقة على ستة مقاعد والتركمان على مقعدين إضافة إلى مقعد مخصص للأقلية المسيحية. 

وكانت تسريبات أشارت في وقت سابق إلى أن حزب طالباني لم يعد يمانع مقترح "المداورة" في تولي منصبي المحافظ ورئيس المجلس لمدة عامين مع القوى العربية "وفق شروط"، على أمل الذهاب إلى عقد اجتماع رابع تحت إشراف من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي كان حدد مهلة للقوى لحسم خلافاتها، في وقت تحدث فيه مسؤولون عن التوجه لعقد أولى جلسات المجلس بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى تجنباً للدخول في احتمالات حل المجلس جراء تجاوز المدة القانونية المحددة لتشكيل الحكومة المحلية، وبخاصة بعد صدور دعوات لإجراء انتخابات جديدة.   

محافظ كركوك راكان الجبوري يفتتح مشروع إنشاء طريق جامعة كركوك (موقع مجلس المحافظة)

تفاهم هش 

وتؤشر الظروف المحيطة بأجواء المفاوضات ومواقف القوى إلى أن الطريق نحو التوافق السياسي لا يزال طويلاً ومعقداً، وفق الأمين العام لحزب "الهدف الوطني" العربي في كركوك إسماعيل الحديدي الذي أكد "عدم حصول أي اتفاق سياسي حقيقي يمكن التعويل عليه سوى أن هناك تفاهماً بين بعض القوى لعقد جلسة مفتوحة لمجلس المحافظة بعد عطلة العيد، من دون الخوض في مسألة المناصب وحتى هذا التفاهم أيضاً يبدو هشاً ولن يكون بمنأى عن الفشل". 

واعتبر الحديدي ما صدر من تلميحات إلى موافقة حزب "الاتحاد" على مقترح المداورة بأنها "تبقى مجرد تصريحات طالما لم يصدر قرار رسمي من قيادة الحزب على رغم أن الأخير مبدئياً موافق على المداورة بين الكرد والعرب، لكن لا يحصل تفاهم حول وضع صيغة لتطبيق ذلك على أرض الواقع حول عقد الجلسة ومن يتولى أولاً المنصب". وحذر من أن "استمرار هذا الانسداد وبهذه الصورة وفق مزاج أطراف الصراع سيؤدي في نهاية المطاف إلى تصاعد النقمة الشعبية نحو المطالبة بحل المجلس والذهاب إلى انتخابات جديدة، وعلى رغم أن قرار الحل هو بيد أعضاء المجلس فإن البرلمان والمحكمة الاتحادية لهما الصلاحيات في هذا الجانب ويبقى التعويل على ضغوط يمارسها السوداني، وأعتقد ستكون ضمن آخر المحاولات في ما يتعلق بالجلسة المنتظرة لأن هناك كثيراً من الأمور معطلة مثل الحصة في الموازنة والإجراءات الإدارية وغيرهما". 

وبحسب خبراء في القانون فإن البرلمان يمتلك صلاحية حل أي مجلس محلي وفق المادة 20 من قانون المحافظات في حال تجاوزه المدة القانونية المحددة لتشكيل الحكومة المحلية، علماً أن قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل نص على اعتماد صيغة تقاسم السلطة في كركوك وفق تمثيل عادل يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات، استناداً إلى المادة 35 الخاصة بالمحافظة.

زعيم عصائب "أهل الحق" قيس الخزعلي في لقاء مع أسر المعتقلين في ديوان المحافظة (مجلس محافظة كركوك)​​​​​​​

جلسة شكلية

ومن جانبه أكد عضو مجلس المحافظة عن كتلة "الاتحاد" أحمد كركوكي أيضاً "عدم تحقيق أية نتائج سوى التفاهم على عقد الجلسة الأولى بعد انتهاء عطلة العيد من دون اتخاذ أية قرارات سياسية لحين توصل الأطراف إلى اتفاق نهائي"، وأوضح "أن هناك حديثاً عن حصول تفاهم حول مقترح المداورة على منصب المحافظ، لكن لا يوجد اتفاق حقيقي فعلياً ولم يبد حزب الاتحاد موافقة مبدئية بعد"، ونوه كركوكي إلى "صعوبة إعطاء توقعات والخوض في تفاصيل المفاوضات نظراً للتحديات والعقبات التي تحيط بكل مرحلة"، مشدداً على تمسك حزبه "بحقوقه لكونه فاز بأكبر عدد من المقاعد". 

