عشية الانتخابات.. هل ندم البريطانيون على "بريكست"؟

في عام 2019 حقق بوريس جونسون فوزاً كبيراً في الانتخابات على وعد "بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" وإبرام اتفاق مع كتلة اليورو للمغادرة. وبعد أيام سيذهب حزب المحافظين الذي سلم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى، ويواجه هذه المرة عجزاً يتجاوز 20 نقطة مئوية وهزيمة شبه مؤكدة على يد حزب العمال المعارض، ويبدو أن السؤال الوحيد حول حجم الخسارة التي لحقت برئيس الوزراء ريشي سوناك وحزب المحافظين.

وبعد مرور ثمانية أعوام على الاستفتاء، من الآمن أن نقول إن بريطانيا تعاني حالاً خطرة من "بريغريت"، وهي اختصار لعبارة "الندم" على الخروج من الاتحاد الأوروبي. واليوم يقول نحو 65 في المئة من البريطانيين، بعد فوات الأوان إن الخروج من الاتحاد الأوروبي كان خطأ، ويقول 15 في المئة فقط إن الفوائد تفوق الكلفة حتى الآن، في حين يلقي معظمهم اللوم على القرار نفسه، ويلوم آخرون الحكومة البريطانية لعدم الاستفادة منه بصورة أفضل، فيما لا يزال آخرون يقولون إن خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي عانى سوء الحظ، فقد دخل حيز التنفيذ قبل وقت قصير من الوباء وحرب أوكرانيا، وكلاهما أدى إلى تشتيت انتباه الحكومة وإلحاق الضرر بالاقتصاد.

وفي الأعوام التي تلت عام 2016 تباطأ الاقتصاد البريطاني إلى حد الزحف، إذ نما بمعدل 1.3 في المئة في المتوسط مقابل 1.6 في المئة لمجموعة الدول السبع الكبرى بصورة عامة. ومن خلال وضع الحواجز أمام التجارة والهجرة مع أكبر شريك تجاري لها أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تباطؤ التجارة والإضرار بالاستثمار التجاري، وتسبب ذلك في أعوام من الاضطراب السياسي إذ كانت بريطانيا تناقش كيفية فك ارتباطها بالاتحاد الأوروبي، وأدى ذلك إلى استقطاب عميق في البلاد، إذ رأى نصفهم أنها فرصة فريدة لاستعادة السيادة البريطانية، وشعر نصفهم أنه يتعين عليها الاعتذار لأوروبا عن القفز من السفينة مما ترك بريطانيا منهكة وتراجعت ثقتها بنفسها.

ويقول ستيف جاكسون سائق سيارة أجرة قوي البنية وعامل بناء بدوام جزئي في بوسطن، وهي مدينة وميناء صغير في لينكولنشاير، يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "أنا غاضب". وتشتهر بوسطن في إنجلترا بوجود أطول كنيسة أبرشية في البلاد، وباعتبارها مسقط رأس عديد من مؤسسي مستعمرة خليج ماساتشوستس وباعتبارها عاصمة البلاد المتشككة في أوروبا، إذ اختار 75 في المئة من الناخبين، قبل ثماني سنوات من هذا الشهر، مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن عديداً من الأشخاص ممن دعموا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشعرون بالخيانة. وقال جاكسون إن أياً من الوعود التي قطعها السياسيون الذين ضغطوا من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تتحقق أجوراً أعلى والغذاء والطاقة أرخص، ومزيداً من الأموال للرعاية الصحية، وهجرة أقل، مضيفاً "لقد كذبوا علينا".

