كيف يمكن للبنان أن يلاحق صحيفة "تلغراف" قانونياً؟

انشغل اللبنانيون وكذلك الإقليم والعالم خلال الأيام الماضية بتقرير صحيفة "تلغراف" البريطانية، وما تضمن من معلومات عن وجود أسلحة وصواريخ لـ"حزب الله" في مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت.

لبنان الرسمي رد على هذه المعلومات بتأكيد وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أنها غير صحيحة، وأنها تندرج في إطار الحرب النفسية تزامناً مع اشتداد الميدان في الجنوب، مؤكداً أنهم بصدد إعداد دعوى قضائية ضد الصحيفة البريطانية من دون أن يعلن تفاصيل أكثر.

موقف لبنان القانوني 

فهل يمكن للبنان الرسمي ملاحقة الصحيفة البريطانية عبر القانون الدولي، ووفق أي أساس، والأهم ربما في أية محكمة قد ترفع هذه الدعوة؟

يقول المحامي في القانون الدولي رفيق هاشم في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إن هذه الدعوى تنطوي على تحديات قانونية مهمة جداً سواء من ناحية الشكل أم من ناحية الموضوع، فمن ناحية الشكل تواجه هذه الدعوى تحدياً مهماً يتعلق بتعيين المحكمة المختصة دولياً ووظيفياً ونوعياً للنظر بها.

ويضيف "إذاً السؤال المطروح بهذا الصدد أمام أية محكمة يجب تقديم الدعوى المذكورة؟ هل يجب تقديمها أمام المحكمة اللبنانية باعتبار أن المطار واقع جغرافياً في لبنان، أم أمام محكمة أجنبية باعتبار أن الصحيفة المعنية تقع خارج لبنان وفي دولة أجنبية، هذه إشكالية قانونية على قدر بالغ من الأهمية". 

ويؤكد هاشم أنه في حالات شبيهة بهذه الدعوى يكون عادة الاختصاص الطبيعي للمحكمة حيث يقع مركز الصحيفة المنوي تقديم الدعوى في حقها أي أمام المحكمة الأجنبية، ويتابع متحدثاً عن التحديات الموضوعية في هذه القضية، ويعتبر أن التحدي الأول هو في أن الدعوى هي في حق صحيفة، وبالتالي نحن أمام موضوع الحرية الصحافية والإعلامية النابعة من حرية التعبير، التي هي حق أساس سام معلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المواثيق الدولية.

أما التحدي الثاني فيقول هاشم إنه يتعلق بمبدأ حماية مصادر المعلومات بالعمل الصحافي، وهو مبدأ يشكل ركيزة ومن أهم وسائل الصحافي للحصول على المعلومات، وهي إشكالية مهمة على الفريق القانوني أن يدرسها قبل حسم الموقف من تقديم الدعوى، ويضيف "التحدي الثالث يتعلق بمفهوم الإثبات ويتعلق بمدى إمكان تجميع وثائق إثبات ملموسة".

ويختم بالحديث عن الغاية من الدعوى التي قد تتراوح من المطالبة باتخاذ إجراء قضائي مستعجل لإلزام الصحيفة بحذف التقرير المنشور فوراً، وقد تصل إلى حد المطالبة بتعويضات مادية هائلة.  

Listen to "لبنان والدعوى ضد “تلغراف”" on Spreaker.