"حرارة يونيو" تطفئ أضواء القاهرة وتحبس أنفاس الكويت

جاء شهر يونيو (حزيران) الجاري مظلماً علي عدد من الدول العربية شرقاً وغرباً. معضلة حقيقية كشفت عورة البنى التحتية بعد أن اخترقتها موجات الحر الشديدة غير المعهودة، خصوصاً في دول مثل مصر ولبنان والكويت والعراق

ردود فعل الشعوب العربية بدت غاضبة وساخطة سواء في الواقع الفعلي أو على مواقع التواصل الاجتماعي الافتراضي، قبل أن تتحول تدريجاً مع التسليم بالأمر الواقع إلى تكاتف اجتماعي في محاولة لتخفيف حدة الأزمة التي وقفت الحكومات العربية عاجزة عن حلها في ظل بنى تحتية مهترئة.

الأزمة كانت أكبر في القاهرة إذ أدى انقطاع الكهرباء المستمر في مصر مع هبوب موجات حر شديد خلال الشهر الجاري إلى حالة من الغضب الشعبي الذي استدعى اعتذار رئيس الوزراء للمواطنين مع وعد باستيراد إمدادات طاقة كافية. لكن بدء اختبارات شهادة الثانوية العامة فرض تحدياً جديداً على الأسر التي باتت تواجه شدة الحرارة مع غياب الإنارة في ذات الآن.

وفي ظل خلو معظم الشقق والمنازل من مولدات الكهرباء بادرت مؤسسات ومنظمات أهلية من بينها كنائس ومراكز رياضية ومقاه ومكتبات وقاعات زفاف في أنحاء البلاد بفتح أبوابها أمام الطلاب.

وكانت مدة انقطاع التيار الكهربائي يومياً تصل إلى ساعتين لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع زادت إلى ثلاث ساعات بسبب ما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الثلاثاء الماضي، إنه عطل في أحد حقول الغاز بدول الجوار المرتبطة بالشبكة الإقليمية للطاقة.

وأضاف أن الحكومة تعاقدت على شراء شحنات مازوت وغاز طبيعي بقيمة 1.18 مليار دولار ستبدأ في الوصول اعتباراً من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) المقبل، للقضاء على انقطاعات الكهرباء حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

745 ألف طالب في اختبارات الثانوية العامة

ووفقاً لوزارة التربية والتعليم المصرية يؤدي أكثر من 745 ألف طالب اختبارات الثانوية العامة هذا العام.

وفي مدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط تدفق المئات على (مكتبة الإسكندرية) بعد أن أعلنت فتح قاعتها الرئيسة التي تسع نحو 2000 شخص أمام الطلاب بالمجان بعد ساعات العمل الرسمية.

وقال حسن يازي وهو طالب في المرحلة الثانوية إلى وكالة "رويترز" الأربعاء الماضي "النور بيقطع في مصر كلها وبيقطع عندي كتير، فجيت هنا عشان فيه خدمات كتير متوافرة، في جو جميل، فيه نت، فيه قعدة ظريفة، والجو هادي هنا ويساعد إننا نذاكر".

ومن جانبه أوضح رئيس قطاع الأمن والسلامة المهنية بمكتبة الإسكندرية خالد سعيد أن "القرار جاء انطلاقاً من شعور المكتبة بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الطلاب"، مضيفاً "عقب إعلان المبادرة بوقت قصير جداً فوجئنا بالإقبال الشديد من الطلبة على المكتبة".

وفي الإسكندرية أيضاً تعاني كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة باكوس من انقطاع الكهرباء يومياً، لكنها استعانت بمولد كهربائي لمواصلة عملها واستقبال الطلاب.

وقال كاهن الكنيسة يعقوب برسوم إلى (رويترز)، "حتى مكانش فيه إنترنت، بدأنا نوفر النت، وبنحاول نوفر حاجات بسيطة من اللي نقدر عليه، كالمياه والحاجة الساقعة والشاي، ونوفر لهم الجو المناسب".

انقطاع الكهرباء لأكثر من ثماني ساعات

وفي العاصمة القاهرة اضطرت نورا سعيد التي تعمل طبيبة ولديها ابنة في المرحلة الثانوية إلى الانتقال موقتاً للعيش مع أختها التي تسكن بأحد التجمعات السكنية المسورة (كومباوند) إذ لا أثر لانقطاع الكهرباء، وأقدمت على هذه الخطوة بعد أن انقطعت الكهرباء عن منزلها لأكثر من ثماني ساعات يوم الإثنين الماضي.

