ملخص
سلط الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم الضوء على أبرز التحديات التي تواجه شبكة الربط الخليجية في ظل توجه الدول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة، وعن دور منظومته في تأمن الإمداد الكهربائي بين الدول الست، وإسهاماتها في تحسين الاعتمادية وتقليل كلف الإنتاج والطاقة الاحتياطية.
تواجه منظومة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي تحديات عدة، ولا سيما في ما يتعلق بمنظومة الربط الكهربائي بين الدول الست، سواء على مستوى الطاقة التقليدية ممثلة في الكهرباء أو مصادر الطاقة المتجددة، وأن الدول أمامها مرحلة مليئة بالفرص والتحديات، أهمها إدماج المصادر الجديدة والمتجددة بقطاع الكهرباء.
وسلط الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم في حديثه إلى "اندبندنت عربية" الضوء عن أبرز التحديات التي تواجه شبكة الربط الخليجية في ظل توجه الدول على الاعتماد على الطاقة المتجددة، وعن دور منظومته في تأمن الإمداد الكهربائي بين الدول الأعضاء الست، وإسهاماتها في تحسين الاعتمادية وتقليل كلف الإنتاج والطاقة الاحتياطية.
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي في الـ 31 من ديسمبر (كانون الأول) 2001 على إنشاء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ومقرها مدينة الدمام السعودية (شرق)، وهي شركة مساهمة تكتتب فيها دول الخليج الست، ويقدر رأسمال المنظومة بنحو 1.4 مليار دولار، بحسب بيانات الهيئة.
وتهدف المنشأة إلى تعزيز استقرار وكفاءة إمدادات الطاقة وربط أنظمة الطاقة الكهربائية في دول المجلس وحفاظ على موثوقية الشبكة، وتوسيع حجم التداول الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي وفتح أسواق جديدة في مجال الربط الكهربائي.
شبكة الربط الخليجية
وتحدث الإبراهيم عن دور هيئة الربط الكهربائي الخليجي في دعم أمن الطاقة الكهربائية واستمراريتها لدول مجلس التعاون، وقال إن "الهيئة تلعب دوراً أساساً في دعم أمن الطاقة واستمرارية الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي منذ تشغيلها في 2009"، مشيراً إلى أن شبكة الربط الكهربائي التي تربط بين دول مجلس التعاون الست أثبتت جدارتها خلال الـ15 عاماً الماضية، بخاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يمر بها قطاع الكهرباء.
وأضاف أن "دور شبكة الربط الكهربائي الخليجية يتمثل في تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية عبر شبكة ربط موثوقة ومستقرة"، مضيفاً "أن الهيئة تسهم في تحقيق خطط دول المجلس في تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال تبادل الطاقة، وذلك بما توفره الشبكة الخليجية من وفور اقتصادية تتمثل في الاستثمارات في قطاع إنتاج الطاقة، وذلك ضمن المشاركة في الموارد والاحتياطات".
التحديات والفرص
وفي الحديث عن التحديات التي تواجهه منظومة الربط الكهربائي الخليجية، أوضح الإبراهيم أن دول مجلس التعاون أمامها مرحلة مليئة بالفرص والتحديات في قطاع الطاقة، والهيئة تقوم بدورها بما يتناسب مع المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتعمل على توسيع وتعزيز الشبكة وسعة التبادل التجاري بين دول المجلس.
وتطرق عن تلك التحديات، لافتاً إلى أن "إدماج مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في منظومة الكهرباء من التحديات التي تواجه الشبكات الخليجية"، مضيفاً أن هذه المصادر تتسم بعدم الاستمرارية مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية، إذ إنها تعتمد على الرياح وأشعة الشمس، وبالتالي هناك متطلبات جديدة، ومنها تقنيات تخزين الطاقة وتقنيات التحكم في الاستقرار والمراقبة المستمرة، وهي تقنيات تعمل هيئة الربط على تطويرها في منظومتها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن "من هذه التحديات ازدياد الطلب على الكهرباء نتيجة للنمو الاقتصادي في دول المجلس، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتحول الطاقي والخطط الكبيرة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذه الخطط تسهم في التوجه نحو الطاقة النظيفة، وتحقق مبادئ الحياد الصفري التي التزمت بها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لتحقيقها بحلول 2050 و2060".
الحياد الصفري
وعن مساعي الهيئة في الوصول إلى الحياد الصفري قال الإبراهيم "نقوم بدرس البصمة الكربونية للهيئة لوضع إستراتيجيات لتحسينها ولتتماشى مع التوجه العالمي للوصول إلى الحياد الصفري"، مضيفاً أنهم أدخلوا الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الشبكة لزيادة فعالية التحليل واتخاذ قرارات استباقية لتلافي أي خلل قبل وقوعه.
التبادل المشترك
وأوضح الإبراهيم أن حجم التبادل في السوق الخليجية المشتركة للكهرباء بلغ أقصاه عام 2021 بأكثر من مليون ميغاوات/ ساعة، تم تداولها بين دول المجلس، مشيراً إلى أن الهيئة تسهم في توفير الكلفة الاقتصادية على الدول الست من طريق التشغيل الأمثل للشبكات الخليجية المرتبطة، وكذلك التنسيق المستمر عبر مركز التحكم للربط الكهربائي والتي تمتد من مرحلة التخطيط إلى التشغيل، لافتاً إلى أنها مكنت الدول من "تحقيق وفور اقتصادية تراوح بين 200 و 300 مليون دولار سنوياً".
المرحلة المقبلة
وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي للمشاريع التي تعمل عليها منظومته أن "هناك ثلاثة مشاريع رئيسة، ومنها الحزمة الأولى التي تتضمن توسعة الربط مع ثلاث دول، وهي الكويت والإمارات وسلطنة عُمان"، منوهاً بأن "هذه المشاريع سترفع الكفاءة إلى أكثر من 3 آلاف ميغاوات لكل من الكويت والإمارات، إضافة إلى رفع الربط المباشر مع عُمان من 400 ميغاوات إلى 1400 ميغاوات".
