كيف تؤثر الانتخابات العامة في سوق الإسكان في بريطانيا؟

من المرجح أن تؤدي الانتخابات العامة في بريطانيا المقررة في الرابع من يوليو (تموز) الجاري إلى تعطيل وتيرة معاملات الشراء للمساكن، وفقاً للمدير التنفيذي للشركة المالكة لأكبر موقع تداول للعقارات "زوبلا" ريتشارد دونيل.

واستبعدت "زوبلا" أن تؤثر هذه الانتخابات في سوق الإسكان في البلاد بصورة كبيرة كما في السنوات السابقة، إذ "لا يوجد انقسام كبير في السياسة بين الحزبين الرئيسين". وأضافت "سترغب الشركات وأصحاب العقارات في رؤية امتلاك الأحزاب السياسية خططاً ملموسة، بخاصة لتعزيز المعروض من المساكن في جميع الفترات وإجراء الإصلاحات الصحيحة للقطاع الخاص المستأجر، وسيضمن ذلك الحفاظ على العرض مع منح المستأجرين مزيداً من الحماية".

وبدأت سوق الإسكان في بريطانيا تتعافى مع طرح مزيد من المنازل للبيع وزيادة حجم المبيعات بصورة عامة، وهذه علامة على تزايد الثقة بين البائعين، على رغم بقاء معدلات الرهن العقاري عند 4.5 في المئة إلى خمسة في المئة.

وحالياً هناك 392 ألف منزل في طور البيع وتعمل جميعها على البيع خلال عام 2024، وهذا أعلى بنسبة ثلاثة في المئة عن هذا الوقت من العام الماضي.

ويظل الحافز للانتقال قائماً لدى عديد من الأسر، بخاصة بالنسبة للمشترين للمرة الأولى الذين يهربون من النمو السريع في كلفة الإيجار والشركات الكبيرة التي أخرت الانتقال في العام الماضي عندما ارتفعت أسعار الرهن العقاري.

الانتخابات ترفع أسعار المساكن

في حين تشير البيانات الواردة من موقع "كومبير ماي موف" التي ترصد أسعار المنازل بعد الانتخابات العامة السبعة الأخيرة في بريطانيا، إلى أن أسعار المساكن ترتفع بمعدل 4.6 في المئة في الأشهر الـ12 التي تلي الانتخابات مباشرة.

ومن المثير للاهتمام أن هناك اختلافاً طفيفاً في كيفية تأثير فوز كل طرف على هذا الارتفاع في أسعار المنازل، وفي المتوسط تشهد حكومة حزب العمال ارتفاعاً أكبر قليلاً مع نمو أسعار المساكن بنسبة 1.1 في المئة أكثر مما كانت عليه في ظل حكومة المحافظين.

وتظهر البيانات أن أسعار المنازل ارتفعت بأكبر قدر، بنسبة ثمانية في المئة، في الأشهر الـ12 التي أعقبت الانتخابات العامة عام 2015، حينما فازت حملة المحافظين بقيادة ديفيد كاميرون بالغالبية، وتظهر البيانات أيضاً أن هناك تعقيدات أكثر في الانتخابات، والتي تؤثر بدورها في أسعار المنازل.

ووفقاً للموقع فإن "أحد أكبر عوامل الانتخابات المتعلقة بأسعار المنازل التي شهدناها منذ عام 2005 هو ما إذا كان الحزب الفائز قد فاز بالغالبية أم لا، فحينما يفوز حزب ما بغالبية أصوات الناخبين ترتفع أسعار المنازل في المتوسط ​​بنسبة 6.9 في المئة أكثر مما لو انتهت الانتخابات ببرلمان معلق". فضلاً عن ذلك فإن أسعار المساكن ترتفع بمعدل 7.4 في المئة عندما تنتهي الانتخابات العامة بالغالبية، مقارنة بنحو 0.5 في المئة فقط عندما تنتهي الانتخابات ببرلمان معلق.

ويقول العضو المنتدب لشركة "كومبير ماي موف" ديف سايس "إذا كنت تفكر في بيع منزلك، فيمكنك تحقيق زيادة بنسبة 6.9 في المئة في المتوسط ​​على سعر منزلك لأن استطلاعات الرأي لا تتنبأ ببرلمان معلق. ومع ذلك، لا أحد يعرف كيف ستتغير أسعار المنازل، حتى عند النظر إلى الانتخابات السابقة، وكما رأينا، يمكن أن تنخفض أسعار المنازل أو ترتفع".

