الصين متهمة بالقضاء على الأقليات والاتجار بأعضاء أبنائها

إستمع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى خطاب اتّهم الحكومة الصينية باستخراج أعضاء بشرية من أقليات دينية وعرقية مضطهدة والإتجار بها على نطاق واسع.

وعرض المحامي حميد سابي في مقر المجلس في مدينة جنيف يوم الثلاثاء، النتائج التي توصلت إليها محكمة الصين، وهي محكمة مستقلة تحقق في مزاعم استخراج الأعضاء البشرية قسراً في الصين.    

وقال سابي للمجلس إنه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "واجب قانوني" بالتحرك بعد أن خلُص تقرير المحكمة النهائي في شهر يونيو (حزيران) إلى أنّ "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقّ (أقلّيتي) فالون غونغ والأويغور ثابت من دون أدنى شكّ".

ويرأس محكمة الصين السير جيفري نيس، وهو مدع ٍعام سابق لدى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة التي حاكمت سلوبودان ميلوسيفيتش، واستمعت المحكمة إلى شهادات وإثباتات قدّمها محققون في شؤون حقوق الإنسان وخبراء طبيون وشهود عيان.

وخلُصت المحكمة إلى وجود دليل قاطع على ضلوع الصين طوال عشرين عاماً في استخراج أعضاء من أجساد أتباع حركة فالون غونغ الروحانية وبالتالي قتلهم، وكشفت أنّ هذه الممارسات مستمرة إلى اليوم.

وأصدرت المحكمة حكماً نهائياً قالت فيه إن المعتقلين "قتلوا نزولاً على الأوامر...وشُقّت أجسادهم فيما كانوا على قيد الحياة من أجل استخراج كليتيهم وأكبادهم وقلوبهم ورئتيهم وقرنيات عيونهم وجلودهم وتحويلها إلى سلع للبيع".

وأشارت المحكمة إلى احتمال وجود إثباتات، ولو كانت أضعف، على استخراج أعضاء بشرية قسراً من معتقلي أقلية الأويغور ومواطنين من التيبت وأتباع بعض الطوائف المسيحية.

وكانت حملة الصين لاعتقال أكثر من مليون فرد من أقلية الأويغور و"إعادة تثقيفهم" في مقاطعة شينجيانغ الشمالية الغربية موضع اهتمام دولي وشجب. ووجدت المحكمة إثباتاً على "استعمال (هؤلاء المعتقلين) باعتبارهم بنكاً للأعضاء" وإخضاعهم لاختبارات طبية منتظمة.

وكررّت الصين غير مرة نفيها اللجوء إلى ممارسات غير أخلاقية في مجال زراعة الأعضاء البشرية وقالت إنها كفّت منذ العام 2015 عن استخدام أعضاء السجناء بعد إعدامهم. واتّهمت في بيان أصدرته في وقت سابق من هذا العام، "محكمة الصين"، وهذه مقرّها لندن، بنشر "الإشاعات".

لكن السير جيفري تحدّث يوم الثلاثاء أيضاً ضمن فعالية منفصلة للأمم المتحدة استضافتها المنظمات غير الحكومية، وقال إن الإثباتات التي جمعتها المحكمة تعني أنّه "لم يعد بوسع (المجتمع الدولي) السكوت عمّا لا يناسبه الاعتراف به".

وتعود تجارة الأعضاء البشرية على الصين بمردود يفوق المليار دولار أميركي سنوياً (أي 801.4 مليون جنيه استرليني) بحسب تقديرات المحكمة. ودعا السير جيفري الجمعية الدولية لزراعة الأعضاء والجمعيات الطبية الوطنية المعنية بعمليات زراعة الأعضاء إلى "مواجهة الوقائع التي كشفتها محكمة الصين في قرارها النهائي والتصرف بناء عليها".

وتفرض بعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا وإسرائيل وتايوان، القيود على كل من يسعى للسفر إلى الصين بهدف الخضوع لعملية زراعة أعضاء.

وأشار الائتلاف الدولي لوضع حد لانتهاكات زراعة الأعضاء في الصين الذي أسس "محكمة الصين"، إلى أنه يتوقع أن يعرض أحد النواب على البرلمان البريطاني في أكتوبر (تشرين الأول) مشروع قانون من أجل وقف سياحة الأعضاء غير الأخلاقية.

وقالت المديرة التنفيذية للإئتلاف سوزي هيوز إن المنظمة تأمل أن تدفع استنتاجاتها مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة كي تنظر في استخراج الأعضاء قسراً في الصين.

وفي خطابه أمام المجلس، اعتبر سابي أن استهداف الأقليات من أجل استخراج أعضائهم يرقى إلى مصاف "تهمة محتملة بالإبادة الجماعية" مقارناً هذا الفعل بأمثلة أخرى على الاضطهاد الديني أو العرقي الجماعي في التاريخ الحديث.

وقال أمام مجلس حقوق الإنسان"من ضحية إلى أخرى ومن موت إلى آخر، يمكن ألاّ تكون عمليات قتل النازيين لليهود باستخدام الغاز والمجازر التي ارتكبها الخمير الحمر في كمبوديا أو تلك التي ذهب ضحيتها قوم التوتسي في رواندا، أسوأ من تشريح أناس أحياء مسالمين لم يرتكبوا ذنباً ولا تسببوا بأذى من أجل استخراج قلوبهم وأعضائهم. وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واجب قانوني بالتصدي لهذا السلوك الإجرامي".