وقالت متحدثة عن ابنتها "إحنا بنحاول نتأقلم، أنا وخداها إن احنا بنتفسح وبنغير جو، إنتي لازم تخلي الدنيا أسهل عشان هي تهدأ وأعصابها تهدأ، عشان متنقليش التوتر لها، حتى لو أنا متوترة".

وذكرت نورا أن بعض أولياء الأمور الآخرين يستضيفون مجموعات للمراجعات الدراسية في منازلهم بناء على جداول انقطاع التيار الكهربائي المختلفة.

وقالت "البلد دي بتعرف تشيل بعضها أياً كانت الظروف، الناس بتعرف إنها تشارك بعضها".

أزمة الكهرباء انتقلت إلى العراق ذلك البلد العربي الواقع في الجنوب الغربي من قارة آسيا، الذي تتجاوز الحرارة فيه نصف درجة الغليان، وباتت الشغل الشاغل للمواطن العراقي الذي أصبح التيار بالنسبة إليه بمثابة حلم لم تستطع جميع الحكومات المتعاقبة تحقيقه، على رغم الوعود المتكررة وبرامجها الحكومية.

في العراق يحتاج توفير الحد الأدنى من الطاقة الكهربائية إلى توفير الوقود للمحطات التي تعتمد على الغاز الجاف، والذي تمكن العراق من توفير جزء منه من طريق استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام، فيما يعوض النقص من خلال استيراده من إيران عبر أنبوب أنشئ لهذا الغرض.

ووصلت معدلات إنتاج الطاقة في العراق إلى 26 ألف ميغاوات، ومن المستهدف الوصول بها إلى 32 ألف ميغاوات وفقاً لتصريحات وزير الكهرباء العراقي زياد فاضل، الذي أوضح في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي "أن جميع الوحدات الإنتاجية تعمل بطاقتها القصوى، وأن هناك طفرة في الأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة"، مشيراً إلى وجود مشاريع قيد التنفيذ ستضيف أربعة آلاف ميغاوات.

الغاز الإيراني

ومن جهته قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني إن بلاده ستتوقف عن استيراد الغاز بعد إكمال المشاريع الاستثمارية، مضيفاً أن "الغاز الإيراني مستمر في تجهيز محطات الكهرباء، وأن كميات الغاز المستوردة لا تكفي لتشغيلها جميعاً".

وأضاف أن "إنتاج الغاز الجاف في العراق تجاوز 2000 مليون قدم مكعبة"، قائلاً "سجلنا ارتفاعاً بنسبة استثمار الغاز خلال العام الحالي ونحن ماضون في تنفيذ ثمانية مشاريع رئيسة لاستثمار الغاز المصاحب، وستنجز المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة الشمسية العام المقبل".

وأشار إلى أن "المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية تتضمن توفير 250 ميغاوات"، إذ عقد العراق عدداً من الاتفاقات لاستثمار غاز الضغط المنخفض لافتاً إلى "حرص الوزارة على استثمار الغاز وإيقاف حرقه، مما يفسر توقيع عقد استثمار غاز المنصورية".

الطاقة النووية لتوليد الكهرباء

ونقلت "اندبندنت عربية" في تقرير سابق عن متخصصين في شؤون الطاقة العراقية إنه يجب إيجاد بدائل غير المحطات الكهربائية التي تعتمد على الغاز ومن بينها محطات تعمل بالطاقة النووية وأخرى بالشمسية، إذ قال المتخصص في الشأن الاقتصادي صفوان قصي إنه "من الضروري الاستعانة بالطاقة النووية لتوليد الكهرباء"، داعياً إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة".

وأضاف أن "تغيير نمط تشغيل المحطات الكهربائية من خلال الاعتماد على الغاز العراقي بدلاً من المستورد سيكون أولوية، وبخاصة أن وزارة النفط تعاقدت مع شركة "توتال" الفرنسية وبعض الشركات الأميركية والصينية لغرض استثمار الغاز المصاحب، وتقليل وإيقاف استيراد الغاز من الجانب الإيراني".

وأشار إلى أن "العراق يستورد بما قيمته أربعة مليارات دولار سنوياً من الغاز والكهرباء، فكلما استثمرنا الغاز المصاحب كانت لدينا فرصة لتشغيل المحطات الكهربائية بالغاز العراقي، واستيعاب الطاقة التصميمية لتلك المحطات".

ونبه إلى أن المحطات الكهربائية لا تعمل بطاقتها التصميمية لعدم توافر الغاز لها، فضلاً عن تشغيل بعض المحطات على النفط الأسود كوقود بديل مما يقلل كفاءة تلك المحطات، ومشيراً إلى وجود تطوير في إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الدورة المركبة وصيانة بعض التوربينات.

ترشيد الاستهلاك

وطالب قصي بتطبيق فكر استراتيجي يذهب إلى استخدام الطاقة النظيفة وهي الطاقة الشمسية، وكذلك التسريع بموضوع الربط الكهربائي مع دول الجوار للوصول إلى الهدف الذي رسمته الوزارة وهو 32 ألف ميغاوات، إضافة إلى ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية وزيادة مستوى الجباية الذكية.

ويراوح عجز إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق ما بين 10 و12 ميغاوات في وقت يزداد الطلب كل عام، ومع أن تحسين القدرات التوليدية محدود فإنه يتم التركيز على تحسينات وتطوير بعضها من الدورة البسيطة إلى المركبة، إذ إن العراق يخسر ما يقارب ثمانية آلاف ميغاوات بسبب الهدر في الطاقة الكهربائية، وجزء من الهدر عبارة عن انقطاعات فضلاً عن التجاوز على الشبكات ومشكلات تقنية تتعلق بنوع الربط والتوصيل والمحولات، وهي تحتاج إلى تطوير.

جدل في الكويت

وفي الدولة المجاورة للعراق لم يختلف الوضع كثيراً بعد أن انقطعت الكهرباء في بعض مناطق الكويت لأيام، وأرجعت الجهات الرسمية الأزمة إلى ضغط الاستهلاك في درجة حرارة عالية تجاوزت 50 درجة مئوية في الظل و60 تحت أشعة الشمس، واقترحت بعض الإجراءات لتخفيف الأحمال وتقليل الاستهلاك الكهربائي.

وعلى أثر ذلك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مستغربة من القطع المبرمج الذي لا يتعدى بضع ساعات في دولة نفطية ثرية تقرض الدول الشقيقة والصديقة حول العالم لتنفيذ مشاريع كهربائية.

وتفاوت الجدل حول انقطاع الكهرباء في الكويت الأسبوع الماضي ما بين النقد اللاذع للحكومات المتعاقبة وفشلها في توفير محطات تفي بحاجات البلاد الكهربائية، وفريق آخر يرى أن النقد على كل المستويات خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان مبالغاً به بعض الشيء، وأرجع هذا الفريق السبب إلى فساد داخلي لم يستثن المواطنين بالنظر إلى عدم إيجابيتهم في ترشيد الاستهلاك. فكتب الكاتب المعروف أحمد الصراف مقالة عنونها بـ"نحن في حالة حرب"، ملخصها أن الكويت في حالة حرب ضروس ضد صور الفساد والتراجع على المستويات كافة، وفي ما يتعلق بالكهرباء قال "نحن في حالة حرب ضد التوسع الرهيب الحكومي والشعبي في استهلاك الكهرباء. وفي حالة حرب ضد بيع الكهرباء بفلسين، وفي حالة حرب ضد من يحاسب الفقير ’المديونير‘ على استهلاكه للكهرباء بنفس سعر وحدة محاسبة المليونير".

أما وزير الإعلام السابق والكاتب سامي النصف فأنحى باللوم في غالب رأيه على الاستهلاك الشعبي والدعم الحكومي الذي يصل إلى 90 في المئة من الكلفة من المال العام، وانتقد المبالغة في انتقاد انقطاع الكهرباء كظاهرة لم تنج منها الدول المتقدمة، قائلاً "إنتاج الكهرباء والماء بالكويت ممن يدعم المستهلك 10 في المئة فقط من كلفتهما ويدفع المال العام باقي الكلفة لا يتم عبر مولدات مساقط الشلالات والأنهار بل عبر حرق مكثف للنفط ثروتنا الناضبة لإنتاج مياه عذبة نرى شلالات وأنهاراً منها كل يوم لغسل السيارات والبيوت، وكهرباء يسافر كثر ويبقون أجهزة التكييف والفريزرات تشتغل بأقصى طاقاتها بينما يمكن الترشيد بصورة مؤثرة وبسهولة بالغة".

ولم ينج لبنان من أزمة الكهرباء الحادة التي تحتاج إلى حلول جذرية ومستدامة، وفي ظل انهيار البنية التحتية ونقص التمويل برزت الطاقة المتجددة كأحد الحلول الممكنة لهذه الأزمة.

43 مليار دولار عجز قطاع الكهرباء في لبنان

ونقلت "اندبندنت عربية" عن عميد كلية الهندسة في جامعة الكسليك البروفيسور جوزيف الأسد حول واقع الكهرباء في لبنان خلال الأعوام الأخيرة، قوله إنه "خلال عام 2018، أي قبل بدء الأزمة الاقتصادية كانت البنى التحتية في لبنان تعاني نقصاً في الخبرات والصيانة، ولكن خلال الأعوام الستة الماضية توقفت بعض الاستثمارات في الصيانة وأثرت الأزمة الاقتصادية الجديدة على القدرة الشرائية لفيول كهرباء لبنان، مما اضطر المؤسسة إلى خفض ساعات الإنتاج إلى حدود ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم".

وأوضح أن "انفجار الرابع من أغسطس (آب) 2020 دمر بصورة كاملة المبنى الرئيس لمؤسسة كهرباء لبنان، بما في ذلك مركز التحكم إضافة إلى التحديات المالية حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، إذ كانت تعريفة الكهرباء لا تتجاوز 140 ليرة، وبما يعادل أقل من سنت واحد عند وصول سعر الدولار إلى 130 ألف ليرة، ونتيجة لذلك أصبح لبنان ينتج الكهرباء بصورة شبه مجانية مما جعل المؤسسة غير قادرة على الاستمرار مالياً".

بيانات وزارة المالية اللبنانية تظهر أن التحويلات الإجمالية لشركة الكهرباء منذ عام 1993 وحتى عام 2020 بلغت 23 مليار دولار أميركي، وبسبب العجز المستمر في الموازنة جرى تمويل هذه التحويلات عبر الاقتراض العام بمتوسط كلفة بلغت 6.5 في المئة، هذا الأمر رفع إجمال عجز قطاع الكهرباء إلى 43 مليار دولار، وبما يعادل تقريباً نصف الدين العام.

وتابع الأسد أن "الخسائر الاقتصادية جاءت نتيجة دعم أسعار الكهرباء في العقود الماضية، إضافة إلى أنها كانت تخسر أموالاً بسبب الهدر والفساد"، مشيراً إلى أن "نحو من 30 إلى 40 في المئة من الكلفة كانت تدفع من الشعب اللبناني، بينما الـ60 في المئة الباقية مثلت خسارة على المؤسسة"، لافتاً في الوقت عينه إلى أن "هناك خسائر ناتجة من عدم الجباية والتعديات والسرقات على الشبكة، والخسائر التقنية التي توجد في كل العالم".

الطاقة المتجددة

ومن جهته كشف رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار الخوري أن "هناك نحو 1500 ميغاوات من الطاقة المتجددة تم تركيبها في لبنان، معظمها من القطاع الخاص وجزء آخر من خلال الهبات المقدمة إلى القطاع العام"، لافتاً إلى أن "هذه المشاريع نفذت حتى العام الحالي وتشمل منشآت القطاع الخاص وبعض منشآت القطاع العام".

وأوضح أن "القول إن الدولة متقاعسة عن دورها في هذا القطاع غير دقيق، لأن الطاقة الشمسية اللا مركزية تتطلب بطبيعتها مبادرات فردية بالتالي هي ليست في حاجة إلى الدولة"، لافتاً إلى أنه "في السابق لجأ الناس إلى تركيب الطاقة الشمسية بسبب الانقطاع التام للكهرباء، أما الآن ومنذ عام 2022 تقوم المصانع والمؤسسات بتركيب الطاقة الشمسية لأنها أقل كلفة من المولدات".

واعتبر في الوقت عينه أن "معالجة مشكلة الكهرباء في لبنان لا يمكن أن تتم من خلال المبادرات الفردية وحسب، بل يجب أن تكون هناك جهود مشتركة بين مؤسسة كهرباء لبنان والمبادرات الفردية والجماعية".

اليمن يعاني منذ مايو

وفي مايو (أيار) الماضي، بدأت أزمة الكهرباء في اليمن إذ وصل عدد ساعات انقطاع الكهرباء بالمدينة الساحلية الواقعة في جنوب البلاد إلى أكثر من ثلاث ساعات نتيجة انخفاض التوليد في محطات الطاقة لأدنى مستوياته، مما أدى إلى تفاقم حالة الغضب الشعبي في المدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة موقتة للبلاد.

وقال سكان في عدن لـ(رويترز) آنذاك إن ساعات الانقطاع وصلت إلى 12 ساعة مقابل ساعتين تعود فيهما الخدمة وسط درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية. وكانت ساعات الانقطاع في الأيام السابقة تراوح ما بين أربع وخمس ساعات فقط مقابل ساعتين تعود فيهما الخدمة.

وتعاني مدينة عدن مقر الرئاسة والحكومة التي تضم خمس محطات لتوليد الطاقة استمرار تردي الخدمات العامة خصوصاً الكهرباء منذ أعوام.

احتجاجات غاضبة

وشهدت مناطق عدة في مدينة عدن خلال الشهر الماضي احتجاجات شعبية غاضبة جرى خلالها إشعال النيران في إطارات سيارات وإغلاق شوارع تنديداً بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمات، خصوصاً في قطاع الكهرباء وانهيار العملة المحلية لأدنى مستوياتها، إذ وصل الدولار إلى 1700 ريال وهو أعلى سقف منذ عامين.

ويخشى مراقبون من أن يشعل تردي الأوضاع الخدمية وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة في صيف قائظ شرارة موجة غضب عارم وخروج الناس للتظاهر مما يزيد الأمور تعقيداً.

وتقول مؤسسة كهرباء عدن إن "قطاع الكهرباء يواجه تحديات وصعوبات كبيرة ومتراكمة منذ أعوام، وزاد معدل أحمال الطاقة الكهربائية في عدن مع التوسع العمراني والكثافة السكانية الكبيرة، إذ إن إجمال الطاقة التي تحتاج إليها عدن يصل إلى 650 ميغاوات بينما تنتج المحطات أقل من 150 ميغاوات يومياً، أي ما يقارب 30 في المئة فقط من الاحتياج".

وتقول الحكومة اليمنية إنها تنفق ما يعادل 1200 مليار دولار سنوياً بواقع 100 مليون دولار شهرياً من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، لكن الإيرادات لا تصل إلى 50 مليون دولار سنوياً.

الإشاعات تصل إلى تونس

وانتقل هلع انقطاع الكهرباء في دول عدة من شرق إلى غرب الوطن العربي، وتحديداً في تونس بعدما سرت الإشاعات كالنار في الهشيم، مما دفع الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) إلى طمأنة التونسيين في شأن توافر التيار الكهربائي على امتداد فترات الصيف، وتحسين الخدمات والقيام بالاستعدادات المناسبة لمجابهة ذروة الاستهلاك المتنامي، إذ يعتمد معظم المواطنين والمؤسسات على التكييف.

ونفت المؤسسة الحكومية الإشاعات التي انتشرت أخيراً حول اعتزامها اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء بصفة آلية (تخفيف الأحمال).

ووفقاً لما نشرته "اندبندنت عربية" كان المدير الأول المسؤول عن الإدارة المركزية لشبكة نقل الكهرباء بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير حجيج قال الأسبوع الماضي إنه "سيلجأ إلى قطع الكهرباء بصفة دورية باعتماد توزيع متساو بين الجهات كافة، على ألا يزيد المعدل الزمني للانقطاع على 30 دقيقة ولا يقل عن 15 دقيقة، ويخضع الإجراء للمعطيات الحينية المتعلقة باستغلال الشبكة الكهربائية، وإنه في حال زاد الطلب عن الإمكانات المتوافرة وضماناً لاستمرارية توفير خدمات توفير التيار الكهربائي وسلامة المنظومة وضعت الشركة برنامجاً لمنظومة طرح الأحمال، وأن ذلك سيراعي سير عمل المؤسسات الحيوية ويجنبها قطع التيار الكهربائي".