ملخص
حذف المشرعون بعض الزيادات الضريبية من النسخة النهائية لمشروع قانون التمويل بما في ذلك تلك المتعلقة بالخبز وزيت الطهي، لكنهم أدخلوا زيادات أخرى في محاولة لتجنب حدوث فجوة في الموازنة، بينما يقول المتظاهرون إنهم يريدون إلغاء مشروع القانون كاملاً مطالبين باستقالة الرئيس وليام روتو.
أعلن الرئيس الكيني وليام روتو اليوم الأربعاء سحب مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية الثلاثاء.
ودعا الرئيس إلى التشاور الوطني مع الشباب، في كلمة ألقاها غداة ثالث تظاهرة خلال ثمانية أيام احتجاجاً على هذا النص والتي شهدت مقتل 22 شخصاً بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.
وقال روتو "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه ليصبح قانوناً، وبالتالي سيتم سحبه". وسارعت المعارضة إلى اعتبار القرار "من باب العلاقات العامة".
وكان المحتجون في كينيا تعهدوا في وقت سابق من اليوم الأربعاء بمواصلة مظاهراتهم احتجاجاً على الزيادات الجديدة في الضرائب، وذلك غداة فتح الشرطة النار على حشود كانت تحاول اقتحام البرلمان، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في الأقل وإصابة العشرات.
وبينما كان أفراد من الشرطة مدججين بالسلاح يقومون بدوريات في شوارع العاصمة نيروبي، انتقل مؤيدو حركة الاحتجاج المستمرة منذ أسبوع إلى منصة "إكس" مستخدمين وسم (#نراكم_يوم_الخميس).
وتفاقمت موجة الغضب عبر الإنترنت بسبب الزيادات الضريبية إلى حركة احتجاجية على مستوى البلاد تدعو إلى إصلاح سياسي، في أخطر أزمة خلال حكم الرئيس وليام روتو الذي تولى منصبه قبل عامين.
وركز كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على خطاب روتو بعد الاشتباكات أمس، إذ قال إن الهجوم على البرلمان كان من عمل "مجرمين يتظاهرون بأنهم متظاهرون سلميون".
وكتب أحد المستخدمين في منشور على منصة "إكس" يقول، "صباح الخير أيها الرفاق المجرمين، نراكم يوم الخميس لنقوم بما يفعله المجرمون".
وقال ضابط شرطة إن المشرحة العامة الرئيسة في نيروبي تسلمت جثث ستة أشخاص قُتلوا خلال احتجاجات أمس الثلاثاء، بينما قال مسؤولان في قطاع الصحة إن جثتين أخريين و160 مصاباً أُدخلوا إلى مستشفى كينياتا الوطني.
وقال روتو في خطاب إلى الأمة بثه التلفزيون في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن مناقشة الإجراءات الضريبية التي أقرها المشرعون قبل دقائق من اقتحام البرلمان، "هيمن عليها أشخاص خطرون".
وأمرت الحكومة الجيش بالانتشار لمساعدة الشرطة في التعامل مع "حال طوارئ أمنية"، مع أنه لم ترد تقارير عن وجود قوات في شوارع نيروبي اليوم الأربعاء.
وكان المتظاهرون وزعوا الأسبوع الماضي جدولاً يدعو إلى احتلال البرلمان يوم الثلاثاء، واحتلال مقر الرئاسة، حيث مكتب ومقر إقامة الرئيس، غداً الخميس.
مطالب مشروعة
وحذف المشرعون بعض الزيادات الضريبية من النسخة النهائية لمشروع قانون التمويل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخبز وزيت الطهي، لكنهم أدخلوا زيادات أخرى في محاولة لتجنب حدوث فجوة في الموازنة.
ويقول المتظاهرون إنهم يريدون إلغاء مشروع القانون كاملاً، بينما يطالب كثيرون الآن باستقالة روتو.
وفاز روتو خلال الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريباً على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقاً بين مطالب ملحة لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي الذي يحث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون ارتفاع كلفة المعيشة.
وتسببت حركة الاحتجاج التي ليس لها قيادة رسمية، ونُظمت بشكل أساس عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خروج آلاف المؤيدين في عشرات البلدات والمدن، ومشاركتهم في التظاهرات أمس الثلاثاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي السياق دعت إحدى شخصيات الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في كينيا إلى "تظاهرة سلمية" غداً إحياء لذكرى ضحايا التعبئة التي شابتها فوضى أمس وخلفت 22 قتيلاً، بحسب المنظمة الرسمية لحقوق الإنسان.
وبعد وقوع أعمال عنف ونهب في نيروبي ومدن عدة، أثناء وبعد اعتماد البرلمان مشروع الموازنة الذي ندد به المتظاهرون، أبدى الرئيس وليام روتو حزمه مساء أمس، وأكد أنه سيقمع "العنف والفوضى" بحزم.
