الأسواق الناشئة تدعم نمو الاقتصاد العالمي في 2025

كشفت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن قيمة إصدارات أدوات الدين المقومة بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) قد تجاوز 200 مليار دولار في الخمسة أشهر الأولى من عام 2024.

السعودية تقتنص 18.5 في المئة

وأوضحت الوكالة في تقرير صادر أمس الثلاثاء أن المصدرين في السعودية اقتنصوا 18.5 في المئة من تلك الإصدارات، ويتبعهم الأرجنتين بـ9.1 في المئة، ثم الإمارات بنحو تسعة في المئة، و8.5 في المئة للبرازيل، و7.8 في المئة من تركيا، و5.7 في المئة من إندونيسيا، و5.2 في المئة من المكسيك، و3.8 في المئة تشيلي.

وأشارت وكالة "فيتش" إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا يعدون مصدراً رئيساً لإصدارات الديون من الأسواق الناشئة، ففي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 اقتنصت 51 في المئة من جميع الديون بالدولار الأميركي الصادرة عن الأسواق الناشئة باستثناء الصين.

وتوقعت "فيتش" استمرار النمو في 2024-2025، مدفوعاً بالمبادرات الحكومية لتطوير أسواق رأس مال الديون، وتنويع التمويل، وتمويل العجز المالي، والمشاريع الحكومية، والديون المستحقة.

الصكوك تمثل 12.4 في المئة

وجاءت الصكوك أيضاً كأداة تمويل رئيسة، إذ مثلت نحو 12.4 في المئة من إجمال إصدارات الديون المقومة بالدولار والصادرة حتى الآن، وذلك باستثناء الصين.

وبلغ الدين المستحق للأسواق الناشئة (باستثناء الصين) نحو 2.3 تريليون دولار بنهاية مايو (أيار) 2024.

أما في مؤشر "جي بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة للشركات، فحصل مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الكويت وإندونيسيا وماليزيا وتركيا بصورة جماعية على نحو 23.2 في المئة من القيمة السوقية في الشهر الماضي.

نمو الناتج المحلي العالمي 2.6 في المئة

الأسبوع الماضي، رفعت وكالة "فيتش" توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 مع تحسن الثقة في آفاق التعافي الأوروبي، وانتعاش قطاع التصدير في الصين، وإظهار الطلب المحلي في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) زخماً أقوى.

وفي أحدث تقرير لها عن آفاق الاقتصاد العالمي في 19 يونيو (حزيران) الجاري، تتوقع الوكالة الدولية نمو الناتج المحلي الإجمال العالمي بنسبة 2.6 في المئة من 2.4 في المئة توقعات سابقة لها في مارس (آذار) الماضي.

وعن ذلك قالت "فيتش" إن تلك النسبة تمثل مراجعة صعودية بصورة حادة لمعدل نمو الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) عند 3.7 في المئة بزيادة 0.5 نقطة مئوية.

وأوضح التقرير المنشور على موقع "فيتش" الرسمي، تعديل معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال عام 2024 إلى 0.8 في المئة من توقعات سابقة لها عند 0.6 في المئة، وكذلك ارتفاع معدل نمو الصين المتوقع هذا العام إلى 4.8 في المئة من 4.5 في المئة توقعات سابقة، بينما لم تتغير توقعات "فيتش" بالنسبة لمعدل النمو في الولايات المتحدة لتبقى عند 2.1 في المئة.

توقعات 2025

 وأشارت الوكالة الدولية إلى أنه بالنسبة لعام 2025، تتوقع انخفاض معدل ​​نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4 في المئة، مع تباطؤ النمو في أميركا إلى 1.5 في المئة، وتسارع النمو في منطقة اليورو إلى 1.5 في المئة، وكذلك سينخفض ​​النمو في الصين إلى 4.5 في المئة العام المقبل، مع تباطؤ الصادرات والإنفاق الحكومي.

ديون الدول النامية بنسبة 100 في المئة

في سياق قريب الصلة أبرز تقرير صادر عن الصندوق "الأوراسي لتحقيق الاستقرار والتنمية"، ارتفاع ديون الدول النامية بنسبة تقترب من الـ100 في المئة في عضون 11 عاماً تقريباً.

وقال تقرير "الصندوق الأوراسي لتحقيق الاستقرار والتنمية" إن الدين العام في الدول النامية زاد بصورة كبيرة من 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمال في عام 2010 إلى نحو 60 في المئة في عام 2021.

ارتفاع نسبة خدمة الدين الخارجي

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض من الدائنين الأجانب كانت سبباً رئيساً في زيادة تعرض هذه الاقتصادات للصدمات الخارجية، بعدما

ارتفعت نسبة الدين الخارجي العام إلى الصادرات بصورة حادة من 71 في المئة في عام 2010 إلى 112 في المئة في عام 2021.

ولفت التقرير إلى أنه بالمثل، ارتفعت نسبة خدمة الدين الخارجي العام مقارنة بإيرادات التصدير من 3.9 في المئة في عام 2010 إلى 7.4 في المئة خلال عام 2021.

وأوضح أنه ما بين عامي 2010 و2021، ارتفع الدين الخارجي في هذه البلدان من 19 في المئة إلى 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمال، في حين تصاعد إجمال الدين العام من 35 في المئة إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمال.

انخفاض القدرة على توليد العملات الأجنبية

وفي الوقت نفسه واجهت هذه الدول انخفاضاً في قدرتها على توليد العملات الأجنبية من خلال الصادرات، وهو أمر بالغ الأهمية لخدمة ديونها الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن تشديد الأوضاع المالية العالمية في عام 2023، مدفوعاً بزيادات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في البلدان المتقدمة، قد أدى إلى زيادة كبيرة في كلف خدمة الديون لهذه الاقتصادات النامية.

انخفاض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ

ورجحت "فيتش" انخفاض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ ولكن إلى مستويات مقيدة للطلب، إذ تتوقع خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام، على أن يبدأ الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في خفض كلف الاقتراض خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، مع خفض آخر في ديسمبر (كانون الأول) 2024.