وعلى رغم خيبة الأمل، تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية طفيفة فقط من البريطانيين يريدون العودة إلى الاتحاد الأوروبي، وعدد أقل منهم يعتقدون أن ذلك أمر واقعي، بخاصة أن البيروقراطيين في بروكسل من غير المرجح أن يرحبوا بعودة شريكهم السابق المزعج بأذرع مفتوحة. وربما يصرون على شروط جديدة مثل الانضمام إلى عملة اليورو الموحدة وضمان عدم مغادرة بريطانيا ببساطة مرة أخرى في غضون عقد أو عقدين آخرين. في كل من لندن وبروكسل هناك شعور بأن بريطانيا يجب أن تفعل الآن ما تجيده، الحفاظ على الهدوء والمضي قدماً. ويقول حزب العمال الفائز المحتمل في الانتخابات إنهم يريدون فقط جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعمل بصورة أفضل.

وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأول في سلسلة من الزلازل الشعبوية التي هزت السياسة الغربية، والتي أعقبها بعد فترة وجيزة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسيسجل التاريخ كلاً منهما باعتبارهما ثورتين قام بهما أولئك الذين شعروا بأن العولمة تخلفت عن الركب، والذين اعتبرهم الساسة التقليديون أمراً مفروغاً منه ونظرت إليهم النخب الحضرية بازدراء.

المدافعون عن "بريكست"

وقال أولئك الذين دافعوا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن ذلك سيسمح للبلاد باستعادة السيطرة على قضايا مثل التجارة والتنظيم والهجرة التي تنازلت عنها عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي قبل عقود. ووعد جونسون الناخبين ببريطانيا متحررة من قيود القارة البيروقراطية بطيئة النمو، حينما قال "يمكننا أن نرى المروج المضاءة بنور الشمس في الخلف، أعتقد أننا سنشعر بالجنون إذا لم ننتهز هذه الفرصة الوحيدة في العمر للدخول عبر هذا الباب". وبعد شهر، وافق 52 في المئة من سكان البلاد على ذلك الخروج.

كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين، فبالنسبة لعديد من البريطانيين من الطبقة العاملة، كان ذلك بمثابة الأمل في هجرة أقل ومنافسة أقل من العمال ذوي الأجور المنخفضة، أما بالنسبة للبعض من رجال الأعمال، فقد عرضت إمكانية رسم بريطانيا الرأسمالية مسارها الخاص مثل سنغافورة على نهر التايمز. ويشعر كثير في أوروبا علناً بالقلق من أن بريطانيا قد تنجح فعلياً وتوفر مخططاً للدول الأخرى للخروج من الاتحاد الأوروبي.

واليوم لا أحد في أوروبا يفقد كثيراً من النوم بسبب هذا التهديد، إذ تشير تقديرات بنك "غولدمان ساكس" إلى أن الاقتصاد البريطاني أصبح أصغر بنسبة خمسة في المئة مما كان ليصبح عليه لولا خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، على رغم صعوبة حل آثار الوباء والحرب في أوكرانيا، في حين تشير تقديرات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، وهو مركز أبحاث في بريطانيا، إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أدى إلى خسارة دخل سنوي للفرد قدره 850 جنيهاً (أكثر من 1000 دولار) منذ عام 2020.

وبعد الأزمة المالية 2007-2008 تعافى الإنفاق الاستثماري في بريطانيا بصورة أسرع من المتوسط المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، وفقاً لبحث أجراه الاقتصادي البريطاني في جامعة "ستانفورد" نيكولاس بلوم، ولكن من عام 2016 حتى عام 2022 كان الاستثمار في بريطانيا أقل بنسبة 22 في المئة من الدول الأخرى، كما أمضت الشركات أعوام غير متأكدة من اللوائح الجديدة التي ستواجهها، وما إذا كان لا يزال لديها أسواق تصدير في أوروبا، كما أوقف كثير الإنفاق انتظاراً لوضوح الصورة.

ويقول بلوم "فجأة، يحدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويسير الأمر بشكل جانبي... أنت في سباق، والسيارات تدور حول المضمار، ثم تتعطل سيارتك هذا هو استثمار بريطانيا".

