ملخص
أوقف مغني الراب الإيراني توماج صالحي (33 سنة) خلال أكتوبر 2022، وحكمت "المحكمة الثورية" في أبريل 2024 عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض" وهي إحدى أخطر التهم في إيران.
ألغت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام الصادر في حق مغني الراب المعروف توماج صالحي المسجون منذ أكثر من عام ونصف العام بسبب دعمه حركة الاحتجاج التي اندلعت خلال عام 2022، بحسب ما أعلن محاميه اليوم السبت.
وقال أمير رئيسيان عبر منصة "إكس" إنه "ألغي حكم الإعدام على مغني الراب، ووفقاً لقرار الاستئناف الصادر عن المحكمة العليا، وستتم إحالة القضية إلى محكمة مماثلة".
وأوقف مغني الراب (33 سنة) في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وحكمت "المحكمة الثورية" في أبريل (نيسان) الماضي على صالحي بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، وهي إحدى أخطر التهم في إيران.
وكان صالحي دعم من خلال أغانيه وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد أيام من توقيفها، من قبل ما يسمى "شرطة الأخلاق" في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس.
ومطلع مايو (أيار) الماضي ذكرت الصفحة الرسمية للمغني على منصة "إكس" التي بات يديرها الآن مشرف، بعد أن "تم إلغاء الإذن الممنوح لتوماج بالاتصال الهاتفي في سجن دستجرد بمدينة أصفهان".
وأشارت إلى أن "ذلك يعني أنه لم يعد لديه أي اتصال مع عائلته والعالم الخارجي وعلاوة على ذلك وفي محاولة لممارسة أقصى قدر من الضغط النفسي عليه، منع جميع السجناء في دستجرد من التحدث إليه وتلقوا تهديداً بعقوبة شديدة في حال قاموا بذلك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونددت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وخبراء من مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة على مدى الشهرين الماضيين بحكم الإعدام الصادر في حق مغني الراب الإيراني، وخرجت تظاهرات مناصرة له في مدن عدة حول العالم بينها تورنتو وباريس وسيدني.
وحضت مجموعة من الفنانين والكتاب والنشطاء في مجال حقوق الإنسان في مقال نشرته صحيفة "لوموند"، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التحرك سريعاً لإنقاذ الفنان.
وأشار خبراء تابعون للأمم المتحدة إلى أنه حكم على مغني الراب في البداية بالسجن ستة أعوام قبل أن يأمر القضاء بالإفراج عنه، لكن تم توقيفه مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقضى على هامش الاحتجاجات التي انتهت عملياً في أواخر عام 2022 مئات الأشخاص بينهم كثير من عناصر قوات الأمن، وأوقف الآلاف. ونفذت السلطات القضائية تسعة أحكام بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، بعضها مرتبط بقتل عناصر من الأمن بحسب منظمات حقوقية.
وفي المقابل لا يزال ستة موقوفين في الأقل يواجهون خطر الإعدام بعد صدور أحكام بحقهم في هذا الشأن، وفق ما يؤكد "مركز حقوق الإنسان في إيران".
