بما يشي تفشي "إي كولاي" عن حالة الاقتصاد البريطاني؟

لا ريب في أن بريطانيا قوة عظمى في مجال الخدمات. من تجارة التجزئة والضيافة إلى القطاع المالي، تمثل "الخدمات" جزءاً مهيمناً من اقتصاد المملكة المتحدة، يزيد قليلاً على 80 في المئة، على صعيدي الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل العمالة.

لذلك عندما تتعرض صناعة الخدمات إلى أزمة – مثلاً، من خلال سحب كبير للسندويشات واللفائف والسلطات المعبأة مسبقاً بسبب تلوث محتمل ببكتيريا "الإشريكية القولونية" (إي كولاي) E coli – نشعر جميعاً بالغثيان.

الأسبوع الماضي، أصدرت إشعارات بسحب منتجات شملت 45 صنفاً من السندويشات واللفائف والسلطات تباع في محال السوبرماركت الرئيسة ومحال البيع بالتجزئة – بما في ذلك "تيسكو" و"ساينزبوريز" و"أسدا" و"موريسونز" و"ألدي" و"كو-أوب" وسلسلة الصيدليات "بوتس" Boots – بعد انتشار مئات التقارير عن عدوى بكتيرية.

وسحبت شركة ثانية لتصنيع السندويشات، "ساموورث براذرز مانتون وود" Samworth Brothers Manton Wood، التي تزود "تيسكو" ومتاجر "وان ستوب" الصغيرة بالمنتجات، 15 منتجاً آخر وسط مخاوف من احتمال تلوثها ببكتيريا "إي كولاي".

وأعلنت وكالة المعايير الغذائية منذ ذلك الحين أن شركة مصنعة ثالثة، "ذيس!" This!، أصدرت إلى العملاء أمراً بسحب منتجات شملت لفائف الدجاج الخاص بالنباتيين البحت واللحم المقدد، وتباع حصرياً في فروع "دبليو أتش سميث" WHSmith.

ليس على المرء إلا توخي الحذر الشديد مع بكتيريا "إي كولاي"، ذلك أن الأعراض مروعة: إسهال حاد وتشنجات في المعدة وقيء وحمى. وتفيد وكالة الأمن الصحي البريطانية بوقوع 211 حالة في أنحاء بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية حتى الآن، مع دخول 67 شخصاً إلى المستشفيات.

وبينما لا يزال مسؤولو الصحة يعملون على تعقب مصدر تفشي المرض، يعتقد أن الخضراوات الورقية المستخدمة في السلطات وراء التلوث.

إذ يقرأ المرء أياً من هذه الأخبار سيرى صوراً لعاملين صناعيين بمعاطف بيضاء وقبعات بلاستيكية يصنعون هذه السندويشات. لن يحصلوا على رواتب ضخمة، لأن أي شركة تريد تحقيق أرباح من صناعة إنتاج الطعام المعبأ مسبقاً، لن تقوم بدفع رواتب كبيرة إلى الأشخاص الذين يصنعونه. وكقاعدة عامة، عندما تصبح الهوامش بين أسعار المبيع وكلف الإنتاج ضيقة، تتخذ الشركات في بعض الأحيان إجراءات توفيرية.

ويشمل اقتصاد الخدمات، بالطبع، أكثر من مجرد قطاع تقديم الطعام، إذ يضم كل شيء من المتاجر الواقعة على نواصي الشوارع المؤدية إلى مقار المصارف الاستثمارية العملاقة في القلب التجاري للندن. لكن في صفوف هذه المجموعة، ليست الأجور الضعيفة والهوامش الضيقة نادرة على الإطلاق. نريد أن تكون الأمور سهلة ومريحة لنا، ولا نحب كثيراً دفع ثمنها.

إن واحدة من كبرى المشكلات التي تواجه العديد من شركات قطاع الخدمات هي نقص العمالة والمهارات – والشكوى في هذا الصدد شائعة من قبل العديد من الشركات بعد "بريكست". لكن هذه هي الأرضية الرخوة التي تستند إليها الأعمال البريطانية هذه الأيام. ويرجع ذلك جزئياً إلى أننا نرفض الاستثمار في تلك القطاعات القادرة على تقديم أداء أفضل – وهذا ينطبق على كل من مجالينا العام والخاص. لا يريد سياسيونا الاعتراف بأن النقص المستمر في الاستثمار باقتصاد المملكة المتحدة يبقيه في المسار البطيء.

ومع ذلك، أصدر للتو مركز الأبحاث "معهد بحوث السياسات العامة" Institute for Public Policy Research، دراسة توضح الحقيقة المرة. وينبغي لتقرير تقييم الأداء الاستثماري في المملكة المتحدة أن يحمل كلمة "مزر" – ذلك أن المملكة المتحدة في وضع أسوأ من أي دولة أخرى عضو في مجموعة السبع. وتحمل الدراسة عنواناً مناسباً هو "الحضيض".

نحن في حاجة إلى القيام بعمل أفضل. يتعين على ساستنا وأصحاب الشركات والأعمال لدينا أن يفعلوا ما هو أفضل بكثير. قد لا يكون من السهل اتخاذ القرار الصعب وضخ بعض الأموال في القطاعات التي يمكن أن تحقق أداء أفضل، لكن مراحل كتلك التي نمر بها تظهر مدى أهمية اتخاذ إجراءات فورية.