وبدأ الاستثمار ينتعش أخيراً مرة أخرى، لكن الشركات لا تزال تواجه عقبات، ففي وقت مبكر من هذا العام، أصدرت بريطانيا بعد أربعة أعوام من التأخير، مجموعة من القواعد المتعلقة بعمليات التفتيش الحدودية للواردات الأوروبية، بما في ذلك متطلبات التفتيش على المواد الغذائية، ولكن بعد فترة وجيزة واجهت متاجر مثل "جيرمان ديلي"، وهو متجر متخصص في شرق لندن، صعوبة في العثور على مفتشين لديهم الوقت الكافي للتصديق على الواردات، مما اضطرها إلى تقليص كل شيء بدءاً من الفطيرة إلى رغيف اللحم الألماني، بحسب ما تقول مديرة حساب المتجر سوزان شميدر، كما انخفضت مبيعات المتجر في مارس (آذار) الماضي بنسبة 25 في المئة، وتقول "تلقينا أول تسليم نقانق من موردنا المعتاد في مايو (أيار) الماضي، بعد أن استغرق الأمر أربعة أشهر لفرز كل شيء - الأعمال الورقية".

"كان ينبغي الذهاب أبعد من ذلك"

ويقول الدبلوماسي البريطاني السابق ديفيد فروست، الذي أمضى أشهراً في بروكسل في التفاوض على اتفاق التجارة الحرة الذي أبرمته بلاده مع الاتحاد الأوروبي في عام 2020، إنه يمنح خروج بريطانيا من الكتلة درجة "ستة من 10"، ويجادل بأن الوقت لا يزال مبكراً للغاية لإصدار الحكم.

وبعيداً من الضربة الاقتصادية، أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرادفاً للوعود السياسية غير المنجزة وسوء الإدارة، نعم استعادت لندن السيطرة، لكنها كافحت بعد ذلك لممارسة تلك القوة، كما لم يعد بوسع الساسة أن يشيروا بأصابع الاتهام ببساطة إلى البيروقراطيين مجهولي الهوية في الاتحاد الأوروبي.

بريطانيا انضمت إلى شراكة عبر المحيط الهادئ، وهو ناد تجاري مقره آسيا، وهي تقدم إصلاحات تنظيمية لتعزيز مركزها المالي، بما في ذلك إلغاء الحد الأقصى الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مكافآت المصرفيين، وتعمل على إصلاح إعانات الدعم الزراعية وإدخال تعديلات على قواعد سوق العمل لتخفيف الأعباء الإدارية التي يتحملها أصحاب العمل، وتأمل أن يكون لها بصمة تنظيمية أخف من الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

ويقول فروست إنه كان ينبغي لبريطانيا أن تذهب أبعد من ذلك، ويضيف "بصورة عامة، كانت الرغبة هي تغيير الطريقة التي كانت عليها الأمور خلال الـ20 أو الـ30 عاماً الماضية. نحن لم نفعل ذلك حقاً".

كارثة سياسية

ربما كان الرد السياسي الأكثر إثارة للدهشة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو قرار الحكومة البريطانية بالسماح بزيادة حادة في الهجرة القانونية للمساعدة في دعم الاقتصاد. وفي العامين الماضيين سمح لـ2.4 مليون شخص بالقدوم والاستقرار في بريطانيا، وهو ما يتضاءل أمام أي تدفق من هذا القبيل من قبل، في حين تعمل الحكومة الآن على تشديد القواعد، ولكن بالنسبة لعديد من الذين صوتوا لصالح مراقبة أفضل للحدود، فقد جاء ذلك بعد فوات الأوان.

واليوم، هناك نسبة قياسية تبلغ 45 في المئة من الشعب البريطاني لا يثقون "على الإطلاق تقريباً" في أن الحكومة تعطي الأولوية لمصلحة الأمة، ارتفاعاً من 34 في المئة في عام 2019، وفقاً لاستطلاع أجراه المركز الوطني للبحوث الاجتماعية عام 2023. ويقول المدير في مجموعة بوسطن الاستشارية، راؤول روباريل، الذي قدم المشورة لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "سيقول بعض الناس إن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي كان كارثة اقتصادية مطلقة، وأعتقد أنها كانت في الواقع كارثة سياسية أكبر بكثير".

