ملخص
قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن هناك التزاماً بالتعهدات مع مصر عبر مزيد من المساعدة المالية والاستثمارات خلال الفترة المقبلة
كشف نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر لا تزال في مستهل أيامها، ولكننا بالفعل بدأنا العمل على أهدافها، ومن ضمنها حزمة المساندة بالاستثمارات بقيمة خمسة مليارات يورو موجهة إلى الاقتصاد الكلي، إذ بدأنا بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو.
وأشار دومبروفسكيس خلال مؤتمر الاستثمار "المصري - الأوروبي"، إلى أن "مصر بها اقتصاد ديناميكي وتتمتع بعمالة شابة وعدد متزايد من السكان، مما يعني وجود عدد من الأيدي العاملة التي تدخل إلى السوق كل عام، بالتالي لا بد من امتصاص هذه القدرات ولابد أن يتم ذلك تحت مظلة التعاون مع القطاع الخاص".
وأكد أن مصر لديها كثيراً من المزايا في مجال التحول الأخضر، إذ يوجد كثير من المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي.
وتابع "نحن نرى أن هناك إمكانية لزيادة تعاوننا الاستثماري والاقتصادي، وبالفعل الاتحاد الأوروبي هو أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بـ27 في المئة من الاستثمارات الكلية بمصر".
صفقات استثمار بـ 42.85 مليار دولار
وفي كلمتها قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن هناك التزاماً بالتعهدات مع مصر عبر مزيد من المساعدة المالية والاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مضيفة "نحن نحصد ثمار عصر الصداقة مع مصر، بعد توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجي في مارس (آذار) الماضي".
وكشفت أن "شركات أوروبية ستوقع صفقات استثمار من المحتمل أن تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) مع مصر".
ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يريدون مساعدة مصر التي تعاني صدمات متكررة، منها تبعات الحرب في أوكرانيا وجائحة "كوفيد-19"، لتصبح أقوى من خلال تعزيز الاستثمارات والقطاع الخاص.
وذكرت فون دير لاين في خطاب خلال افتتاح مؤتمر استثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي يستمر يومين في القاهرة "استقراركم ورخاؤكم ضروريان للمنطقة بأكملها".
وأضافت فون دير لاين أن الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار تعمل في قطاعات منها الهيدروجين وإنشاءات إدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران.
وأشارت إلى أن أوروبا أكبر شريك في التجارة والاستثمار مع مصر ولها حصة تبلغ 40 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها، قائلة "مصر بوابة أوروبا نظراً لموقعها الجغرافي وننتظر أن نسمع من الجانب المصري ما يمكن تنفيذه لتيسير إجراءات الاستثمارات".
وتابعت فون دير لاين "ملتزمون بالتعهدات التي ذكرناها قبل ثلاثة أشهر والتي تنص على مزيد من المساعدة المالية، ومزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية وتوفير مزيد المهارات للعمالة المصرية".
وصباح اليوم السبت انطلق مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
فيما ستخصص جلسة نقاشية ثانية حول الإجراءات الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر، وتتضمن أجندة اليوم الأول جلسة نقاشية حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ودورها في دعم القطاع الخاص.
أما الجلسات الأخرى على مدار اليوم فستخصص لعرض جهود تهيئة بيئة العمل في مصر لتكون مركزاً للتصنيع، وفي هذا الإطار سيخصص محور للحديث عن الخدمات اللوجيستية في مصر ومساحة لمناقشة فرص تصنيع السيارات في مصر، فضلاً عن جلسة فرعية ستتناول فرص تعزيز الصناعات الدوائية.
وتستمر الجلسات النقاشية خلال اليوم الأول لتشمل الحديث عن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر والهيدروجين وسلاسل القيمة المضافة بهذا المجال.
6 محاور للشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا
وفي كلمته أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن "العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون"، مشيراً إلى أنه " تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي لزيادة العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، في مارس الماضي".
وقال إن "الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، إذ التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية".
وأوضح الرئيس المصري أنه "من المنتظر أن تحشد هذه القطاعات استثمارات أوروبية تقدر بنحو خمسة مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، ويعزز في الوقت ذاته من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري".
وأكد أن انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتي في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، وبخاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.
وأوضح أن "مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة"، موضحاً أنه "في سعيها إلى تحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات لمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذت على مدار الـ10 أعوام الماضية، وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية، والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