ارتفاع أسعار المنازل في يونيو

وفي سياق الحديث عن أسعار المساكن تظهر أحدث الأرقام ارتفاع أسعار المنازل في يونيو (حزيران) الماضي مع استمرار ارتفاع معدلات الاقتراض في التأثير في سوق العقارات. وارتفع متوسط ​​سعر المنزل في بريطانيا 0.2 في المئة الشهر الماضي مقارنة بمايو (أيار) الماضي، بحسب ما أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن جمعية البناء الوطنية "نيشن وايد".

وارتفعت أسعار المنازل 1.5 في المئة عما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي، لكنها أقل بنحو ثلاثة في المئة من أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في صيف عام 2022.

وتبلغ كلفة المنزل النموذجي الآن 266.604 ألف جنيه إسترليني (337.61 ألف دولار)، وفقاً لتقديرات المقرض الرئيس.

وقال كبير الاقتصاديين في "نيشن وايد" روبرت غاردنر لصحيفة "التايمز"، "كان نشاط سوق الإسكان ثابتاً على نطاق واسع خلال العام الماضي".

وتباطأ انتعاش سوق الإسكان خلال الشهرين الماضيين، إذ بدأت أسعار الفائدة على الرهن العقاري، التي انخفضت بسرعة في نهاية العام الماضي، في الارتفاع مع تراجع التوقعات في شأن الموعد الذي سيبدأ فيه بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) في خفض أسعار الفائدة.

وأضاف غاردنر "على رغم أن نمو الأرباح كان أقوى بكثير من نمو أسعار المنازل في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا لم يكن كافياً لتعويض تأثير ارتفاع معدلات الرهن العقاري، التي لا تزال أعلى بكثير من المستويات القياسية المنخفضة السائدة عام 2021 في أعقاب جائحة كورونا".

وكان سعر الفائدة على الرهن العقاري بسعر ثابت لمدة خمس سنوات للمقترض مع وديعة بنسبة 25 في المئة هو 1.3 في المئة في أواخر عام 2021، لكن في الأشهر الأخيرة كان هذا أقرب إلى 4.7 في المئة.

وخفض بعض أكبر المقرضين أسعار الفائدة على الرهن العقاري مرة أخرى لمحاولة ضخ الحياة في سوق العقارات الراكدة، إذ خفضت كل من بنوك "باركليز"، و"أتش أس بي سي"، و"أم باورد مورغيجيز" وجمعيات البناء "كوفنتري" و"سكيبتون" بتخفيض أسعار الفائدة الثابتة بنسبة تصل إلى 0.31 نقطة مئوية في يونيو الماضي.

وقالت "نيشن وايد" إن إجمالي المعاملات انخفض بنحو 15 في المئة مقارنة بعام 2019، أما تلك التي تنطوي على رهن عقاري فقد انخفضت أكثر، نحو 25 في المئة، مما يعكس تأثير ارتفاع كلفة الاقتراض، ومع ذلك كانت الصفقات النقدية أعلى بنحو خمسة في المئة من مستويات ما قبل الوباء.

وقال كبير الاقتصاديين البريطانيين في شركة "بانثيون للاقتصاد الكلي" روب وود "الزيادات المتواضعة في معدلات الرهن العقاري منذ الربيع أدت إلى تباطؤ سوق الإسكان، لكنها لم تخرجها عن مسارها".

من جانبه قال كبير الاقتصاديين في "إيرنست ويونغ المملكة المتحدة" بيتر أرنولد "الصورة الأكبر هي أن سوق الإسكان ربما تجاوزت الآن القاع، سواء من حيث النشاط أو الأسعار. وعلى رغم ارتفاع معدلات الرهن العقاري في الأشهر الأخيرة فإنها لا تزال أقل بكثير من المستويات التي شوهدت في أواخر عام 2022 والصيف الماضي، وأدى هذا إلى جانب النمو القوي في الأجور الاسمية إلى تقليل حجم مشكلة القدرة على تحمل كلفة الرهن العقاري، مما ساعد على جذب بعض المشترين للعودة إلى السوق".

وازدهرت مبيعات المنازل خلال الجائحة، لكنها بدأت تجف على الفور تقريباً بعد الموازنة المصغرة لـرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر (أيلول) 2022، والتي خلقت اضطراباً في الأسواق المالية وأدت إلى ارتفاع كلفة الاقتراض. وفي نهاية العام الماضي كانت هناك دلائل على أن سوق الإسكان بدأت في الخروج من ركودها على أمل خفض أسعار الفائدة، مع خفض بعض مقرضي الرهن العقاري أسعار الفائدة.