وكتبت الصحافية والناشطة حنيفة آدان اليوم عبر منصة "إكس" أن "كل السلطة السيادية تعود لشعب كينيا، ولا يمكنكم قتلنا جميعاً"، في حين أعلنت الحكومة نشر الجيش لدعم الشرطة في مواجهة "حال الطوارئ الأمنية والدمار وعمليات الاقتحام لبنى تحتية حيوية".
وسجلت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان 22 حالة وفاة في البلاد، بينها 19 في العاصمة نيروبي، وأفادت رئيسة اللجنة روزلين أوديدي بأنه "أصيب 300 شخص وأوقف أكثر من 50"، مؤكدة أن منظمتها المستقلة "فتحت تحقيقاً".
انتشار الفوضى
ولم تصدر أية حصيلة رسمية عن السلطات حول عدد ضحايا ثلاثة أيام من التعبئة، احتجاجاً على الضرائب الجديدة المتوقعة في مشروع موازنة 2024 - 2025 الذي يتعين على الرئيس التوقيع عليه.
وكانت البلاد في حال صدمة اليوم بعد أعمال العنف التي شهدت اقتحام متظاهرين للبرلمان، خلال سابقة في تاريخ الدولة التي نالت استقلالها عام 1963.
وعنونت صحيفة "ذي ستاندرد"، "قتلى وفوضى"، في حين وصفت صحيفة "ديلي نايشن" الوضع بأنه "جحيم"، معتبرة أن "ركائز البلاد اهتزت مع سقوط كثير من القتلى وانتشار الفوضى وسط العاصمة نيروبي".
وكانت الاحتجاجات التي قادها الشباب بشكل رئيس بدأت سلمياً الأسبوع الماضي بعدما نزل آلاف المحتجين إلى شوارع نيروبي ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، بينما تظاهر المحتجون للمرة الثالثة خلال ثمانية أيام، لتتصاعد حدة التوتر فجأة بعد ظهر أمس في العاصمة.
ووفقاً لمنظمات غير حكومية ومنها "الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية"، فقد أطلقت الشرطة الرصاص الحي في محاولة لاحتواء الحشود التي اقتحمت الحواجز الأمنية لدخول مقر البرلمان، وتعرضت مبان للنهب والحرق جزئياً.
وقالت نقابة الأطباء الكينية اليوم إن 23 شخصاً في الأقل قُتلوا بينما يتلقى 30 آخرون العلاج من جروح ناجمة عن أعيرة نارية أصيبوا بها خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد أمس.
وفوجئت الحكومة بشدة المعارضة لمشروع زيادة الضرائب، والتي قادها أساساً الشباب الكيني الذين ولدوا بعد عام 1997، وانتشرت صباح اليوم تعزيزات أمنية في محيط البرلمان، حيث كانت رائحة الغاز المسيل للدموع لا تزال منتشرة، وقال شرطي إنه "صدم بما شاهده قبل يوم على شاشات التلفزيون"، مضيفاً أن "ما حصل ضرب من الجنون ونأمل بأن يعود الهدوء اليوم".
واتهم ائتلاف المعارضة الرئيس (أزيميو) بقيادة المعارض التاريخي رايلا أودينغا الحكومة "بالسماح لقوات الأمن باستخدام العنف" ضد المتظاهرين ودعا الشرطة إلى "تجنب إطلاق النار على شباب أبرياء سلميين وعزل".
كذلك سلطت مجموعة المنظمات غير الحكومية بقيادة فرع "منظمة العفو الدولية في كينيا" الضوء أمس الثلاثاء على عملية خطف 21 شخصاً من قبل "شرطيين بالزي الرسمي أو المدني" خلال 24 ساعة، وهي اتهامات لم تعلق عليها الشرطة.
وأثارت أعمال العنف ومشاهد الفوضى في نيروبي قلق الولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة أوروبية أمس، وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ودعت إلى الهدوء.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية التي أطلق عليها "احتلال البرلمان" على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد تقديم مشروع موازنة 2024 - 2025 إلى البرلمان في الـ 13 من يونيو (حزيران) الجاري، وينص على فرض ضريبة القيمة المضافة بـ 16 في المئة على الخبز، وضريبة سنوية قدرها 2.5 في المئة على المركبات الخاصة.
وبعد بدء الاحتجاجات أعلنت الحكومة التي تعتبر فرض ضرائب جديدة ضرورة نظراً إلى عبء الديون على البلاد، في الـ 18 من يونيو الجاري أنها ستسحب معظم الإجراءات المقررة، لكن المتظاهرين يطالبون بسحب المشروع بالكامل.
