مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بـ 25 مليار دولار منذ مارس

كشف تقرير حديث، أن مصر تمكنت من سداد نحو 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس (آذار) الماضي. وقال معهد التمويل الدولي، إن السداد جاء نتيجة إتمام صفقة "رأس الحكمة"، حيث تم تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية، بجانب سداد ملياري دولار سندات "يوروبوند"، وقال المعهد إن ذلك يعادل نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وخلال مؤتمر افتراضي نظمه المعهد بحضور 100 متحدث ومشارك لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في مصر، فقد أبدى مستثمرون دوليون تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، بدعم من التدفقات الضخمة من صفقة "رأس الحكمة". وقال المستثمرون بحسب بيان صادر عن المعهد، إن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية، وإن هدف الوصول بالفائض الأولى إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي قد يكون طموحاً، بخاصة إذا تم الأخذ في الاعتبار أن 1 في المئة ستأتي من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية.

وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون لتسجل نحو 42.3 مليار دولار خلال العام المالي المقبل. وقد تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات العشر الأخيرة. حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الماضي نحو 165.4 مليار دولار.

وفق بيانات "المركزي المصري"، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20 في المئة من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024. ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل. فيما يتعلق بالديون قصيرة الأجل، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 9.5 مليار دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024.

التضخم يسير في طريقه إلى التراجع

لكن المشاركين كانوا متفقين وعلى نطاق واسع، على أن مصر ستحقق عاماً آخر من الفوائض الأولية في الموازنة بما يضع مسار الدين العام في الاتجاه النزولي باتجاه خفض الدين إلى 80 في المئة من الناتج المحلي بحلول يونيو (حزيران) 2027. وقال المعهد، إن النصف الآخر من حصيلة "رأس الحكمة" سيتم الاحتفاظ به في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامه في المشاريع المرتبطة بتطوير منطقة رأس الحكمة. وتوقع أن يسهم التشديد المالي في المزيد من خفض الدين العام، حيث يؤدى لتحقيق فوائض أولية أكبر.

وقال المشاركون، إن الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية تقلل الإنفاق خارج الموازنة الذي كان مصدر معظم الإنفاق الحكومي. وتوقعوا أن يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة بما يتيح للحكومة تقليل نسبة فاتورة الفوائد التي تدفعها على الدين وتجاوزت 100 في المئة من الإيرادات.

وأوضحوا أن الحكومة المصرية فضلت دفع فائدة كبيرة على المدى القصير عن عمد بدلاً من الالتزام بفائدة أعلى لفترة أطول، لذلك فبمجرد خفض الفائدة وتراجع التضخم من المقرر أن تنخفض فائدة الدين الحكومي بشكل ملحوظ. وقالوا إنه يوجد مجال لزيادة الإيرادات على المدى القريب، بخاصة أن نسبة الإيرادات للناتج المحلي متواضعة عند 15 في المئة من الناتج المحلي.

واتفق المستثمرون من القطاع الخاص والمسؤولون الحكوميون على أن التضخم يسير في اتجاه التباطؤ على رغم خفض العملة، وزيادة أسعار السلع المحددة إدراياً، في ظل أن استقرار العملة وأثر سنة الأساس المواتي يعوضان الأثر السلبي. وتوقعوا أن ينخفض التضخم في فبراير (شباط) 2025 إلى أقل من 15 في المئة، وتراوحت تقديرات خفض الفائدة لما بين 4 في المئة و8 في المئة بحلول يونيو (حزيران) من عام 2025.

العجز يستقر عند 5.42 في المئة من الناتج المحلي

وقبل أيام، أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، تسجيل بلاده فائضاً أولياً قدره 416 مليار جنيه (8.666 مليار دولار)، بما يعادل ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية ارتفاعاً من 50 مليار جنيه (1.041 مليار دولار) فقط قبل عام.

وقال إن العجز الكلي بالموازنة استقر عند مستوى 5.42 في المئة من الناتج المحلي في أول تسعة أشهر من العام المالي 2023/2024، بالمقارنة مع 5.4 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف أن الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2023 حتى مارس (آذار) 2024 ارتفعت 57.1 في المئة على أساس سنوي إلى 1.453 تريليون جنيه (30.270 مليار دولار) مع احتساب مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.

وأشار إلى أن نسبة نمو الإيرادات باستبعاد صفقة "رأس الحكمة" بلغت 38 في المئة على أساس سنوي في الفترة ذاتها، موضحاً أن 179 مليار جنيه (3.729 مليار دولار) آلت إلى الخزانة العامة من المشروع بما يعادل نحو 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الوزير المصري، أن المصروفات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 50.8 في المئة إلى 2.323 تريليون جنيه (48.395 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية، وذلك نتيجة زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نظراً للارتفاع الكبير في سعر الفائدة وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور.