مواعيد إغلاق جديدة للمحال التجارية تدفع مصر لإظلام إجباري طوال 90 يوما

تدخل مصر اعتباراً من اليوم الإثنين ولنحو 90 يوماً حالاً من الإظلام الإجباري بموجب قرار الحكومة المصرية الذي يلزم المحال التجارية بمواعيد إغلاق تبدأ في تمام الساعة الـ10 مساء وحتى السابعة صباح اليوم التالي، بغية ترشيد استهلاك الكهرباء في البلاد، وتجنباً لمزيد من الانقطاعات تخفيفاً للأحمال، في ظل استهلاك ملحوظ صيفاً وارتفاع كلفة تشغيل محطات الكهرباء بالغاز المستورد بالعملة الصعبة.

وبحسب قرار وزارة التنمية المحلية المصرية فإن مواعيد إغلاق المحال التجارية جرى تمديدها ساعة إضافية في أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق في الـ11 مساءً على أن تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً اعتباراً من الساعة الـ10 صباحاً على أن تغلق تمام الساعة 12 عند منتصف الليل، على أن تُجرى زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق عند الساعة الواحدة صباحاً.

مواعيد خاصة للمطاعم

وحدد القرار الوزاري مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، على أن تغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل مع استمرار خدمات "التيك أواي" وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، مع زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

ووفقاً للقرار يجري تأجيل فتح ورش ومحال الأعمال الحرفية يومياً ساعة واحدة، لتبدأ نشاطاتها من الساعة الثامنة صباحاً على أن تبكر الإغلاق عند السابعة مساء، مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين.

استثناء للبقالة والأفران

لكن القرار الذي قوبل بحال من الجدل استثنى محال البقالة و"السوبرماركت" والمخازن والأفران من المواعيد الجديدة مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وكانت مدة انقطاع التيار الكهربائي يومياً تصل إلى ساعتين لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع زادت إلى ثلاث ساعات بسبب ما قاله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الثلاثاء الماضي من إنه عطل في أحد حقول الغاز بدول الجوار المرتبطة بالشبكة الإقليمية للطاقة.

وتعاقدت الحكومة المصرية على شراء شحنات مازوت وغاز طبيعي بقيمة 1.18 مليار دولار ستبدأ في الوصول اعتباراً من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الجاري، للقضاء على انقطاعات الكهرباء حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتعاني مصر أزمة انقطاعات في الكهرباء نتيجة نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة منذ مايو (أيار) 2023.

"قرار استثنائي وموقت"

ويدافع وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة في بيان عن القرار الذي يصفه بـ"الاستثنائي والموقت"، بدعوى العمل على "تحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية".

ووجه الوزير المصري الأجهزة التنفيذية في المحافظات بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحال والمطاعم والمولات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات، مناشداً أصحاب المحال والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية التزام مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

ويأتي القرار ترشيداً لاستهلاك الكهرباء أملاً في إسهامه في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء، بحسب بيان الوزارة.

اعتذار ووعد

وفي مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي قدم رئيس الحكومة المصرية اعتذاراً للمصريين جراء إعلان حزمة من القرارات التي تستهدف مواجهة تخفيف الأحمال، قائلاً "نعتذر عن أزمة قطع الكهرباء فهو موضوع شديد الصعوبة ونشعر دائماً بمدى صعوبته على المواطنين"، متعهداً العمل على خطة لإنهاء تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024.

وانضم قرار تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية إلى حزمة من القرارات التي أثارت تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ما بين مؤيد للقرار ورافض، فيما حمل البعض الحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الكهرباء في البلاد.

وبينما عبر مواطنون عن استيائهم إزاء انقطاعات التيار الكهربائي في مصر فإن مصانع وخطوطاً للإنتاج انضمت لقائمة المضارين من أزمة الغاز التي تشهدها البلاد، بخاصة المصانع كثيفة الاستهلاك من الطاقة ومن بينها شركة "أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية" التي أعلنت قبل أيام إيقاف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها، إضافة أيضاً إلى شركة "سيدي كرير للبتروكيماويات" علاوة على شركات خاصة أبلغت حملة الأسهم في البورصة المصرية بالموقف من أزمة الغاز.