"قانون الحلول الكبيرة"

وأصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثالاً لما سماه عالم السياسة الأميركي آرون فيلدافسكي "قانون الحلول الكبيرة"، وكما رأى أن الحلول السياسية الكبيرة التي تهدف إلى إصلاح مشكلة كبيرة غالباً ما تؤدي إلى خلق مشكلة أكبر، وهو ما "يجعل المشكلة الأصلية تبدو مصدراً للقلق".

ولأعوام اجتاح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحكومة البريطانية، ففي عام 2018، أمضى المشرعون 272 ساعة في مناقشة قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، في حين عمل ثلث كامل موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخزانة البريطانية على المسائل المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وكانت كلفة الفرصة البديلة تعني تفاقم مشكلات أخرى في حين كانت المواهب والموارد البريطانية تهدف جميعها إلى فك تشابك العلاقة مع أوروبا.

ويقول المحلل الاقتصادي في مركز الإصلاح الأوروبي جون سبرينغفورد، "إذا فكرت في مشكلات بريطانيا الكبرى فستجد أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يحل أياً منها، فالخدمات العامة المتدهورة، والنمو الاقتصادي الضعيف، ونقص الإسكان، وهناك حاجة إلى تحديث البنية التحتية للطاقة، ووفق مركز أبحاث لندن فقدنا ثمانية أعوام".

وبمجرد خروجها من الكتلة التجارية، اضطرت إلى لندن إلى الاستعانة بمصدر داخلي لكثير من الإدارة التي جرى التعامل معها سابقاً على مستوى الاتحاد الأوروبي، من التجارة إلى تنظيم الغذاء والدواء، ومنذ مغادرة الاتحاد الأوروبي، توسعت الخدمة المدنية في المملكة المتحدة بنحو 100 ألف شخص.

ونسخت الحكومة البريطانية وألصقت ما يقارب 50 عاماً من قوانين الاتحاد الأوروبي المتراكمة في دفاتر قوانينها، وتعهدت تعديل أو إزالة القوانين غير المناسبة، وقدرت في البداية أن هناك نحو ألفي قانون تحتاج إلى استيرادها، في حين أن العدد الفعلي يصل إلى 6700 وهو في ارتفاع، فيما جرى تعديل أو التخلي عن الثلث فقط.

وحتى الهدف المركزي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمتمثل في استعادة السيادة الوطنية أثبت أنه معقد، وللخروج من الاتحاد الأوروبي، وافقت لندن على وضع حدود جمركية لتجنب تأجيج الصراع الطائفي في إيرلندا الشمالية، واليوم تظل مقاطعة إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي في بعض المناطق لضمان تدفق البضائع من دون فحوصات جمركية بينها وبين جمهورية إيرلندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي.

ومن الناحية السياسية، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يقترب الآن من دائرة كاملة، ففي عام 2016، حين دعا زعيم حزب المحافظين آنذاك ديفيد كاميرون إلى الاستفتاء، كان ذلك جزئياً بسبب تحييد المتشككين في الاتحاد الأوروبي في حزبه أما السياسي الآخر نايجل فاراج، الشعبوي الذي يدخن السجائر وله ابتسامة كبيرة والذي أطلق حزب استقلال المملكة المتحدة Reform UK، فقد اجتذب ملايين الأصوات من المحافظين على برنامج للخروج من أوروبا.

والآن عاد فاراج، مع حملة تتهم بخيانة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وترك الهجرة من دون رادع، ومن المرجح أن يسحب حزبه الإصلاحي في المملكة المتحدة مئات الآلاف من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المحبطين من المحافظين. ويقول فاراج إنه يريد بعد ذلك هندسة سيطرة عكسية على الحزب فالرجل الذي كان من المفترض أن يهمشه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يريد الآن الترشح لمنصب رئيس الوزراء عندما من المقرر أن تجري بريطانيا انتخاباتها المقبلة في عام 2029.