ملخص
تقرير رسمي يشير إلى تناقص جاذبية المملكة لأصحاب الثروات وبيانات تشير إلى هرب أكثر من 8 آلاف مليونير خلال العام 2023
من الممكن أن يغادر عدد قياسي من أصحاب الملايين المملكة المتحدة هذا العام، إذ إن الاضطرابات السياسية واحتمال فرض ضرائب أعلى في ظل حكومة حزب العمال المستقبلية تقلل من جاذبية ما كان ذات يوم من بين أفضل الوجهات للأثرياء.
وفقاً للتقديرات الموقتة الواردة في تقرير حديث لمستشاري الهجرة هينلي آند بارتنرز، فمن المرجح أن يغادر آلاف الأشخاص ممن لديهم ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول السائلة والقابلة للاستثمار البلاد، إذ تشير الأرقام إلى أن أعداد الأثرياء الذين يستعدون للمغادرة خلال العام الحالي سيتجاوز 9 آلاف مليونير خلال العام 2024.
وكتبت الرئيس التنفيذي لمعهد الحكومة هانا وايت في التقرير "تعكس هذه الأرقام تراكماً ثابتاً للعوامل التي تنتقص من جاذبية المملكة المتحدة للأفراد ذوي الثروات العالية... لا تزال آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محسوسة، فلم يعد يُنظر إلى مدينة لندن على أنها المركز المالي للعالم".
16.5 ألف مليونير يغادرون بين 2017 و2023
ويستند التقرير إلى بيانات عن 150 ألف فرد من ذوي الثروات العالية، ووفق "نيو ورلد ويلز"، تحسب الشركة فقط الأشخاص الذين يقيمون في بلدهم الجديد لأكثر من نصف العام، وتركز في المقام الأول على مؤسسي الشركة ورؤسائها والمديرين التنفيذيين والرؤساء والمديرين والشركاء الإداريين.
وبينما غادر نحو 16.5 ألف مليونير بين عامي 2017 و2023، فإن الهجرة الجماعية المستمرة من المملكة المتحدة جزء من الهجرة الجماعية العالمية للأثرياء التي يبدو أنها تتسارع. ووجد تقرير "هينلي" لهجرة الثروات الخاصة أن عدد الأثرياء المرشحين للهرب من بريطانيا خلال العام الحالي سيتجاوز الرقم القياسي المسجل خلال 2023 بنحو 8 آلاف شخص.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي مذكرة بحثية حديثة، قال رئيس عملاء القطاع الخاص في شركة "هينلي آند بارتنرز" دومينيك فوليك، "بينما يتصارع العالم مع عاصفة كاملة من التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية، يصوت أصحاب الملايين بأعداد قياسية".
ومن بين الأماكن الـ15 التي تضم معظم المليونيرات المقيمين، تعاني المملكة المتحدة أكثر من معظم الدول، الصين فقط هي التي ستخسر مزيداً من الأثرياء (15200) عام 2024 الحالي، وهي واحدة من ثلاثة مواقع فقط إلى جانب اليابان وهونغ كونغ، التي شهدت خسارة صافية عام 2024 الحالي. وعلى النقيض من ذلك، فقد ارتفع عدد الأثرياء في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا وفرنسا خلال الفترة نفسها.
وقد تفاقم تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي أنهى حرية حركة الأشخاص بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن رفع حواجز جديدة أمام التجارة والاستثمار، والصدمات الاقتصادية الأخرى مثل الحرب في أوكرانيا وما تلاها من ارتفاع أسعار الطاقة خلال فترة من عدم اليقين السياسي غير المسبوق.
محاولات مستمرة لتعزيز مناخ الاستثمار
وفق البيانات المتاحة، فقد شهدت المملكة المتحدة خمسة رؤساء وزراء منذ عام 2010، بما في ذلك فترة ولاية ليز تروس لمدة 45 يوماً عام 2022، عندما أدت خطتها لزيادة الاقتراض الحكومي لخفض الضرائب إلى انخفاض الجنيه الإسترليني لمستوى قياسي في مقابل الدولار وأُجبر بنك إنجلترا على التدخل لمنع حدوث أزمة مالية، وقد أدى عدم الاستقرار هذا إلى زيادة صعوبة معالجة صناع السياسات للنمو الاقتصادي الهزيل في البلاد وتعزيز مناخ أفضل للاستثمار.
وفي الوقت الحالي، هناك خطر جديد في الأفق فقد بذل حزب العمال بزعامة كير ستارمر، الذي يقود حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك بهامش حوالي 20 في المئة في استطلاعات الرأي، قصارى جهده لجذب رجال الأعمال والمستثمرين والوعد بالاستقرار الاقتصادي والنمو الأقوى إذا فاز في الانتخابات المقبلة المقررة في الرابع من يوليو (تموز) المقبل.
وقد وعد "ستارمر" والمتحدثة المالية باسمه راشيل ريفز التي عملت سابقاً في بنك إنجلترا، بعدم زيادة ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات، والالتزام بالقواعد المالية التي تبنتها حكومة سوناك.
لكن حزب العمال ملتزم بزيادات ضريبية مستهدفة يمكن أن تضر الأغنياء، إنها تريد إلغاء الإعفاء الضريبي بنسبة 20 في المئة من المدارس الخاصة لتمويل المعلمين الجدد في القطاع الحكومي، وإغلاق الثغرات المتبقية التي تسمح لمن يطلق عليهم المقيمون من غير المقيمين بحماية بعض أرباحهم الأجنبية من الضرائب وجمع مزيد من الأموال من شركات الأسهم الخاصة.
وقال "وايت" الرئيس التنفيذي لمعهد الحكومة، "إن تدفق الأفراد ذوي الثروات الكبيرة إلى الخارج الناتج بالفعل عن السياق الاقتصادي والسياسي يتسارع الآن من خلال القرارات السياسية قبل الانتخابات". ومع ذلك، من الواضح أن زوجين ثريين للغاية سيبقيان في البلاد، أياً كانت النتيجة في الرابع من يوليو. إذ تبلغ ثروة المليونير السابق ومدير صندوق التحوط سوناك، وزوجته أكشاتا مورتي ابنة ملياردير هندي في مجال التكنولوجيا نحو 651 مليون جنيه إسترليني (826 مليون دولار). بحسب قائمة صنداي تايمز للأثرياء، مما يجعلهم أكثر ثراءً من الملك تشارلز، وقبل أيام وفي تصريحات حديثة، قال "سوناك" إنه سيقضي فترة ولاية كاملة إذا أعيد انتخابه عضواً في البرلمان عن دائرته الانتخابية في شمال إنجلترا، حتى لو تم طرد حزبه من الحكومة.
