Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

شرطة نيروبي تتصدى لـ"متظاهري الضرائب" بالغاز والرصاص المطاطي

محتجون يرشقون القوات الأمنية بالحجارة هاتفين برحيل الرئيس وتوقيف 7 أشخاص

ما زالت احتجاجات اليوم أضيق نطاقاً من تلك التي اندلعت الثلاثاء الماضي (أ ف ب)

ملخص

تخطى نطاق الاحتجاجات مشروع الميزانية ليشمل سياسة الرئيس روتو المنتخب في 2022 إثر حملة تعهد فيها العمل على إعادة توزيع الثروات على الفئات الشعبية.

أطلقت الشرطة الكينية اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على مجموعات صغيرة من المتظاهرين في نيروبي، غداة إعلان الرئيس وليام روتو عن سحب مشروع الميزانية إثر احتجاجات شابتها أعمال عنف وسقوط ضحايا الثلاثاء الماضي في العاصمة.

واندلعت مواجهات منتصف يوم الخميس في نيروبي بين القوات الأمنية المتمركزة بكثافة في شوارع وسط المدينة ومجموعات صغيرة من المحتجين كانوا يهتفون "على روتو الرحيل".

وما زالت احتجاجات الخميس حتى الساعة أضيق نطاقاً من تلك التي اندلعت الثلاثاء.

ورشق محتجون اليوم عناصر من الشرطة بالحجارة فردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وأوقف سبعة أشخاص في الأقل، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.

وتجمع متظاهرون أيضاً في معقل المعارضة في مومباسا (شرق) وفي كيسومو (غرب). وقطع عناصر من الشرطة مزودون بأدوات مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي والبرلمان الخميس.

حمام دم

بعيد تقديم ميزانية 2024-2025 للبرلمان في 13 يونيو (حزيران) مع ما تضمنته من ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 16 في المئة على الخبز وضريبة سنوية بنسبة 2,5 في المئة على المركبات الخاصة، تشكلت حركة احتجاج غير مسبوقة في كينيا بقيادة الشباب، واتسعت رقعتها في البلد خلال أسبوعين مفاجئة السلطات باتساع نطاقها.

وفي حين نظمت تظاهرات سابقة تطالب بسحب الضرائب الجديدة في أجواء سلمية، تحولت تظاهرة أقيمت الثلاثاء في نيروبي إلى حمام دم، لا سيما في محيط المجمع حيث مقر الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، الذي تعرضت بعض مبانيه للنهب والحرق.

وفي ظل هذه التحركات الحاشدة، أعلن الرئيس روتو سحب مشروع الميزانية أمس الأربعاء.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتخطى نطاق الاحتجاجات مشروع الميزانية ليشمل سياسة الرئيس روتو المنتخب في 2022 إثر حملة تعهد فيها العمل على إعادة توزيع الثروات على الفئات الشعبية.

وأفادت منظمات عدة غير حكومية بأن الشرطة أطلقت الرصاص الحي خلال احتجاجات الثلاثاء، في مسعى لاحتواء الحشود التي اقتحمت الحواجز وصولاً إلى المجمع، وهي حوادث لم تشهد لها كينيا مثيلاً منذ استقلالها عام 1963.

وفي المجموع، قُتل 22 شخصاً الثلاثاء، من بينهم 19 في نيروبي، وأصيب أكثر من 300 بجروح، وفق الهيئة الكينية لحماية حقوق الإنسان.

وكشف رئيس الجمعية الطبية الكينية سيمون كيغوندو الثلاثاء، أنه لم يشهد من قبل "هذا المستوى من العنف ضد أشخاص عزل".

في جادة موي بوسط العاصمة حيث أبقى كثير من المتاجر أبوابه مغلقة صباح الخميس، أغلق العطار مو باب محله، قائلاً "لا ندري ماذا سيحصل، ولا يمكننا أن نخاطر".

وتساءل مو متحسراً، "لماذا قتلوا هؤلاء الشباب؟ لا يستحق مشروع القانون هذا أن يموت أشخاص من أجله. استولى الغضب على البعض وقد يسعون إلى الانتقام". مضيفاً "نحن أمام المجهول".

بعين الريبة

أمس الأربعاء دعت الصحافية والناشطة حنيفة آدان، الوجه البارز للحركة الاحتجاجية، إلى التظاهر مجدداً الخميس في مسيرة "سلمية" إحياء لذكرى الضحايا.

وبعد ساعات، أعلن وليام روتو سحب مشروع الميزانية، كاشفاً عن رغبته في إجراء مشاورات مع الشباب على الصعيد الوطني.

وبادرت حنيفة آدان إلى وصف هذا الإعلان بأنه شكلي، في حين نظر إليه كثيرون بعين الريبة، مثل نيلي (26 سنة) التي كشفت لوكالة الصحافة الفرنسية عن نيتها الانضمام إلى المسيرات، لأن قرار سحب مشروع الميزانية الذي أعلنه الرئيس "ضعيف جداً ومتأخر جداً. وكان بوسعه أن يقوم بذلك في وقت سابق من دون أن تزهق أرواح".

أما لاكي (27 سنة) الحاضر في وسط مدينة نيروبي منذ التاسعة صباحاً، فأكد عدم ثقته بروتو، "فالمشروع سيمر بطريقة أو بأخرى".

والأربعاء، طالب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتحديد المسؤوليات "بوضوح" إثر مقتل متظاهرين.

وترى الحكومة في فرض ضرائب جديدة مسألة أساسية لمنح البلد المثقل بالديون هامشاً من المناورة.

وصرح الرئيس روتو بعد إعلانه التخلي عن مشروع الميزانية، "كيف لنا أن ندير معاً وضع المديونية؟". مشدداً خصوصاً على عجز كبير في تمويل البرامج المخصصة للمزارعين والمدرسين.

وبات ينبغي للحكومة أن "تجد سبيلاً للتوفيق بين قوتين متعارضتين، من جهة مع شعب مستعد للجوء إلى العنف لحماية سبل عيشه، ومن جهة أخرى مع توجه نحو الاقتصاد الكلي قد يؤدي إلى الهاوية في غياب دعم متعدد الأطراف"، بحسب دراسة صدرت عن معهد "أكسفورد إكونوميكس".

ويبلغ الدين العام لكينيا حوالى 10 آلاف مليار شيلينغ (76.05 مليار دولار)، أي حوالى 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وكان مشروع الميزانية ينص على نفقات قياسية بقيمة أربعة آلاف مليار شيلينغ (31.06 مليار دولار).

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات