ملخص
توقعت "كي بي أم جي" أن التباطؤ في نمو الأسعار في بريطانيا يمكن أن يقنع البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الأساس مرات خلال الأشهر الـ18 المقبلة.
يستعد اقتصاد بريطانيا للنمو بسرعة أكبر من التوقعات الأولية، مما يشير إلى أن زعيم حزب العمال السير كير ستارمر سيرث ظروفاً اقتصادية أكثر استقراراً حال فوز حزب العمال بالانتخابات العامة الخميس المقبل، كما هو متوقع.
ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5 في المئة هذا العام من 0.1 في المئة العام الماضي، وفقاً لتوقعات جديدة من شركة "كيه بي أم جي (KPMG) الاستشارية"، بعدما جرى تعديل معدل النمو لعام 2024 صعوداً من 0.3 في المئة في التوقعات السابقة للشركة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 0.9 في المئة في عام 2025، مدعوماً بسلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) مع تراجع التضخم. وقالت الشركة إن سعر الفائدة الأساس للبنك قد ينخفض نحو ثلاثة في المئة العام المقبل من مستواه الحالي البالغ 5.25 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاماً.
وقالت الشركة إن الاقتصاد "يتحول إلى منعطف" بعد تعثره منذ بدء الوباء في عام 2020، وأدى التضخم الشديد وارتفاع أسعار الفائدة والقفزة في كلفة المعيشة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا إلى تقييد النمو الاقتصادي.
حالة عدم اليقين السياسي
وقال كبير الاقتصاديين في الشركة في المملكة المتحدة، يائيل سيلفين، لصحيفة "التايمز"، "إن حالة عدم اليقين السياسي ستحل الآن عاجلاً مع إجراء انتخابات صيفية وحدث مالي محتمل في الخريف، مما يحدد الأجندة الاقتصادية للحكومة الجديدة، ويمكن أن يساعد ذلك التخفيضات التدريجية في أسعار الفائدة، والتي تبدو محتملة على رغم الارتفاع الطفيف في التضخم فوق هدفه المتوقع في وقت لاحق من هذا العام".
وتشير الدلائل إلى أن الحكومة المقبلة ستستفيد من الظروف الاقتصادية الأكثر استقراراً بعد الانتخابات. وانخفض التضخم إلى هدف البنك البالغ اثنين في المئة للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) 2021، وفي الأسبوع الماضي عدل مكتب الإحصاءات الوطنية تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام إلى 0.7 في المئة، من 0.6 في المئة سابقاً.
ومن المتوقع أن يبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في الأول من أغسطس (آب) القادم. وتوقعت شركة "كي بي أم جي"، أن التباطؤ في نمو الأسعار يمكن أن يقنع البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الأساس عديد المرات خلال الأشهر الـ18 المقبلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع ذلك، حذرت الشركة الاستشارية من أنه على رغم انتعاش النمو، فإن الحكومة المقبلة ستواجه بيئة مالية مليئة بالتحديات. وأضافت "الواقع المالي مماثل لأي حزب يفوز في الانتخابات العامة المقررة في الرابع من يوليو... من المقرر أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة، وسيكون من الصعب خفض الديون، وستستمر ضغوط الإنفاق على الصحة والدفاع في التصاعد".
وقال سيلفين "مع وجود اختلافات طفيفة نسبياً في الخطط المعلنة للقواعد المالية والضرائب حتى الآن، فمن المرجح أن يتبع الاقتراض مساراً مشابهاً في ظل أي من الحكومتين".
3 خيارات أمام الحكومة المقبلة
واتهم كل من حزب العمال والمحافظين بتجاهل الضغوط على المالية العامة خلال الحملة الانتخابية.
وبموجب الخطط المالية الحالية التي وضعها وزير الخزانة جيريمي هانت في موازنته في شهر مارس (آذار) الماضي، تواجه الإدارات الحكومية غير المحمية، مثل الحكومة المحلية والنظام القضائي، تخفيضات حقيقية تبلغ نحو 20 مليار جنيه استرليني (25.3 مليار دولار).
واستبعد كل من ستارمر وريشي سوناك زيادة ضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة، وهي الجهات الثلاث الكبرى التي تجمع إيرادات الحكومة، وتعني مثل هذه الالتزامات أن الحكومة المقبلة سيتعين عليها زيادة الاقتراض، أو خرق القواعد المالية الحالية، أو فرض تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام.
وقال زعيم حزب العمال ستارمر، إنه سيحقق الاستقرار في صنع السياسات الاقتصادية بإصلاح نظام التخطيط لتعزيز النمو الاقتصادي، ومن ثم جمع الأموال لوزارة الخزانة لإنفاقها على دعم الخدمات العامة.