ولم تخض كركوك سوى انتخابات محلية واحدة منذ عام 2005، فهي تعد نقطة الخلاف الرئيسة حول تبعيتها ضمن مناطق موضع النزاع بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، إذ يطالب الأكراد بضمها إلى الإقليم بينما يتمسك العرب والتركمان بإبقائها تحت السلطة الفيدرالية. 

مقترحات مشروطة

أما مستشار رئيس مجلس الوزراء طورهان المفتي فكشف أخيراً في تصريحات للقناة الرسمية عن مقترحين مطروحين، وهما "إما اعتماد صيغة تدوير منصبي المحافظة ورئيس المجلس على أن تبقى بقية المناصب ثابتة، أو حصر المداورة بين كتلتين فقط على أن تحصل بقية القوى الفائزة على بقية المناصب"، داعياً القوى المعنية إلى "استثمار رعاية السوداني للاجتماعات لكونها تكفل وجود طرف ضامن يمنع التنصل عن تطبيق الاتفاقات في مراحل لاحقة". 

وفي هذا الجانب يوضح العضو في تحالف "عزم" العربي عزام الحمداني أن "الخيار الأول هو أن تكون المداورة بين الأطراف الرئيسة التركمان والكرد والعرب، أو بين حزب الاتحاد وبعض القوى العربية"، واستدرك "لكن الخطوة الآن هي عقد الجلسة الأولى بغية استكمال الإجراءات القانونية في ما يتعلق بالعملية الانتخابية التي جرت، ومن ثم الشروع بالمفاوضات لرسم ملامح الحكومة المحلية، تجنباً لإعطاء مبرر لحل المجلس وإجراء انتخابات جديدة نتيجة تجاوز الفترة القانونية المحددة لتشكيل الحكومة المحلية، وربما الخشية أيضاً من احتمال تدخل المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات"، وأكد الحمداني أيضاً "عدم حصول اتفاق بعد حول النقاط الرئيسة سوى بعض التفاهمات الجانبية". 

غياب للضمانات 

وفي المقابل وصف مصدر مطلع المعادلة القائمة بـ"الصعبة" وقال لـ"اندبندنت عربية" إن "خيار مداورة منصب المحافظ بين حزب الاتحاد وبعض القوى العربية لا ينجح إلا مع إعطاء التركمان منصب رئاسة المجلس، لكن العرب في هذه الحال سيطالبون بضمانات لتطبيق الاتفاقات لاحقاً في حالة تولي الكرد منصب المحافظ والتركمان منصب رئاسة المجلس، أما تطبيق خيار المداورة في ما يتعلق بمنصب المحافظ بين المكونات الثلاث فإنه مستبعد تماماً"، وأوضح أن "السوداني في الاجتماع الأخير وضع الكرة في ملعب الأحزاب بعد أن وجد نفسه في موقف محرج ولا أعتقد أنه سيعود لعقد اجتماع جديد من دون أن تعطي الأطراف ضمانات لتحقيق نتائج". 

وإزاء ثبات موقف حزب "الاتحاد" أكد المصدر أنه "ينطلق من امتلاكه مقاعد ضمن كتلة محصورة به، بعكس مقاعد بقية القوى العربية والتركمانية التي كانت مبعثرة على قوى متعددة، وبما أن الاتحاد يجد نفسه صاحب تجربة في إدارة المحافظة فإنه يحاول أن يكون صاحب القرار، مستنداً إلى قربه من قوى الإطار التنسيقي (الشيعية) التي تقود الحكومة"، وأردف "ربما يقبل بفكرة المداورة لكنه يعول على حصول متغيرات في المعادلة السياسية ومنها أن السوداني قد لا يستمر بمنصبه في الانتخابات العامة المقبلة، وبالتالي فإن بقية الأطراف لديها مخاوف من عدم تطبيق الاتفاقات في المراحل اللاحقة وسط حال من فرض الإملاءات خصوصاً على العرب في ظل تشتت الحاصل داخل كل كتلة، وقد نشهد خضوعاً للمساومات عبر الحصول على مناصب على المستوى الاتحادي بدلاً من كركوك".